إن التزام جبهة البوليزاريو بالاتفاقيات الدولية يجعلها حركة تحرر وطني وليست جهة إرهابية كما يحاول المغرب تصويرها للرأي العام الدولي الذي أصبح لا يثق في أطروحات المخزن، وآخرها تصريح مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة العربية : “حين تطرقنا إلى مسألة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية، كان ذلك من منطلق دعم واضح ومطلق، غير أن هذا الدعم مشروط بتوافق الأطراف المعنية.”.
في عام 2015، قدمت جبهة البوليزاريو إعلانًا أحادي الجانب بتاريخ 21 يونيو 2015، تعهدت فيه بالالتزام بتطبيق اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول (API) في صراعها المسلح مع المغرب. وقد تم قبول هذا الإعلان من قبل المجلس الفيدرالي السويسري، وهو الجهة الوديعة لاتفاقيات جنيف، بتاريخ 23 يونيو 2015، وتم إخطار حكومات الدول الأطراف بهذا القبول.
الإعلان تم بموجب المادة 96 (3) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، التي تتيح لسلطة تمثل شعبًا يقاتل من أجل تقرير المصير أن تلتزم بتطبيق الاتفاقيات والبروتوكول في نزاعات معينة، كما هو محدد في المادة 1 (4) من البروتوكول.
هذه الخطوة كانت الأولى من نوعها، حيث لم يسبق للمجلس الفيدرالي السويسري أن قبل إعلانًا مماثلاً من حركة تحرر وطني أو كيان غير دولة بموجب القانون الدولي.
نتيجة هذا القبول، أصبحت جبهة البوليساريو ملزمة رسميًا باتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول في علاقاتها مع المغرب، وبالتالي يُعتبر المغرب أيضًا ملزمًا بنفس الالتزامات تجاه جبهة البوليساريو في سياق النزاع.
جبهة البوليساريو هي حركة تحرر وطني تسعى لاستقلال الصحراء الغربية، وتعتبر نفسها الممثل الشرعي للشعب الصحراوي. وقد أعلنت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية RASD في عام 1976.
هذا الإعلان جاء في سياق النزاع المستمر مع المغرب، الذي يسيطر على معظم أراضي الصحراء الغربية. وقد كانت جبهة البوليساريو تعبر عن التزامها بقواعد القانون الإنساني الدولي منذ سنوات، بما في ذلك توقيعها على وثيقة التزام جنيف في عام 2005 لحظر الألغام المضادة للأفراد.
إن قبول هذا الإعلان من طرف سويسرا لا يعني الاعتراف بجبهة البوليساريو كدولة أو كيان سيادي، بل يعني الاعتراف بها كطرف في النزاع المسلح بموجب القانون الإنساني الدولي.
هذه الخطوة كان لها آثار قانونية أكثر على المغرب، الذي كان يرفض تاريخيًا الاعتراف بالتزامه باتفاقيات جنيف في مواجهة جبهة البوليساريو، بما في ذلك مسائل مثل البحث عن الأشخاص المفقودين وتوفير المعلومات بموجب المادة 33 من البروتوكول الإضافي الأول.
إن التزام جبهة البوليزاريو بالاتفاقيات الدولية يجعلها حركة تحرر وطني وليست جهة إرهابية كما يحاول المغرب تصويرها للرأي العام الدولي الذي أصبح لا يثق في أطروحات المخزن، وآخرها تصريح مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة العربية : “حين تطرقنا إلى مسألة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية، كان ذلك من منطلق دعم واضح ومطلق، غير أن هذا الدعم مشروط بتوافق الأطراف المعنية.”
نص المادة 96 من البروتوكول الإضافي الأول
تطبق الاتفاقيات باعتبارها مكملة بهذا الملحق “البروتوكول” إذا كان أطراف الاتفاقيات أطرافا في هذا اللحق “البروتوكول” أيضا.
2. يظل الأطرف في الملحق “البروتوكول” مرتبطين بأحكامه في علاقاتهم المتبادلة ولو كان أحد أطراف النزاع غير مرتبط بهذا اللحق “البروتوكول”. ويرتبطون فضلا عن ذلك بهذا اللحق “البروتوكول” إزاء أي من الأطراف غير المرتبطة به إذا ما قبل ذلك الطرف أحكام اللحق “البروتوكول” وطبقها.
3. يجوز للسلطة الممثلة لشعب مشتبك مع طرف سام متعاقد في نزاع مسلح من الطابع المشار إليه في الفقرة الرابعة من المادة الأولي أن تتعهد بتطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق “البروتوكول” فيما يتعلق بذلك النزاع، وذلك عن طريق توجيه إعلان انفرادي إلي أمانة إيداع الاتفاقيات. ويكون لمثل هذا الإعلان، اثر تسلم أمانة الإيداع له، الآثار التالية فيما يتعلق بذلك النزاع:
(أ) تدخل الاتفاقيات وهذا الملحق “البروتوكول” في حيز التطبيق بالنسبة للسلطة المذكورة بوصفها طرفا في النزاع، وذلك بأثر فوري،
(ب) تمارس السلطة المذكورة الحقوق ذاتها وتتحمل الالتزامات عينها التي لطرف سام متعاقد في الاتفاقيات وهذا الملحق “البروتوكول”،
(ج) تلزم الاتفاقيات وهذا اللحق “البروتوكول” أطراف النزاع جميعا علي حد سواء.