أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية اليوم الاثنين أن الجزائر قررت طرد 12 موظفا يعملون بسفارة وقنصليات فرنسا بالجزائر، تحت سلطة وزارة الداخلية الفرنسية في غضون 48 ساعة.
وجاء هذا القرار “في أعقاب التوقيف المدهش والمثير للتباهي لموظف قنصلي لدولة ذات سيادة معتمدة في فرنسا، يوم 8 أبريل 2025، على الطريق العام من قبل المصالح الخاضعة لسلطة وزارة الداخلية الفرنسية. وقد تم هذا الإجراء المشين، الذي سعى من خلاله وزير الداخلية إلى التقليل من شأن الجزائر، دون أي اعتبار للصفة القنصلية لهذا الموظف، في تجاهل لكل الأعراف والممارسات الدبلوماسية وفي انتهاك صارخ للاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة”، يضيف المصدر ذاته.
وأضاف أن الجزائر “تود أن تشير إلى أن هذا العمل المشين هو نتيجة للموقف السلبي والمزعج والمستمر لوزير الداخلية الفرنسي تجاه الجزائر”.
إن هذا الوزير الذي يبرع في التشهير لأغراض شخصية بحتة، يفتقر بشكل صارخ إلى الفطنة السياسية. وبقيامه باعتقاله المبتذل لموظف قنصلي محمي بالحصانات والامتيازات المرتبطة بصفته، ومعاملته بطريقة مخزية ومهينة كاللصوص، فإنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن المنعرج الذي آلت إليه العلاقات بين الجزائر وفرنسا في وقت كانت قد بدأت تلين فيه العلاقات بين البلدين بعد المحادثة الهاتفية بين رئيسي دولتي البلدين، والتي أعقبتها زيارة وزير الشؤون الخارجية الفرنسي إلى الجزائر”.
وخلص نفس المصدر إلى أن الجزائر تؤكد أن “أي اعتداء جديد آخر من قبل وزير الداخلية الفرنسي سيقابل برد حازم ومناسب على أساس المعاملة بالمثل”.
