عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، يوم أمس الأربعاء، مشروع قانون يهدف إلى تمكين المعلمين والإطارات في قطاع التربية الوطنية من التقاعد قبل السن القانوني بثلاث سنوات. هذا الإجراء الاستثنائي، الذي أراده رئيس الجمهورية، يعكس اعترافًا رسميًا بأولئك الذين يعملون كل يوم لتكوين أجيال المستقبل. هذا ما جاء في بيان صادر عن الوزارة.
يهدف مشروع القانون هذا، الذي قُدِّم أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني في مجلس الأمة، إلى تعديل القانون رقم 83-12 المؤرخ 2 يوليو 1983 المتعلق بالتقاعد، عن طريق إدخال بند استثنائي يسمح لموظفي قطاع التربية الوطنية بالاستفادة من التقاعد المبكر، مع تخفيض قدره ثلاث سنوات على السن القانوني للتقاعد.
يأتي هذا الإجراء في سياق توجيهات رئيس الجمهورية، التي تم التعبير عنها خلال اجتماعات مجلس الوزراء المنعقدة في 22 ديسمبر 2024 و 9 فبراير و 20 أبريل 2025، اعترافًا بالدور الأساسي للمعلمين في تكوين الأجيال وبناء مجتمع متعلم.
وبحسب الوزير، فإن مشروع القانون ينص على إمكانية التقاعد المبكر بناءً على طلب طوعي ووفقًا للشروط التنظيمية، للمعلمين في المراحل التعليمية الثلاث، الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وكذلك لموظفي الإدارة والتفتيش، أي المفتشين والمستشارين التربويين ومديري الثانويات ومديري المؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية.
وبشكل ملموس، سيتم تخفيض السن القانوني للتقاعد من 60 إلى 57 عامًا للرجال، ومن 55 إلى 52 عامًا للنساء. وأكد الوزير أن هذا الإجراء يستند إلى مبدأ حرية الاختيار، حيث يمكن للمعنيين أن يقرروا مواصلة حياتهم المهنية أو اختيار التقاعد المبكر، مع مراعاة خصوصية ومتطلبات مهمتهم التعليمية.
علاوة على ذلك، ذكّر السيد بن طالب بمزايا نظام التقاعد الجزائري، الذي وصفه بأنه أحد أكثر الأنظمة مرونة على المستوى الدولي. وأشار بشكل خاص إلى مدة الخدمة المطلوبة للحصول على معاش كامل والمحددة بـ 32 عامًا، ومعدل حساب المعاش المحدد بـ 2.5٪ لكل سنة اشتراك، وطريقة الحساب القائمة على متوسط أفضل خمس سنوات من الراتب، بالإضافة إلى سقف المعاش المحدد بنسبة 80٪ من الراتب المرجعي.
وفي ختام عرضه، أكد الوزير أن مشروع القانون هذا يشكل علامة وفاء بتضحيات الأسرة التربوية وتكريمًا لمساهمتها الأساسية في بناء دولة حديثة تقوم على المعرفة وتنمية رأس المال البشري.