تفتح إسبانيا بابًا جديدًا للعمال الأجانب، وخاصة الأفارقة، من خلال تأشيرات عمل مصممة خصيصًا لسد الثغرات في بعض القطاعات الاستراتيجية.
يهدف هذا البرنامج، الذي يأتي في إطار استراتيجية وطنية، إلى تنشيط الاقتصاد مع تقديم بديل قانوني ومنظم لأولئك الذين يحلمون بتجربة مهنية في أوروبا. القطاعات المستهدفة ليست مختارة عشوائيًا: الزراعة، الأساسية للمهام الموسمية مثل قطف الفواكه، وقطاع الضيافة والمطاعم، الركيزة الأساسية للسياحة الإسبانية، تندرج من بين المجالات ذات الأولوية.
خلال تدخل في البرلمان في أكتوبر الماضي، أكد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز على الدور الحاسم للمهاجرين في الاقتصاد الإسباني، مشيرًا إلى أن أولئك الذين ينحدرون من المغرب العربي يمثلون ما بين 25% و50% من الوظائف في قطاعات حيوية مثل الزراعة والبناء والضيافة. تعكس هذه الحقيقة أهمية هذه المبادرة لتلبية احتياجات اليد العاملة المستمرة.
بشكل ملموس، سيكون للعمال الأجانب إمكانية الوصول إلى عقود لمدة تسعة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة، مع إمكانية في بعض الحالات للحصول على وظيفة دائمة.
تظل الإجراءات، على الرغم من كونها صارمة، متاحة: يجب على صاحب العمل أولاً الحصول على تصريح عمل من السلطات الإسبانية، قبل أن يقدم المرشح طلبه للحصول على تأشيرة إلى القنصلية الإسبانية في بلده الأصلي.
تتمتع الفوائد بالعديد من المزايا: إقامة قانونية في إسبانيا، تجربة مهنية معترف بها في منطقة شينغن، احتمال الاستقرار من خلال عقد دائم، وتغطية اجتماعية تتوافق مع المعايير الأوروبية. ومع ذلك، فإن هذه الفرص ليست بدون شروط: يتطلب الأمر وعد توظيف، وتأشيرة عمل مناسبة، والامتثال للمعايير الخاصة بالقطاع المعني.
من خلال الرهان على هذا البرنامج، تأمل إسبانيا في إيجاد توازن بين احتياجاتها الاقتصادية وطموحات العمال الأجانب. مبادرة قد تعزز، إلى جانب أهميتها الفورية، الروابط بين أوروبا وأفريقيا، بينما تفتح فصلاً جديدًا من التعاون والتنقل الدولي. منذ بداية العام، وصل أكثر من 42,000 مهاجر بلا أوراق إلى إسبانيا، أي بزيادة قدرها 59% مقارنة بعام 2023، حيث قام الغالبية العظمى منهم بعبور البحر الخطير نحو جزر الكناري. وقد أبرزت هذه الوصولات مصدرًا محتملاً هامًا للعمالة في اقتصاد يواجه تحديات ديموغرافية كبيرة.