اعتماد القانون الخاص بقطاع التربية: متنفس جديد للموظفين

p 2 15 e1734984857544 I Le Jeune Indépendant عربي
اعتماد القانون الخاص بموظفي قطاع التربية والتعليم

تمت الموافقة على مشروع القانون الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأطراف المحددة في التعليم الوطني، الذي تم انتظاره بشغف، يوم الأحد الماضي، خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. سيكون لهذا القانون تأثير مفيد على العلاقات الاجتماعية والمهنية.

هذه الإصلاحات ليست نتاج الصدفة ولا قرارًا متسرعًا. بل هي نتاج عمل مشاورات أُجري على مدار عدة أشهر، تم بالتعاون مع منظمات نقابية معتمدة، وخبراء، وأصحاب المصلحة في القطاع.وبالتالي، أخذت السلطات المعنية بعين الاعتبار طلبات وملاحظات النقابات، بعد سلسلة من المشاورات والاجتماعات الثنائية. وقد أتاح هذا الإجراء لضمان أن المشروع النهائي يلبي الاحتياجات الحقيقية لعناصر التعليم، مع الحفاظ على مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية.

إنه يتعلق بتحسين الظروف المادية للعائلة التربوية. تهدف هذه التدبير إلى إعادة تقييم الرواتب والامتيازات الاجتماعية لموظفي القطاع، وهي مبادرة ينبغي أن تعزز قدرتهم الشرائية وتحسن من حياتهم اليومية. تهدف هذه التدبير إلى توفير بيئة عمل أكثر هدوءاً وتحفيزاً للمعلمين والعاملين الآخرين في مجال التعليم، في قطاع لطالما تم تصنيفه على أنه أقل قيمة.

يوفر المشروع إمكانية “إنهاء الخدمة طوعياً قبل السن القانونية للتقاعد”. وهذه إصلاح يسمح للمعلمين وموظفي التعليم الآخرين بترك الخدمة ما بين 3 إلى 5 سنوات قبل السن القانونية للتقاعد. تأخذ هذه التدبير بعين الاعتبار الصعوبات الخاصة المرتبطة بمهنة التعليم، التي تُعتبر واحدة من أكثر المهن تطلباً. تهدف هذه الخيار أيضاً إلى توفير المزيد من المرونة والخيارات للموظفين، مع تسهيل تجديد الطاقم.

تصنيف درجات الأساس

تتضمن هذه الإصلاحات أيضًا تدابير ملموسة لتحسين المسار المهني والاجتماعي لموظفي التعليم، حيث يبرز العديد منهم بإمكاناتهم في تحويل القطاع التعليمي بشكل عميق.

وفقًا لبيان الوزارة، ينص النص على تصنيف أفضل لدرجات الأساس، مما يسمح بتقدم أسرع في مسيرة المعلمين، مع إدخال “أحكام انتقالية” لتسهيل الاندماج في درجات أعلى. علاوة على ذلك، يقدم المشروع إنشاء درجة “المعلم المتميز”؛ مسار إضافي يمكّن المعلمين الأكثر أداءً من الحصول على اعتراف ومكافآت أفضل.

يهدف المشروع إلى تحسين تنقل المعلمين، وخاصة من خلال تقليل الحد الأدنى لفترة الإقامة في وظيفة قبل أن تتمكن من الاستفادة من النقل، حيث يتم تقليلها من ثلاث إلى سنتين دراسيتين. ينبغي أن تتيح هذه التدابير مرونة أكبر للمعلمين، مما يمنحهم الفرصة للتقرب من عائلتهم أو تغيير المنطقة وفقاً لاحتياجاتهم الشخصية. كما يتناول النص أيضًا تقدير الشهادات من أجل الترقيات والاندماج في المسار المهني. إنها نقطة أساسية في سياق يسعى فيه النظام التعليمي إلى تشجيع الكفاءة والتميز بين موظفيه.

يقترح المشروع تعديلات مهمة بشأن عبء العمل للمعلمين، مع تقليل الساعات الأسبوعية للمعلمين في المراحل التعليمية الثلاث، وكذلك للذين يصنفون في الدرجة 10 وما فوق. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إدخال إجراء لتعديل العبء الساعي لتمكين المعلمين من الاستعداد للحصول على مؤهلات إضافية في مجال تخصصهم.

ابتكار مهم قدمه المشروع هو إنشاء مسار مهني مخصص لموظفي خدمات التغذية المدرسية. ستستفيد هذه الفئة من العمال، التي غالباً ما تُهمل، الآن من متابعة وترقية أكثر تنظيماً، مما سيعزز دورهم داخل النظام التعليمي.

حماية الموظفين من الاعتداءات

يتضمن مشروع القانون أيضاً أحكاماً تهدف إلى حماية موظفي التعليم من التهديدات والاعتداءات. في سياق يشهد زيادة في العنف ضد المعلمين والكوادر التعليمية في بعض المناطق، تصبح هذه الحماية ضرورية لضمان سلامة عمال التعليم.

علاوة على ذلك، يوضح البيان أن مشروع القانون، ككل، يركز على ضرورة التدريب المستمر وتكييف مهارات المعلمين مع التطورات البيداغوجية والتكنولوجية. في هذا الصدد، يوفر المشروع الفرصة للمعلمين للاستفادة من إجازات مدفوعة الأجر للتخصص في مجالاتهم. وهي خطوة تهدف إلى تعزيز التميز التربوي.

علاوة على ذلك، تُطرح مسألة رفاهية المعلمين من زوايا مختلفة، لا سيما من خلال تدابير تهدف إلى تقليل التوتر والعبء الوظيفي. سيستفيد المعلمون من مزيد من الوقت للتفرغ لتطويرهم المهني، مما سيؤثر إيجابياً على جودة التعليم ورفاهية الطلاب.

عبّر وزارة التربية الوطنية، في بيانها، عن تقديرها لرئيس الجمهورية على الاهتمام الخاص الذي أولاه للأسرة التعليمية. وتندرج هذه الإصلاحات ضمن رؤية طويلة المدى للقطاع، تهدف إلى تحديث التعليم في الجزائر، مع ضمان مزيد من الإنصاف ودعم أفضل للموظفين.

إذا كانت الإصلاحات المعلنة تفتح الطريق لتجديد قطاع التعليم، فإن نجاحها سيعتمد على تنفيذها الفعلي وعلى التزام جميع الأطراف المعنية. كما دعا وزير التربية الوطنية المجتمع التعليمي إلى مزيد من التعاون والمشاركة والديناميكية لتحقيق هذا المشروع الكبير.

من الواضح أن هذه الإصلاحات تمثل تقدماً كبيراً لقطاع التعليم في الجزائر، مُشيرةً إلى بداية عصر جديد حيث ستكون قيمة الكادر التعليمي وجودة التعليم في قلب الأولويات الوطنية.