نقابة الصيادلة: الاعتداءات على الصيادلة تجاوزت كل الحدود!

اعتداءات خطيرة تورط فيها مسلحون مقنعون في عين الدفلى ومعسكر ووهران

451443309 1477973799776850 1090183982404173971 n e1722191569199 I Le Jeune Indépendant عربي
نقابة الصيادلة تدق ناقوس الخطر جراء الاعتداءات المتكررة على الصيادلة

في أعقاب سلسلة من الاعتداءات العنيفة على الصيادلة في عدة ولايات الأسبوع الماضي، دقت النقابة الوطنية للصيادلة في الجزائر ناقوس الخطر ودعت إلى تطبيق القوانين السارية. وقال مسعود بلعمبري، رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص (SNAPO) لصحيفة Le Jeune Indépendant يوم السبت.

وقال الدكتور بلعمبري إن هذه الهجمات التي وصفها بـ”الوحشية” تسلط الضوء على مشكلة أمنية تثير قلق المهنيين في القطاع بشكل متزايد. وقد اتسم الأسبوع الماضي بحوادث مقلقة بشكل خاص.

فقد تم الإبلاغ عن ثلاثة اعتداءات خطيرة تورط فيها مسلحون مقنعون في عين الدفلى ومعسكر ووهران. وقد صدم الاعتداء الأخير الذي وقع يوم الجمعة بعد الصلاة نقابة الصيادلة. وإذ أدان رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص هذا التصاعد في أعمال العنف، رأى رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص أن هذه الاعتداءات تسلط الضوء مرة أخرى على هشاشة الصيدليات، لا سيما في المناطق المعزولة أو ذات الخطورة العالية. كما دعا إلى التطبيق الصارم للقوانين القائمة لحماية هؤلاء المهنيين الصحيين، وإلى العمل الجماعي لضمان سلامة الصيادلة أثناء قيامهم بمهمتهم الأساسية المتمثلة في تقديم الرعاية الصحية للمرضى.

وشدد الدكتور بلعمبري على ضرورة تطبيق الأحكام القانونية المعمول بها بالفعل لحماية الصيادلة. وأشار إلى أن الأمر الرئاسي رقم 20-01، الذي ينص على عقوبات جنائية على هذا النوع من الاعتداء، وقانون الصحة رقم 18-11 يضمنان سلامة العاملين في مجال الرعاية الصحية والمؤسسات الصحية، دون تمييز. ومع ذلك، أعرب عن أسفه لعدم تطبيق هذه النصوص بشكل كامل.

وشدد النقابي على أن قانون الصحة 18-11 يعتبر الصيادلة مهنيين صحيين في حد ذاتهم، والصيدليات مؤسسات صحية. وعلى الرغم من هذه الأحكام القانونية، لا يزال انعدام الأمن آفة مستمرة، مما يجعل ممارسة المهنة محفوفة بالمخاطر، مؤكدا على “أننا جميعا سواسية أمام القانون. وباعتبارهم مهنيين في مجال الصحة، يجب أن يتمتع الصيادلة بنفس الحماية القانونية التي يتمتع بها بقية زملائهم في القطاع الصحي”.

الدعوة إلى تنفيذ الأمر الرئاسي 20-01

مشيرا إلى أنه وفقا للأمر الرئاسي المعدل والمتمم للقانون الجنائي، فإن الأحكام الجديدة تتضمن على وجه الخصوص “الحماية الجنائية لجميع موظفي المؤسسات الصحية العمومية والخاصة من الاعتداء اللفظي والجسدي وقمع أعمال تخريب ممتلكات المؤسسات الصحية”.

كما دعا رئيس النقابة الوطنية للصحة العمومية إلى اتخاذ تدابير رادعة ضد مرتكبي أعمال العنف. ومن بين التدابير الموصى بها تطبيق القانون 20-305، الذي يوفر إطارًا للوصفات الطبية الرقمية. ووفقًا للدكتور بلعمبري، فإن الوصفات الطبية الرقمية ستضمن شفافية أكبر، لا سيما في إدارة المؤثرات العقلية، والتي غالبًا ما تكون مصدر توتر بين الصيادلة والزبائن. وأوضح أن “الصيادلة الذين بحوزتهم أدوية حساسة مثل المؤثرات العقلية يتعرضون بشكل يومي للمضايقات والتهديدات وحتى الاعتداءات الجسدية التي أدت في بعض الحالات إلى القتل”.

وأشار أيضًا إلى أن “استحداث سجل وطني للمؤثرات العقلية أمر ضروري لمنع إساءة الاستخدام والحد من المخاطر التي يواجهها الصيادلة. وبالإضافة إلى تبسيط الإجراءات، فإن الوصفة الطبية الرقمية ستوفر حماية إضافية”.

كما دعا رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص إلى اتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز أمن الصيدليات، لا سيما تلك التي تعمل في نوبات ليلية. هذه الصيدليات، التي غالبًا ما تكون معزولة، معرضة للخطر بشكل خاص. ودعا إلى زيادة عدد الدوريات الليلية التي تقوم بها الشرطة حول الصيدليات، وإلى تبسيط الإجراءات الإدارية لتركيب أنظمة المراقبة عن بعد. وأوضح أن “التراخيص الخاصة بكاميرات المراقبة تستغرق وقتاً طويلاً لإصدارها. ومع ذلك فهي ضرورية لردع الأعمال الكيدية وحماية الموظفين”.

كما أشار رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخريجين إلى أن 60% من الموظفين العاملين في الصيدليات هم من النساء. وتعزز هذه الحقيقة الحاجة الملحة لوضع تدابير حماية مناسبة. والأكثر من ذلك أن حوالي 5,000 صيدلية تقع في مناطق نائية أو مناطق شديدة الخطورة، مما يجعلها أكثر عرضة للخطر.

وأخيراً، وفي مواجهة هذا التصاعد في أعمال العنف، دعا النقابي السلطات إلى التحرك بسرعة وفعالية لحماية الصيادلة الذين يعتبر دورهم أساسياً في نظام الرعاية الصحية، مؤكداً أن “سلامة العاملين في مجال الرعاية الصحية يجب أن تكون أولوية وطنية”. كما تجدر الإشارة إلى أن النقابة الوطنية للصيادلة الخواص قد أصدرت أمس بيانًا تندد فيه بتصاعد العنف ضد الصيادلة.

وحثت النقابة في بيانها الصيادلة على إظهار التضامن المهني من خلال التنديد العلني بهذه الأعمال واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان سلامتهم. وفي مواجهة هذا الوضع الذي يغرق المهنيين في مناخ من الخوف والشك، أكد المصدر ذاته أن “السلامة أصبحت الآن مصدر قلق كبير للصيادلة”، داعية إلى تدخل سريع وفعال من قبل السلطات للحد من هذه الظاهرة. وأضاف أن هذه الحوادث، التي هي في تزايد، يمكن أن يكون لها تداعيات خطيرة على نظام الرعاية الصحية.

وتحذر النقابة الوطنية للصيادلة من أنه في غياب الحماية المناسبة، قد يضطر الصيادلة إلى التوقف عن صرف بعض الأدوية الأساسية، وخاصة المؤثرات العقلية، وبالتالي حرمان المرضى من العلاج الضروري.

في انتظار اتخاذ تدابير ملموسة، يحاول الصيادلة تنظيم أنفسهم لمواجهة هذه التحديات، لكنهم يشعرون أن دعوتهم للسلطات للتعبئة أصبحت الآن أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.