يمثل تنويع الاقتصاد الوطني، لا سيما في مجال الصادرات خارج المحروقات، تحديًا كبيرًا في السياسة الاقتصادية الجديدة التي طرحها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. وقد أصبح هذا القطاع أولوية مطلقة.
ولهذه الغاية، ترأس رئيس الدولة يوم الخميس الماضي اجتماع عمل بمقر رئاسة الجمهورية خصص للصادرات الجزائرية التي ما فتئ حجمها وقيمتها بالعملة الصعبة في ارتفاع مطرد خلال السنوات الأخيرة.
أكد الوزير الجديد للتجارة الخارجية وترقية الصادرات، محمد بوخاري، على أهمية تضافر جهود جميع الجهات الفاعلة المعنية وضمان الأداء الفعال من أجل تحقيق الأهداف المحددة لزيادة الصادرات خارج قطاع المحروقات.
وأوضح السيد بوخاري في تصريح للصحافة بمقر رئاسة الجمهورية في ختام اجتماع العمل هذا أن هذا اللقاء “البالغ الأهمية” يندرج في إطار “سياسة رئيس الجمهورية الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني لاسيما في مجال التصدير خارج المحروقات”.
وأكد الوزير أن ذلك يتجلى من خلال إنشاء وزارة خاصة بالتصدير ووضع استراتيجية “واضحة ومحددة المعالم” في هذا المجال.
وأوضح السيد بوخاري أن هذه الاستراتيجية ترتكز على عدة معايير تتمثل في “تنويع الصادرات وتضافر جهود جميع الفاعلين دون استثناء، وفعالية الأداء والتطبيق الصارم للقرارات المتخذة”، مؤكدا على “الرغبة في العمل وفق هذه الاستراتيجية من أجل تحقيق الأهداف المسطرة”.
من جهته، أكد السيد كمال مولى، رئيس المجلس الجزائري للتجديد الاقتصادي، أن اجتماع العمل حول التصدير الذي ترأسه رئيس الجمهورية كان “هاما ومثمرا”.
وأوضح السيد مولا في تصريح للصحافة عقب الاجتماع أن الاجتماع ركز على أهمية التصدير خارج المحروقات مع تقديم تقييم لما تم إنجازه والأهداف المستقبلية في هذا المجال.
كما أكد رئيس هيئة تنمية الصادرات على دور الشركات في زيادة مبيعات الصادرات خارج المحروقات، مشيرا إلى أن الهدف المتمثل في إنشاء 20 ألف شركة سيمكن من تحقيق فوائض إنتاجية من شأنها تعزيز الصادرات.
وبهذه المناسبة، هنأ السيد مولة السيد محمد بوخاري على تعيينه على رأس وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، مؤكدا له دعم الوكالة المركزية للصادرات في مهامه.
ووفقًا للأرقام الرسمية، فإنه في حين تم تصدير ما قيمته 1.8 مليار دولار كحد أقصى قبل عام 2020، صدرت الجزائر ما قيمته 7 مليارات دولار من السلع في عام 2023، باستثناء الغاز والنفط. وبحلول عام 2022، بلغت الصادرات خارج قطاع المحروقات 5 مليارات دولار، والهدف المعلن لعام 2025 هو الوصول إلى 13 مليار دولار.
وقد ساهمت ثلاثة قطاعات في هذا النمو أكثر من غيرها. أولاً، صادرات المنتجات الصناعية، حيث بلغت 6.2 مليار دولار أمريكي (+55%)، تليها المنتجات الزراعية والغذائية الزراعية بـ 397 مليون دولار أمريكي (+11%)، وأخيراً مصايد الأسماك بـ 34.36 مليون دولار أمريكي في عام 2023 (+66%).
وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر قد تحولت من مستورد إلى مصدر لبعض المنتجات التي كانت تستوردها بقيمة 700 مليون دولار أمريكي سنوياً، مثل المعكرونة والمشروبات والبسكويت والصلصات. وينطبق الأمر نفسه على الإسمنت وقضبان التسليح الخرسانية ومواد البناء الأخرى. فبعد أن كانت الجزائر تستورد ما قيمته مليار دولار، أصبحت تنتج كل احتياجاتها وتصدر ما قيمته 1.3 مليار دولار خلال نفس الفترة.