إنها شراكة قوية ومتنوعة تتشكل بين الجزائر وسلطنة عمان. تتواجد عمان في الجزائر من خلال عدة مشاريع استثمارية، بما في ذلك الشركة المختلطة الجزائرية العمانية AOA لإنتاج الأسمدة، وتسعى إلى تعزيز وجودها في الجزائر. وقد تم التعرف على قطاعات الصناعة الغذائية والزراعة والصيد والصناعة الدوائية كقطاعات مستقبلية يمكن أن تكون موضوع شراكات.
تعزز التعاون الجزائر العماني، الذي تم تجديده خلال زيارة الرئيس تبون إلى مسقط في أكتوبر 2024، أكثر فأكثر. وقد عبر الجانبان عن إرادة مشتركة لتعزيز الشراكة، ويتجلى ذلك بشكل خاص في زيارة وفد عماني رفيع المستوى إلى الجزائر، برئاسة رئيس هيئة الاستثمار العمانية (OIA) عبد السلام بن محمد المرشدي. وتأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ نتائج زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى سلطنة عمان في نهاية أكتوبر الماضي. وقد استقبل رئيس OIA، مع الوفد المرافق له، من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وجرت المقابلة بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، ووزير الزراعة والتنمية الريفية والصيد، يوسف شرفة، ووزير الصحة، عبد الحق سايحي، والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI)، عمر ركاش، من الجانب الجزائري.
وفي الجانب العماني، حضر هذه اللقاء وزير الزراعة والثروات السمكية والموارد المائية، الدكتور سعود بن حمود الحابسي، ووزير الصحة، الدكتور هلال بن علي الصابتي، وسفير سلطنة عمان بالجزائر، السيد بن ناصر البداعي.
فرص الاستثمار التي تم استعراضها
يطمح البلدان إلى توسيع التعاون الثنائي والشراكة، نظرًا للإمكانات الكبيرة والفرص المتاحة التي تم استعراضها من قبل الوفد العماني الذي تحدث مع وزراء وأيضًا من خلال الزيارات الميدانية التي تمت على مستوى عدة وحدات إنتاج. في قطاع الزراعة، ترأس المسؤول الأول عن القطاع قبل أمس، لقاء عمل مع وفد عماني رفيع المستوى، حيث ناقش فرص الاستثمار في مجالات الزراعة وصيد الأسماك.
وقد استعرض الطرفان عدة مواضيع تتعلق بالاستثمار الزراعي والصيد، فضلاً عن الفرص المتاحة للاستثمار في كلا البلدين، والتجارب والسياسات الزراعية في الجزائر وسلطنة عمان. بعد تقديم وزير الزراعة المحاور الرئيسية لاستراتيجية تطوير الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي وتطوير قطاع الصيد، فضلاً عن الفرص الاستثمارية التي توفرها هذه التوجهات من السلطات الجزائرية التي وضعت مزايا وحوافز للاستثمار، عبر وزير الزراعة العماني عن استعداد بلاده لتطوير الشراكات بين المشغلين الجزائريين والعمانيين.
هؤلاء الأخيرون من المحتمل أن يزيدوا من حجم التبادلات ويعززوا قدرات التصدير نحو الأسواق الخارجية في إفريقيا وأوروبا، بالاستفادة من موقع الجزائر كبوابة رئيسية نحو هذه الأسواق، كما أشار، مؤكدًا أن السوق الجزائرية مليئة بفرص الاستثمار.
تم أيضًا استعراض فرص الشراكة في مجال الصناعة الغذائية، بمناسبة زيارة قام بها وفد من المشغلين الاقتصاديين العمانيين إلى مجموعة “لا بيل” المتخصصة في الصناعات الغذائية في ولاية بومرداس.
صندوق سيادي لتعزيز الاستثمارات
كما عُقد اجتماع عمل ضم رئيس OIA مع المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI)، عمر ركاقة. وقد أكد هذا الأخير أن “مشروع الصندوق السيادي الجزائري العماني المشترك، موضوع التفاوض عبر خدمات وزارة الخارجية، يمثل علامة بارزة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين”. هذا المشروع “الرائد” سيكون له نتائج مرضية للغاية في مجال تعزيز علاقات الاستثمار بين البلدين، تابع قائلاً، خاصة وأن الطرفين يعتبران أن هذا المشروع سيكون “أحد أنجح المشاريع المشتركة، بالنظر إلى العدد الكبير من الفرص المتاحة في الجزائر والإمكانات والمزايا المقدمة”.
أبدى ركاقة استعداد هيئة AAPI لتوفير جميع الشروط للاستثمارات المقترحة من قبل المشغلين الاقتصاديين الراغبين في الاستثمار في الجزائر.
في هذا السياق، أشار المدير إلى أن الوكالة سجلت الأسبوع الماضي مشروعًا عمانيًا في قطاع صناعة السيارات لعلامة تجارية كورية جنوبية، مضيفًا أن المشروع ينتظر إذن وزارة الصناعة.
من جهته، قدم المرشدي تجربة بلاده الناجحة في إنشاء صناديق تمويل ثنائية مشتركة مع 13 دولة، معربًا عن ثقته بأن مشروع الصندوق المشترك مع الجزائر سيكون “من بين الأكثر نجاحًا، نظرًا للفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة في الجزائر والمزايا المضمنة في القانون الجديد للاستثمار”. كما سلط الضوء على نجاح الشراكة الجزائرية العمانية، مستشهدًا بمشروع الشركة الجزائرية العمانية للأسمدة.
كما شدد رئيس OIA على أهمية توسيع الاستثمارات في قطاعات استراتيجية ذات أولوية، مثل الأمن الغذائي والصحي، من خلال تطوير الشراكات في مجالات الزراعة والصناعة الغذائية والصناعة الدوائية، بالإضافة إلى الاستثمار في سلاسل القيمة المتعلقة بهذه الصناعات، خاصة الصناعات الغذائية.
أسفر الاجتماع عن عدد من الاقتراحات التي تعكس المصالح المشتركة للبلدين، بالإضافة إلى الحاجة إلى تجسيد مشاريع ملموسة. كما تم الاتفاق على تعزيز الشراكات مع المستثمرين الخاصين في قطاع الصناعات الدوائية. ومن المتوقع