يبدو أن أزمة كليات العلوم الطبية، التي استمرت لما يقرب من شهر، قد أوشكت أخيرًا على الانتهاء. وقد سجل وزير التعليم العالي للتو الالتزامات الـ14 التي قدمتها وزارته استجابة لمطالب الطلاب.
حيث أصدرت وزارة التعليم العالي بياناً صحفياً في نهاية الاجتماع الأخير بين وزير التعليم العالي وممثلي طلاب كليات الطب والصيدلة وجراحة الأسنان أكدت فيه أن الحلول التي تم اقتراحها في مختلف الاجتماعات كانت ملموسة ومناسبة استجابةً للمظالم التي عبر عنها الطلاب المضربون منذ 16 أكتوبر.
قررت إدارة كامل بداري تنفيذ حلول مجمعة في 14 نقطة أساسية. وتشمل هذه النقاط مراجعة الطاقة الاستيعابية لكليات الطب. واعتبارًا من العام المقبل، سيتم تعديل عدد المقاعد الدراسية لتتوافق مع الطاقة الاستيعابية للكليات الرئيسية، مع توزيع متوازن للطلاب بين الكليات الرئيسية وملحقاتها حتى يتم تجميعها معًا في السنة الرابعة، وفقًا للبيان الصحفي، مضيفًا أنه يمكن أيضًا ترقية بعض الملحقات إلى مرتبة كلية وفقًا لمعايير أكاديمية وإشرافية تهدف إلى ضمان جودة التدريب.
كما قررت الوزارة وضع نظام تقييم دوري لمراقبة ظروف التدريب في هذه الملحقات، بهدف التحسين المستمر لظروف الإشراف على الطلبة وظروف الدراسة، وفيما يتعلق بالمنحة التي تعد إحدى النقاط الرئيسية التي أثارها الطلبة، فقد تقرر مراجعة المبلغ بالتنسيق مع وزارة الصحة والسلطات العمومية المعنية.
بالتفصيل، سيحصل الطلاب في السنتين الرابعة والخامسة على منحة تعادل منحة طلاب الماجستير، بينما سيحصل الطلاب في السنوات الثلاث الأولى على منحة مماثلة لمنحة طلاب البكالوريوس. كما ستتم زيادة منحة طلاب السنتين السادسة والسابعة، وسيتم رفع منحة الأطباء المقيمين، وكذلك مكافأة المناوبة ومكافأة المخاطر، التي ستطبق ابتداءً من السنة الرابعة. كما أكدت الوزارة حق الطلاب في تصديق شهاداتهم التي حرصت على الإشارة إلى أن استقبال الطلبات بدأ في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، موضحةً أن “طلبات التصديق على الوثائق من جهات أجنبية يجب أن تتم عبر القنوات الرسمية فقط”.
فيما يتعلق بالاعتماد الدولي، تطلب الوزارة من جميع كليات الطب تقديم ملفاتها إلى الهيئة المختصة بحلول 15 ديسمبر 2024. وتحقيقاً لهذه الغاية، تم توجيه تعليمات لعمداء كليات العلوم الطبية لإتمام هذه العملية، إن أمكن، قبل شهر واحد من الموعد المحدد، أي قبل نهاية نوفمبر 2024. وبالنسبة لمسابقة الإقامة، يشير البيان الصحفي إلى أنه تم رفع عدد المناصب من 3095 إلى 4045، مما يعطي نسبة تقارب مرشحين اثنين لمنصب واحد على المستوى الوطني، كما سبق أن أشار الوزير. وتترافق هذه الزيادة، التي تمت بالتشاور مع وزارة الصحة، مع مراجعة اختيار التخصصات للمرشحين الناجحين.
وبالإضافة إلى زيادة عدد الأماكن المتاحة لامتحان الإقامة، تخطط الوزارة أيضًا لتحسين إدماج خريجي العلوم الطبية في القوى العاملة. والهدف من ذلك، وفقًا للبيان الصحفي، هو زيادة قابلية توظيف الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة، سواء في المستشفيات أو في قطاع صناعة الأدوية أو القطاع الخاص. وفيما يتعلق بنقص أعضاء هيئة التدريس، لا سيما في كليات الجنوب، يشير البيان الصحفي إلى أن الوزارة تخطط لخطة وطنية لتعزيز الموارد التعليمية في انتظار إنشاء وظائف جديدة.
سيتم توزيع دفاتر التنسيب، وهي أدوات أساسية لرصد التعلم العملي، على طلاب طب الأسنان والصيدلة، وستكون متاحة لطلاب الطب بحلول 15 نوفمبر 2024. كما تم إنشاء لجنة مشتركة مع وزارة الصحة لإعداد جرد للاحتياجات المادية والمالية للكليات ومراكز التدريب، بهدف سد الثغرات وتحسين ظروف التدريب. وفيما يتعلق بالدعم المالي، أكدت الوزارة أنه سيتم تفعيل مخصصات التدريب العملي والتربص السريري، وفقاً للمرسوم التنفيذي المعدل 13-306. ويجب تقديم الطلبات قبل نهاية العام. أما فيما يتعلق بتصنيف الخريجين في طب الأسنان والصيدلة، فتشير الوزارة إلى أنه سيتم النظر في ذلك في إطار التشريعات الحالية للخدمة المدنية، بالتزامن مع خطط إصلاح الهيئات المعنية.
كما سيتم توسيع نطاق الالتحاق بالشهادة المزدوجة مع فتح مسارات الماجستير التي يمكن الالتحاق بها اعتباراً من بداية العام الدراسي 2025-2026، بما في ذلك للطلاب في تخصصات أخرى. وسيتم تنصيب لجنة متابعة لضمان التكفل بالانشغالات الخاصة بكل تخصص، خاصة الطب والصيدلة وجراحة الأسنان بصفة مستمرة، وفي الأخير دعا بداري الطلبة إلى العودة إلى مقاعد الدراسة في أقرب الآجال لتدارك التأخر المسجل في هذا المجال، كما وجه شكره لممثلي الوزارات والشركاء الاجتماعيين على انخراطهم في التكفل بمطالب طلبة العلوم الطبية، وهو ما يمثل تعبئة جماعية لتحسين ظروف التكوين في الجزائر.