التربية: القانون الأساسي يعيد النقابات إلى الواجهة

education I Le Jeune Indépendant عربي
من أجل سياسة تشاركية

أربع نقابات في قطاع التعليم، وهي المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي للتربية (CNAPESTE)، النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (SNAPEST)، مجلس ثانويات الجزائر (CLA) ومنظمة أساتذة التعليم المتوسط، يعترضون على الإدارة الأحادية لملف القانون الأساسي من قبل الوزارة الوصية.

يطالبون، مرة أخرى، بمشاركتهم في إثراء الوضع الخاص للعاملين في القطاع ويطلبون الحصول على نسخة من هذا المشروع قبل صدوره، المقرر قبل نهاية العام الجاري.

في بيان علني، جددت النقابات الأربع المعنية طلبها لاعتماد “سياسة تشاركية” و”حوار مسؤول”. كما “نددت بالمسؤولين في القطاع” الذين اختاروا “الأحادية”.

وقد قدمت النقابات المعنية، منذ البداية، تقييماً وصفته بـ”المر” للوضع الاجتماعي والمهني للعاملين في التعليم بشكل عام وللمعلمين بشكل خاص. “المناخ الاجتماعي معقد للغاية بالنسبة للعاملين بشكل عام وللمعلمين بشكل خاص، بسبب التآكل الرهيب للقدرة الشرائية والارتفاع الجنوني للأسعار”، أشار بيان التحالف النقابي، مضيفاً أن هذا الوضع ليس بدون عواقب على الظروف المهنية الصعبة بالفعل، والتي “أصبحت ثقيلة على المعلم من جميع النواحي”.

وضع تسبب، وفقاً للنقابات الأربع الموقعة على الوثيقة، في استياء جماعي، معربين عن أسفهم لإغلاق باب الحوار من قبل الوزارة الوصية “برفضها تنظيم لقاءات ثنائية مع الشركاء الاجتماعيين منذ أكثر من عامين”.

لذلك، طالب CNAPESTE وSNAPEST ومجلس ثانويات الجزائر ومنظمة أساتذة التعليم المتوسط “بفتح قنوات الحوار لحل المشاكل والانشغالات المثارة على الأرض، خاصة تلك المتعلقة بأخطاء الرقمنة”.

كما طلبوا من وزير التربية الوطنية “تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بشأن إثراء مشروع القانون الأساسي للعاملين في التعليم. وهو ما، يضيف النقابيون، لا يمكن تحقيقه إذا لم تسلم الوزارة نسخاً من النص المعني لممثلي العاملين في القطاع.

وأكد التحالف النقابي أنه يظل منفتحاً على الحوار، مع دعوة أعضائه إلى “الاستعداد” لتحركات مستقبلية محتملة، يضيف البيان.