أدانت الجزائر بشدة الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، متهمة الاحتلال الصهيوني بتنفيذ مجاعة “متعمدة”، ومنددة بما وصفته بـ”حرب إبادة” ضد الشعب الفلسطيني. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم السبت.
ويأتي هذا البيان بعد يوم واحد من إعلان الأمم المتحدة عن حالة المجاعة في غزة بشكل رسمي وغير مسبوق. ووصفت الجزائر هذا القرار بـ”السابقة الخطيرة للغاية”، والأولى من نوعها في تاريخ القضية الفلسطينية والشرق الأوسط ككل.
وبالنسبة للجزائر، فإن المجاعة التي تعصف بغزة حالياً ليست نتيجة ظروف طبيعية أو خارجة عن السيطرة، بل هي نتيجة استراتيجية سياسية مبيّتة. ووفقًا للبيان الصحفي، فإن هذه الأزمة الغذائية المأساوية هي نتيجة مباشرة “لممارسات الاحتلال الصهيوني”، والتي تهدف إلى دعم مشروع أوسع نطاقًا لإفراغ غزة من السكان والسيطرة على الأراضي، والذي يشار إليه غالبًا باسم “إسرائيل الكبرى”.
ومضى النص يقول: “إن هذه المجاعة ليست عرضية ولا علاقة لها بمخططات التهجير القسري وإعادة احتلال غزة، ولا بالمخططات السياسية الإسرائيلية في المنطقة”.
وإزاء هذه المأساة الإنسانية، تدعو الجزائر المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياته من أجل وقف التصعيد ومنع الانهيار التام لحل الدولتين.
وشدد البيان الصحفي على أن “الحفاظ على أسس حل الدولتين أمر ضروري لأي حل عادل ودائم ونهائي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني”.
وتؤكد الجزائر، التي تشغل حاليا مقعدا في مجلس الأمن، رغبتها في مواصلة جهودها الدبلوماسية لصالح الشعب الفلسطيني والعمل على وضع حد سريع للأزمة الإنسانية، مع التأكيد مجددا على دعمها الثابت لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس الشريف.
ويتماشى هذا الموقف مع سياسة الجزائر الداعمة الثابتة للقضية الفلسطينية، سواء في المحافل الدولية أو في إطار مجلس الأمن أو في سياق علاقاتها الثنائية مع الدول العربية والأفريقية الأخرى. وتعتزم الجزائر مواصلة تعبئة المجتمع الدولي لوضع حد لما تصفه بـ “الكارثة الإنسانية غير المسبوقة”.
يوم الجمعة 22 أغسطس، أعلنت الأمم المتحدة رسمياً حالة المجاعة في غزة، وهي أول حالة مجاعة تصيب الشرق الأوسط، بعد أن قدّر خبراؤها أن 500 ألف شخص في حالة كارثية. وقد أكد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أن “تجويع الناس لأغراض عسكرية هو جريمة حرب”.
