أصدرت الدائرة الاقتصادية والمالية بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة أمس و87الاثنين حكمًا مدويًا في قضية الفساد التي تورط فيها ثلاثة متنافسين في الانتخابات الرئاسية في 7 سبتمبر 2024. فقد حُكم على كل من سعيدة نغزة وبلقاسم ساحلي، رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري، وعبد الحكيم حمادي بالسجن عشر سنوات لكل منهما وغرامة مالية قدرها مليون دينار.
وتتعلق هذه القضية البارزة بشبكة فساد واسعة النطاق تهدف إلى التأثير على الحملة الانتخابية من خلال شراء الأصوات والتلاعب بالتوقيعات المطلوبة لتقديم الترشيحات. وقد تورط أكثر من 80 شخصًا في هذه القضية، من بينهم منتخبون محليون وأعضاء في المجالس الشعبية البلدية في ولايتي البليدة وتيزي وزو.
كما عوقب أبناء سعيدة نغزة بعقوبات صارمة، حيث صدرت في حقهم أحكام بالسجن تراوحت بين ست وثماني سنوات. كما صدرت أحكام متفاوتة بحق متهمين آخرين تراوحت بين البراءة والسجن من خمس إلى ثماني سنوات وغرامات مالية قدرها مليون دينار.
وأكدت المحاكم المضبوطات التي تمت في إطار التحقيق وأبقت على أوامر القبض على الهاربين. وتشمل التهم الموجهة للمتهمين منح مزايا غير مستحقة، وإساءة استخدام السلطة، وتوزيع أو الوعد بتقديم تبرعات نقدية للحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين.