أثار الإعلان المرتقب للأمم المتحدة حول وصول الوضع في غزة إلى مستوى “وباء الجوع” تساؤلات قانونية وسياسية حول مدى تأثيره على موقف إسرائيل.
ففي 22 أغسطس 2025، من المتوقع أن تُصدر منظمة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) تقريرًا رسميًا يؤكد تفشي سوء التغذية الحاد والوفيات المرتبطة بالجوع في القطاع، وهو ما قد يُشكل نقطة تحول في المشهد الدولي.
التكييف القانوني للإعلان وتداعياته المحتملة
إن توصيف “وباء الجوع” أو “المجاعة” وفقًا للمعايير الدولية، ليس مجرد مصطلح وصفي، بل يحمل دلالات قانونية عميقة. فبموجب القانون الدولي الإنساني، يقع على عاتق إسرائيل، بصفتها “قوة احتلال” – وفقًا للعديد من الهيئات الدولية – التزام بتوفير احتياجات السكان المدنيين الأساسية.
المسؤولية القانونية: قد يُستخدم هذا التقرير كدليل قانوني يُثبت فشل إسرائيل في الوفاء بهذا الالتزام، مما يُعرضها للمساءلة أمام المحاكم الدولية مثل محكمة العدل الدولية.
اتهامات بتجويع المدنيين: يمكن أن تُعزز هذه الأدلة الاتهامات الموجهة لإسرائيل بارتكاب جريمة “تجويع المدنيين كأداة حرب”، وهي جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. فعرقلة إدخال المساعدات الإنسانية لثلاثة أشهر، كما ورد في التقرير، يمكن أن يُفسَّر على أنه فعل متعمد يُهدف إلى إلحاق الضرر بالمدنيين.
الضغط السياسي والدبلوماسي
على الصعيد الدبلوماسي، يُتوقع أن يُشعل التقرير موجة جديدة من الإدانات الدولية، مما يُفقد إسرائيل المزيد من الدعم السياسي. قد يُطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات صارمة، مثل فرض عقوبات أو حظر على توريد الأسلحة. كما أن دولًا حليفة قد تُعيد النظر في سياستها تجاه إسرائيل تحت ضغط الرأي العام الذي يتزايد رفضه للوضع الإنساني في غزة.
ختامًا، يُعتبر إعلان الأمم المتحدة “وباء الجوع” بمثابة دليل إدانة جديد، يُعزز الحجج القانونية والدبلوماسية ضد إسرائيل، ويضعها في موقف أكثر ضعفًا أمام المساءلة الدولية.