أدانت الجزائر وتسع عشرة دولة عربية وإسلامية أخرى في بيان مشترك وقعه وزراء خارجيتها يوم الثلاثاء الهجمات الإسرائيلية على إيران. ولم تستثن هذه الضربات التي شنها الكيان الصهيوني السكان المدنيين ولا المواقع والمنشآت العسكرية في إيران المتهمة برغبتها في امتلاك التكنولوجيا النووية.
والدول الموقعة على هذا البيان هي الجزائر وباكستان وتركيا وتشاد وجزر القمر وجيبوتي والمملكة العربية السعودية والسودان والصومال والعراق وعمان وقطر والكويت وليبيا ومصر والأردن والبحرين وبروناي والإمارات العربية المتحدة وموريتانيا.
وفي هذا الإعلان المشترك، أعربت الدول الموقعة عن قلقها العميق إزاء تداعيات هذا العدوان على المنطقة بأسرها. وأثار رؤساء دبلوماسية الدول الموقعة على البيان خمس نقاط رئيسية: الدعوة إلى احترام القانون الدولي، وإزالة جميع الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وحماية المنشآت النووية تحت إشراف دولي، واستئناف المفاوضات حول برنامج إيران النووي، وضمان حرية الملاحة، والدعوة إلى الحوار والدبلوماسية وحسن الجوار كسبيل وحيد للخروج من النزاع والتوترات.
وفي بيانهم المشترك، رفض الموقعون رفضاً قاطعاً الهجمات الإسرائيلية على إيران، ووصفوها بأنها “انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة”.
وشددوا على “حتمية احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ومبادئ حسن الجوار، داعين إلى حل النزاعات بالطرق السلمية”، وأعربوا عن “قلقهم العميق إزاء التداعيات الإقليمية لهذا التصعيد، واصفين إياه بالتهديد الخطير للسلام والاستقرار في المنطقة بأسرها”.
وفي هذا الصدد، يحث رؤساء الدبلوماسية على الوقف الفوري للأعمال العدائية ويشددون على ضرورة العمل على وقف التصعيد المؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار.
وفيما يتعلق بالمسألة النووية، يؤكد النص من جديد على أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من جميع الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وفقا للقرارات الدولية، دون أي نهج انتقائي. ولهذه الغاية، يدعو النص جميع دول المنطقة إلى الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في أقرب وقت ممكن.
وفي هذا الصدد، تحذر الدول الموقعة من أي هجوم على المنشآت النووية المدنية الإيرانية، المحمية بضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتقول الدول الموقعة إن مثل هذه الهجمات “تشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف لعام 1949”.
وفي هذا السياق، يذكّرون بأهمية احترام حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية، وفقا للقانون الدولي، ويعارضون أي عمل من شأنه المساس بالأمن البحري العالمي.
وأخيرا، تصر الجزائر والبلدان التسعة عشر الموقعة على أن الحل الوحيد القابل للتطبيق للأزمات الإقليمية يكمن في الحوار والدبلوماسية والالتزام بحسن الجوار، وفقا للقانون الدولي والمبادئ التأسيسية للأمم المتحدة. وبالتالي فهي تؤكد بوضوح أن الحل العسكري لا يمكن أن يحل الأزمة الحالية.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب لا يظهر على قائمة الدول الموقعة على البيان، في حين أن جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية تقريباً قد وقعت على النص المشترك.