لن يُعاد العمل بالتقاعد النسبي الذي كان يُنظر إليه في السابق على أنه إجراء استثنائي لتلبية الاحتياجات قصيرة الأجل. وقد أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز استقرار نظام التقاعد وضمان التسيير المتوازن للموارد للأجيال القادمة. جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الوزارة.
وأشار الوزير، في كلمة ألقاها يوم الخميس في جلسة عامة للمجلس الشعبي الوطني، إلى أن اعتماد نظام التقاعد النسبي الذي كان يسمح للعمال بالتقاعد قبل السن القانونية للتقاعد حسب عدد سنوات اشتراكاتهم، قد تم تعليقه بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اعتماده. وهذا النظام الذي كان يهدف إلى إتاحة فرص عمل للعمال الشباب قد استحدث في وقت كانت المالية العامة تسمح بمثل هذه المرونة.
ومع ذلك، ومع الوضع الاقتصادي الحالي والحاجة إلى إصلاح نظام المعاشات التقاعدية لجعله أكثر استدامة، قررت الحكومة أن هذا الإجراء لم يعد يلبي احتياجات البلاد. لم تعد الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي أدت إلى اعتماد نظام المعاشات التقاعدية التناسبي سارية. ونتيجة لذلك، أوقف صندوق المعاشات التقاعدية العمل بهذا النظام.
ورداً على سؤال من أحد أعضاء البرلمان حول الجهود المبذولة لتنظيم سوق العمل في المنيعة، قدم فيصل بن طالب تفاصيل الآليات المعمول بها. وتشمل هذه الآليات القانون رقم 04-19 المؤرخ 25 ديسمبر/كانون الأول 2004، بصيغته المعدلة والمكملة، بالإضافة إلى التعاميم الوزارية الأخيرة التي تهدف إلى تنظيم التوظيف في ولايات الجنوب. وتشمل هذه التدابير إلزام أرباب العمل بمعالجة الطلبات في غضون خمسة أيام وتنظيم اختبارات الاختيار في غضون ثلاثة أشهر.
تلعب مفتشيات العمل دورًا رئيسيًا في هذا التنظيم. “في المنيعة، تم إجراء 291 عملية تفتيش في عام 2024، شملت 16,125 عاملاً. وأدت عمليات التفتيش هذه إلى اكتشاف 359 حالة توظيف غير ممتثلة وإصدار 718 محضر مخالفة ضد 21 شركة. وأوضح أن هذه النتائج تشهد على الجهود المتزايدة لضمان النزاهة والشفافية في الحصول على العمالة في هذه المنطقة.
وأشاد الوزير بالجهود التي تبذلها الدولة لمعالجة مسألة التشغيل في ولايات الجنوب، لا سيما من خلال إنشاء لجنة قطاعية مشتركة مكلفة بتسيير سوق التشغيل في هذه المناطق.
حماية العمال في الجنوب
وفي رده على سؤال آخر حول الإجراءات المتخذة لحماية الممتلكات والمواطنين وكذا المؤسسات العمومية لاسيما الهيئات الإدارية والاقتصادية وحماية الأشخاص في الجنوب المتضررين من سوء الأحوال الجوية والحرارة الشديدة التي تؤدي أحيانا إلى هلاك المواشي والإبل، أكد الوزير أن التعويض عن البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري يتكفل به الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة بسبب سوء الأحوال الجوية في هذه القطاعات.
وأشار الوزير إلى أن هذا الصندوق تم إنشاؤه لحماية فئة محددة من العمال وضمان استقرار دخلهم في حالة البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.
وبحسب بن طالب، فإنه منذ عام 2016، تم استحداث علاوة خاصة للعمال في الجنوب، الذين يتعرضون لدرجات حرارة مرتفعة، وسيتم توسيعها لتشمل جميع أنحاء البلاد في عام 2019. خلال جائحة كوفيد-19، تم اتخاذ تدابير استثنائية لتعويض العمال، حتى عندما لم تكن مساهمات الشركات التابعة لها في الموعد المحدد، مما يدل على التزام الدولة بالحماية الاجتماعية.
كما أكد على أهمية دور الصندوق في الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أنه يختلف عن التأمينات التجارية، مع التأكيد على تطوير خدماته باستخدام التقنيات الحديثة بما في ذلك الانتساب عن بعد في إطار الجهود المبذولة لتحديث الخدمات العمومية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة.