بعد مرحلة جمع بيانات الإنتاج الوطني في إطار الإحصاء الاقتصادي الوطني، حان دور تحليل هذه البيانات لاستغلالها على نحو أفضل، في وقت لم تعد فيه الإحصائيات خيارًا، بل ضرورة حتمية.
وقد قدم وزير التجارة الداخلية وتنظيم السوق الوطنية، الطيب زيتوني، عرضًا عن الوضع خلال اجتماع فني خصص لمرحلة تحليل البيانات التي تم جمعها في إطار الإحصاء الاقتصادي الوطني، الذي انطلق في يناير الماضي تحت شعار “إحصاء شامل لبناء اقتصاد وطني متكامل”.
وخلال هذا الاجتماع الذي شارك فيه إطارات من الوزارة وكذا إطارات من الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، أصر الوزير على ضرورة الإسراع بتحليل هذه البيانات، بغية استغلالها، وفقًا للتوجيهات الاستراتيجية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج الوطني وضمان إمداد مستقر ودائم للسوق الوطنية، حسبما أفادت به الوزارة في بيان لها صدر مساء الاثنين.
وقد أتاح الاجتماع استعراض منهجية استغلال البيانات الأساسية المستقاة من نتائج الإحصاء الاقتصادي الوطني وشرح مختلف المراحل لتحقيق المؤشرات الاستراتيجية المتعلقة بسير السوق الوطنية، حسبما ورد في المصدر نفسه. وأكد زيتوني بالتالي “أهمية هذه البيانات لضبط السياسة التجارية الوطنية بدقة ومرونة، والاعتماد عليها من أجل اتخاذ قرارات فعالة”.
وهذا هو في الواقع الهدف المنشود من وراء إجراء هذا الإحصاء الاقتصادي على المستوى الوطني، الذي انطلق في 27 يناير الماضي، والذي أتاح إحصاء 120 ألف مؤسسة إنتاجية في مختلف قطاعات النشاط عبر كامل التراب الوطني.
وخلال الإطلاق الرسمي للعملية من ولاية سطيف، أكد زيتوني أهمية هذا الإحصاء الذي تم إنجازه تطبيقاً لتعليمات رئيس الجمهورية، بغية تحقيق تحول نوعي في طريقة تسيير القطاعات الاقتصادية، من خلال إحصائيات دقيقة وبالتالي توجيه السياسات العمومية وتسهيل اتخاذ القرارات.
وهذا ما هو منتظر من هذه العملية. ووفقًا لوزير التجارة الداخلية، فإن النتائج التي تم الحصول عليها من هذه العملية “ستمكننا من الحصول على رؤية واضحة حول القدرات والإمكانيات الإنتاجية”. كما يسمح أيضًا، على حد قوله، بـ “تحديد أوجه القصور” وخاصة “توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية”.
إن عملية الإحصاء الاقتصادي الوطني وكذا التحليلات التي ستتبع ذلك تمثل، على ما أكده الطيب زيتوني، “مرحلة حاسمة نحو وضع قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للنسيج الاقتصادي الوطني”.