في الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب، لا تزال بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لا تملك تفويضاً في مجال حقوق الإنسان، على عكس بعثات الأمم المتحدة الأخرى المماثلة.
وهذا وضع غير مسبوق وحالة شاذة كبيرة استمرت منذ إنشاء هذه الهيئة وقت وقف إطلاق النار في عام 1991، وهو ما شجع المغرب على قمع السكان الصحراويين دون عقاب، وانتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وقد نددت الجزائر بهذا الوضع أول أمس في نيويورك، خلال اجتماع مجلس الأمن المخصص لتحسين قدرة عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على التكيف مع الحقائق الجديدة. ولفت المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، انتباه الحاضرين إلى هذا الوضع الشاذ الذي يمس بعثة المينورسو على وجه التحديد.
“لقد تلقينا مراراً وتكراراً محاضرات من قبل بعض الشركاء حول أهمية الرصد والإبلاغ عن احترام حقوق الإنسان، وضرورة احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني. ولكن من الغريب أنه فيما يتعلق ببعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، فقد ذهلنا بصمتهم، إن لم يكن بمعارضتهم”. وبالنسبة له، فإن هذا الموقف يبعث بإشارة مفادها أن بعثة المينورسو، باعتبارها الاستثناء من بين جميع عمليات الأمم المتحدة للسلام المنتشرة في أفريقيا، ينبغي أن تغض الطرف ببساطة عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وشدد على أن “تزويد جميع عمليات الأمم المتحدة للسلام، دون استثناء، بعنصر قوي لحقوق الإنسان أمر ضروري لتحسين عمل بعثات الأمم المتحدة على الأرض، من خلال رصد الانتهاكات والإبلاغ عنها”. وبصورة أعم، أشار السيد بن جامع إلى أن الجزائر تعتبر “النقاش حول مستقبل عمليات الأمم المتحدة للسلام وقابليتها للتكيف مسألة هامة بالنسبة للمجلس وللمجتمع الدولي، لا سيما في سياق تواجه فيه عمليات الأمم المتحدة للسلام تحديات هائلة”.
وترى الجزائر أن عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة قد أظهرت حدودها وتتطلب تعديلات كبيرة من أجل الاستجابة بفعالية للتحديات الجديدة.
وفي هذا الصدد، توصي الجزائر بأن تركز الولاية المسندة إلى عمليات السلام، بالإضافة إلى عنصر حقوق الإنسان، على القضايا الأساسية، مع مراعاة علة وجود البعثة وتحديد هدفها النهائي في أقرب وقت ممكن. وقال السيد بن جامع أيضاً: “إننا نشهد ما يمكن وصفه بولايات “شجرة عيد الميلاد”، حيث يتم تكليف بعثات الأمم المتحدة بعدد كبير من المسؤوليات، مما يعيق قدرتها على تنفيذ المهام المحددة الأهداف”.
كما تحدث بن جامع عن الشراكات الممكنة لتحسين قدرة عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة على التكيف، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، ولا سيما الاتحاد الأفريقي، الذي يعد شريكًا موثوقًا به. ومع ذلك، فإن هذه القدرة على التكيف تتطلب تعزيز الحلول السياسية وإدماج بُعد بناء السلام في ولاية عمليات الأمم المتحدة للسلام.
وبالنسبة للجزائر، فإنه “من الضروري أن تدافع عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة عن أولوية الحوار واحترام القانون الدولي وحق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي، في إطار الجهود السياسية المبذولة على الأرض”. وفي الأخير، أكد السيد بن جامع من جديد “التزام الجزائر بدعم عمل عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة ووضع خبرتها في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين تحت تصرفها”.