بعد الاطلاع على تفاصيل الوضعية الجديدة للعاملين في قطاع التعليم، يدعو المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثالثي األطوار للتربية (Cnapeste) إلى مراجعة بعض النقاط الواردة في هذا النص.
يؤكد المجلس الوطني أنه حدد، بعد تحليل عميق، ثمانية اختلالات كبيرة يعتبرها ضرورية للتصحيح من أجل تعزيز “مهنة التعليم” على نحو مستدام، وفقًا للتوجيهات التي أكد عليها رئيس الجمهورية، الذي أبرز مرارًا أهمية هذه الوضعية الخاصة.
كان النص الجديد يهدف إلى تلبية تطلعات هيئة التدريس الساعية إلى الاعتراف وتحسين ظروف عملها. ومع ذلك، تتجه بعض النقابات نحو خيبة أمل، حيث تطالب بمراجعة بعض الجوانب.
في بيان نهائي تم نشره في ختام أعمال دورته العادية التي انعقدت في البليدة، والمخصصة لتقييم الوضعية الجديدة، يشير المجلس إلى العديد من الاختلالات التي تتطلب تعديلات لتعزيز مهنة التعليم، وتعزيز وضعها المتميز عن المهن الأخرى، وإعادة تأكيد الدور المركزي للمعلم كفاعل رئيسي في النظام التعليمي وليس كموظف بسيط.
انتقد المجلس إلغاء ألقاب “المعلم الرئيسي” و”المعلم المدرب”، واستبدالها بألقاب رقمية مثل “معلم من الدرجة الأولى” و”معلم من الدرجة الثانية”. وتعتبر هذه التسميات، التي تُعتبر “خالية من أي هوية أكاديمية وتربوية، خيانة لجوهر المهنة”. يطالب الاتحاد بإعادة الألقاب الأصلية للحفاظ على فلسفة وتراث تكوين المعلمين.
كما انتقد الاتحاد الإبقاء على الدرجات الأساسية والترقية عند مستوياتها الحالية، على عكس الدرجات الإدارية المعاد تقييمها تلقائياً. يدعو الاتحاد إلى مراجعة تسمح بترقية المعلمين إلى مستويات أعلى، وفقاً للتدابير المطبقة على المناصب الإدارية. علاوة على ذلك، يُنظر إلى إنشاء درجة “المعلم المتميز” على أنها محاولة لتقييد وصول المعلمين المدربين إلى مناصب المفتشين في التربية الوطنية. تُعتبر هذه الدرجة الجديدة، التي تم تقديمها كخطوة للأمام، عائقًا. يقترح الاتحاد إما إلغاءها أو تصنيفها خارج الفئة.
كما ينتقد المجلس فرض شروط مثل الأقدمية والتكوين للوصول إلى الدرجات العليا. ويعتبر أن هذه المعايير، الغائبة عن الترقيات في المناصب الإدارية المعادلة، تمثل ظلماً. ويطالب بأن يتم تضمين جميع المعلمين في الترقيات الجديدة دون شروط مسبقة.
نقطة أخرى من نقاط الخلاف تتعلق بنقص تقدير شهادات التعليم العالي للمعلمين. هذه المؤهلات، على الرغم من أنها أساسية، لا تتلقى، وفقًا للكنابست، الاعتراف الذي تستحقه في الدرجات الأساسية أو الترقيات. ويدعو إلى تصحيح فوري لمنح هذه الشهادات مكانتها المستحقة.
يعتبر المجلس أن المعلمين الذين تم إدماجهم في عام 2002 لا يزالون يعانون من تصنيف غير مواتٍ، لم يتغير رغم الوعود بالتسوية. ويطالب بإعادة تصنيفهم في الدرجات الأساسية المناسبة وإدماجهم في الترقيات الجديدة.
وأخيرًا، يصر المجلس على ضرورة إدماج المعلمين المتعاقدين في مناصب دائمة. هؤلاء، المرتبطون بعقود مؤقتة تنتهي بنهاية السنة الدراسية، يعانون من هشاشة متزايدة، خاصة وأن مسابقات التوظيف مجمدة منذ سبع سنوات.