لا يزال المدنيون الصحراويون يعانون من قمع عنيف من قبل قوات الاحتلال المغربية في عدة مناطق من الصحراء الغربية. وقد تم الإبلاغ مؤخراً عن أعمال عدوان وعنف وترهيب واستفزاز ومضايقات جديدة في الأراضي الصحراوية، وخاصة في المدن الكبرى المحتلة.
تزامنت هذه الإجراءات القمعية مع الزيارة غير القانونية لرئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، ووزيرة من حكومة بايرو (من أصل مغربي) ودبلوماسيين فرنسيين إلى الصحراء الغربية المحتلة، وكذلك مع الاحتفال بالذكرى السنوية التاسعة والأربعين لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية (الجمهورية الصحراوية) من قبل الشعب الصحراوي.
ويرى النشطاء الصحراويون أن هذه الإجراءات القمعية تندرج أيضاً في سياق أوسع نطاقاً من عمليات الطرد والحظر التي تستهدف البرلمانيين الأوروبيين والمراقبين الدوليين الراغبين في زيارة إقليم الصحراء الغربية. ومؤخراً، قامت الرباط بطرد عناصر من منظمات غير حكومية دولية، بينما تم منع آخرين من الدخول بمجرد وصولهم إلى المغرب.
ووفقاً لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية (CODESA)، فإن أعضائه هم الأكثر استهدافاً بهذه الحملة القمعية، وبشكل منهجي، وعلى رأسهم رئيسه علي سالم التامك. وفي مدينة العيون المحتلة، يخضع منزل الأخير، وهو سجين رأي صحراوي سابق، “للمراقبة” ويفرض جهاز الأمن التابع للمخزن “حصارا مستمرا” منذ أسبوعين.
وفي بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت “الكوديسا” أن قوات الاحتلال المغربية “حاولت عدة مرات قطع التيار الكهربائي عن المنزل وهاجمت سكان المبنى الذي يقع فيه منزل علي سالم التامك”.
ووفقاً لهذا التجمع، فقد تم ارتكاب “عمل إجرامي بالغ الخطورة” فجر يوم السبت الموافق 1 مارس/آذار، عندما قام عناصر من سلطات الاحتلال، برفقة عناصر من الشرطة المغربية بالزي المدني، بانتزاع وسرقة أربع كاميرات مراقبة مثبتة على الجدران الخارجية للطابق الأول من المبنى، حيث يقيم رئيس الكوديسا.
وتؤكد المصادر نفسها أن “هؤلاء الأفراد، بأوامر من سلطات الاحتلال المغربية، تسللوا خلسة إلى المبنى قبل أن يستخدموا سلالم لتفكيك هذه الكاميرات وسرقتها”، واصفة هذا العمل بأنه “اعتداء خطير على الحق في المراقبة وتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال المغربية”.
وبحسب التجمع، فإن هذا العمل ينذر أيضاً بتصعيد قمعي وشيك قد يهدد الحق في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية والأمن الشخصي للمدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان علي سالم التامك، وأفراد أسرته، وأعضاء آخرين في الكوديسا، فضلاً عن سكان المبنى.
وفي غياب وسائل توثيق مستقلة، فإن هذه الممارسات، على حد تعبير النص، “تهدف إلى التستر على الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها الاحتلال المغربي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والمدنيين الصحراويين، لمجرد هويتهم الصحراوية والتزامهم بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”.
أخيراً، يرى هذا التجمع أن وجود دبلوماسيين فرنسيين في الصحراء الغربية، إلى جانب طرد ومنع المراقبين الدوليين من الوصول، هو “شكل من أشكال التشجيع على الإفلات من العقاب، مما يسمح لقوات الاحتلال المغربية بمواصلة انتهاكاتها لحقوق الإنسان بحرية تامة”.