سجّلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي نموا سنويا ملحوظا بنهاية شهر ماي 2025م، بلغت قيمته نحو 265.4 مليار ريال، بزيادة نسبتها 9.4% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، لتصل إلى مستوى تاريخي هو الأعلى على الإطلاق عند (3.09) تريليونات ريال، مقابل (2.82) تريليون ريال في ماي من العام الماضي.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” أن السيولة نمت أيضًا على أساس شهري بقيمة 39.1 مليار ريال، بما يعادل (1.3%)، مقارنة بمستواها في شهر أبريل الماضي البالغ نحو 3.05 تريليونات ريال.
وبتحليل مكونات عرض النقود ، تصدّرت “الودائع تحت الطلب” المكونات بنسبة مساهمة بلغت 48.6%، وبقيمة 1.5 تريليون ريال، تلتها “الودائع الزمنية والادخارية” التي سجلت 1.1 تريليون ريال، بنسبة (35.2%).
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” نحو (256) مليار ريال، بنسبة مساهمة (8.3%)، في حين بلغ “النقد المتداول خارج المصارف” (246.2) مليار ريال، بنسبة (8%).
يُشار إلى أن “الودائع شبه النقدية” تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) المنفذة بين المصارف والقطاع الخاص.
المصدر: صحيفة مال