البرلمانيون يرحبون بما تضمنه قانون المالية 2025

apn I Le Jeune Indépendant عربي
مناقشات البرلمانيين لقانون المالية 2025

بدأ النقاش حول مشروع قانون المالية لسنة 2025 يوم الاثنين، عقب عرض مشروع القانون من قبل وزير المالية الذي قدم الخطوط العريضة لميزانية الدولة لسنة 2025. ورحب النواب الذين تحدثوا خلال الجزء الأول من المناقشات بأحكام مشروع قانون المالية العامة للحفاظ على القدرة الشرائية، وكذلك التدابير المتخذة للحفاظ على مستويات النمو ودعم الاستثمار، إلا أنهم أعربوا عن عدد من التحفظات وتساءلوا على وجه الخصوص عن الطريقة التي سيتم بها سد العجز في الميزانية.

يثير مشروع قانون المالية 2025 جدلًا في مجلس النواب. ومن المقرر إلقاء 257 كلمة خلال ثلاثة أيام من المناقشات التي بدأت أمس في الجلسة العامة التي ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بغالي، في اليوم الثالث من المناقشات. ورحب أغلبية النواب الذين خصصوا جزءا من الدقائق الست المخصصة لهم لعرض انشغالات المواطنين في البلديات التي يمثلونها، ببنود قانون المالية التكميلي الذي يكرس الطابع الاجتماعي للدولة، سواء كانوا منتمين لأحزاب سياسية أو ليس لهم انتماء سياسي.

وهو ما ذهب إليه النائب المستقل لخضر ديبة ثابت، الذي قال إن تعبئة هذه “الميزانية الضخمة” في إطار جبهة التحرير الوطني دليل على الاهتمام الذي أبداه الحزب بالتكفل بانشغالات المواطنين. أما النائب حمدي بهلول عن جبهة المستقبل فقد رأى من جهته أن الطابع الاجتماعي للدولة كان ملموسا في إطار جبهة التحرير الوطني من خلال مختلف الإجراءات المتخذة لاسيما خلق مناصب شغل جديدة، كما أكد النائب عن جبهة التحرير الوطني عمار بن عودة على الحفاظ على التحويلات الاجتماعية وعدم فرض ضرائب جديدة. كما أشار نائب آخر من نفس التشكيلة السياسية إلى الزيادات في الأجور ودعم الأسعار، خاصة بالنسبة للمواد الاستهلاكية، والاهتمام بالقطاعات الاستراتيجية، وهو ما يعكس أيضا الطابع الاجتماعي للدولة.

العجز في الميزانية الذي يتزايد من سنة لأخرى، والذي يقدر بـ 8271.55 مليار دينار، أثار مع ذلك تساؤلات النواب الذين يتساءلون عن كيفية تداركه، ومن بين هؤلاء النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي إبراهيم حاج هني الذي أكد على ضرورة إيجاد طريقة أخرى لتعويض هذا العجز، وعلى رأسها إيجاد مصدر آخر غير عائدات المحروقات للقيام بذلك. كما أشار إلى استمرار مشكلة الأراضي الصناعية والفلاحية والسياحية التي “يجب حلها إذا ما أريد فعلا إطلاق الاستثمار”. من جهته، رأى النائب المستقل محمد أنور بوشريط أنه “من الصعب تغطية عجز الميزانية”، معتبراً أن ذلك سيكون على حساب تنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية وأيضاً من خلال السحب من احتياطي النقد الأجنبي، وهو ما سيؤدي برأيه إلى “زيادة حدة التضخم، وبالتالي تفاقم القدرة الشرائية”.

أما النائب عن حزب البناء الوطني، البراء بن قرينة، الذي سجل “حضورا محتشما للوزراء” في عرض مخطط عمل الحكومة 2025، فقد أبرز المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تميزت بنمو يقدر ب4.4 بالمائة. كما أشار إلى تحسن مستوى احتياطي النقد الأجنبي الذي يقدر بـ 72 مليار دولار أي ما يعادل 16 شهرا من واردات السلع والخدمات، بالإضافة إلى الأولوية التي أعطيت لقطاع السكن في مخطط عمل الحكومة 2025، لكنه أثار مع ذلك تساؤلات حول عجز الميزانية وبالأخص حول كيفية تسديده. كما تحدث عن عدم استخدام 20% من ميزانية العام الحالي. وكانت إعادة تقييم المشاريع التي تكلف الخزينة العامة الكثير من الأموال، والدعم المالي المتكرر الممنوح للشركات المملوكة للدولة من القضايا الأخرى التي أثارها النائب الذي دعا إلى تنفيذ رؤية واضحة.

من جهته، رحب هشام بن حداد من حركة مجتمع السلم الذي تحدث عن تطوير التمويل الإسلامي، بالإجراءات المتخذة والمزايا الضريبية الممنوحة للمؤسسات الناشئة، والتي قال إنها دليل على عزم الدولة على جعل هذه المؤسسات المبتكرة حجر الأساس للاقتصاد الوطني. وكانت مراجعة نظام الدعم، وتطوير الدفع الإلكتروني، وضرورة فتح مكاتب الصرف، وكذا الحفاظ على قيمة الدينار وضرورة احتواء التضخم، من بين المسائل التي ركز عليها النواب. وستتواصل المناقشات حول مشروع قانون المالية 2025 اليوم وغدا وستختتم بكلمات رؤساء المجموعات البرلمانية، يليها رد الوزير على أسئلة النواب ثم التصويت المقرر الأسبوع المقبل.