طالبت الجزائر بالإفراج عن دبلوماسي جزائري موقوف رهن الحبس الاحتياطي على خلفية قضية اختطاف الرعية الجزائري المطلوب لدى العدالة الجزائرية بتهمة الإرهاب، مستنكرة الدوافع التي كانت وراء اعتقال الموظف القنصلي وسط الشارع في باريس. جاء ذلك مساء السبت في بيان صحفي لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.
وجاء في البيان أن الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية السيد لوناس مقران استقبل يوم السبت بمقر الوزارة سفير فرنسا بالجزائر السيد ستيفان روماتيه للتعبير عن احتجاج الجزائر الشديد على قرار السلطات القضائية الفرنسية بتوجيه الاتهام لأحد أعوانها القنصليين العاملين بفرنسا وإيداعه الحبس الاحتياطي.
وأشار البيان إلى أن الغرض من الاستدعاء هو “التعبير عن احتجاج الجزائر الشديد على قرار السلطات القضائية الفرنسية بالتحقيق مع أحد أعوانها القنصليين العاملين على التراب الفرنسي وإيداعه الحبس المؤقت، في إطار فتح تحقيق قضائي في قضية الاختطاف المزعوم للسفاح أمير بوخرص المعروف باسم أمير دز في 2024”.
وشددت وزارة الشؤون الخارجية على أن “الجزائر ترفض بشدة شكل ومضمون الأسباب التي قدمها مكتب المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب لدعم قراره بإيداع موظفها القنصلي رهن الحبس الاحتياطي”.
وتصر الوزارة على أنه “من حيث الشكل، تشير الجزائر إلى أن الموظف القنصلي تم توقيفه وسط الطريق العام ثم اقتياده إلى الحجز لدى الشرطة دون أن يتم إخطاره عبر القنوات الدبلوماسية، في انتهاك صارخ للحصانات والامتيازات المرتبطة بمهامه في القنصلية الجزائرية في كريتيل وللممارسة السائدة في هذا المجال بين الجزائر وفرنسا”.
وتضيف أنه “من الناحية الموضوعية، تلاحظ الجزائر قبل كل شيء هشاشة وتناقض الحجج الواهية والواهية التي قدمتها مصالح الأمن التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية خلال جلسات الاستماع، والتي تدعم هذه العصابة القضائية غير المقبولة لمجرد أن الهاتف النقال للموظف القنصلي المتهم كان موصولا بعنوان منزل النشيط أمير بوخرص”.
وجاء في البيان أن “الجزائر تطالب بالإفراج الفوري عن الموظف القنصلي المحتجز رهن الحبس الاحتياطي، وتطالب باحترام الحقوق المرتبطة بمهامه سواء في إطار المواثيق الدولية أو الاتفاقيات الثنائية احتراما دقيقا حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه كما ينبغي وفي أبسط الشروط”.
وحسب ذات المصدر، فإن “هذا المنعرج القضائي غير المسبوق في سجل العلاقات الجزائرية الفرنسية ليس وليد الصدفة، وأن حدوثه يأتي في سياق محدد جدا، بهدف نسف مسار إعادة إطلاق العلاقات الثنائية المتفق عليها بين رئيسي الدولتين خلال اتصالهما الهاتفي الأخير”.
ويتابع النص: “هذا التحول المؤسف وغير المرحب به في الأحداث يثبت أن بعض الأطراف الفرنسية لا تحركها نفس الرغبة في تنشيط العلاقات الثنائية، وأن التزام جميع الأطراف ليس على مستوى حسن النية والإخلاص اللازمين لتهيئة الظروف لاستئناف هادئ للمسار الطبيعي للعلاقات الثنائية”.
“إن هذا التطور الجديد غير المقبول الذي لا يمكن وصفه سيلحق ضررا كبيرا بالعلاقات الجزائرية الفرنسية ولن يساهم في التهدئة. إن الجزائر لا تنوي ترك هذا الوضع يمر دون عواقب، كما أنها ستحرص على التكفل التام والحازم بحماية وكيلها القنصلي”، ختم البيان الصحفي الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية.
