القانون الخاص لأخصائيي الرعاية الصحية: النقابات العمالية ترحب بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه

3 1 8 e1735328477434 I Le Jeune Indépendant عربي
القانون الأساسي الجديد يمثل تحسناً كبيراً في الظروف المادية والمالية للأطباء العامين

حظيت التدابير الرئيسية المتعلقة بالقانون الأساسي الخاص الجديد لأخصائيي الصحة، التي كشفت عنها الحكومة، بترحيب إجماعي من قبل النقابات والفاعلين الآخرين في القطاع، الذين يرون في هذه التدابير اعترافًا ملموسًا بدورهم وتحسينًا لظروفهم الاجتماعية والمهنية. هذا ما صرحت به نقابات الصحة لجريدة Jeune Indépendant.

أعرب الدكتور عبد الحميد صالح لعوار، الرئيس الفخري للنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية في تصريح لجريدة “JeuneIndépendant”، أمس، عن ارتياحه للنظام الأساسي الجديد الذي ينظم المهنة والذي وصفه بأنه “خطوة كبيرة إلى الأمام”. وأضاف أن “هذا القانون الأساسي الجديد يمثل تحسناً كبيراً في الظروف المادية والمالية للأطباء العامين”.

كما شكر أيضًا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على دعمه الثابت لمهنيي الصحة. وعلى حد تعبيره، “تُظهر هذه الإجراءات أن شواغل الأطباء قد أُخذت أخيرًا بعين الاعتبار، وأن دورهم المحوري في نظام الرعاية الصحية قد تم الاعتراف به وتثمينه”. وعلى حد تعبيره، “لقد تم تحريك الخطوط العريضة بطريقة إيجابية ومواتية، الأمر الذي سيمكن من إعادة تأهيل المهنة واستعادة الممارسين العامين لدورهم في صنع القرار داخل نظام الرعاية الصحية”.

وسلط الرئيس الفخري للنقابة الوطنية للأطباء العامين الضوء على إدخال مفهوم الطبيب المُحيل، والذي تم تكريسه في القانون منذ عام 2018 ولكن لم يتم تنفيذه بعد. وشدد على أنه “مع هذه القوانين الجديدة، يصبح الطبيب المحيل حقيقة واقعة، مما يمكّن الأطباء العامين من لعب دور رئيسي في المتابعة الشاملة للمرضى وفي عملية اتخاذ القرار”.

كما رحب بإنشاء درجات جديدة والجهود المبذولة لتعزيز الإطار القانوني والمالي للأطباء العامين.

ومع ذلك، شدد على أن “المساهمة الأكبر تظل هي التخصص في الطب العام”. ورحب في هذا الصدد، بإنشاء لجنة مكلفة بصياغة لائحة تعليمية للإقامة في تخصص الطب العام.

نحو صحة عامة أكثر كفاءة

حرص الدكتور صلاح لعور على الإشارة إلى أن “الممارسين العامين هم أعمدة الرعاية الشاملة للمريض، من الرأس إلى أخمص القدمين”. وأضاف أن “هذا الدور يتجاوز الرعاية البسيطة، لأنه يشمل أيضًا الوقاية والتشخيص المبكر والمتابعة العلاجية”.

ويرى أنه من خلال هذه الإصلاحات “يمكننا الآن أن نتوخى مقاربة أكثر كفاءة وفعالية في الرعاية”، مضيفا أن هذه القوانين الجديدة تمهد الطريق لمزيد من الاعتراف والتقدير للأطباء العامين، مما يؤكد مكانتهم الأساسية في النظام الصحي الجزائري.

وأشار بيان وزارة الصحة، الصادر مساء الأربعاء، إلى أنه تم توسيع الآفاق المهنية للأطباء العامين والصيادلة وجراحي الأسنان من خلال رتب جديدة ومناصب عليا. كما سيستفيد الحاصلون على شهادات الدكتوراه في الصيدلة أو طب الأسنان من اعتراف خاص. بالإضافة إلى ذلك، يعد استحداث وظيفة “طبيب إحالة” للأطباء العامين خطوة مهمة إلى الأمام.

من جانبه، أعرب الدكتور يوسف بوجلال، رئيس النقابة المستقلة للأخصائيين البيولوجيين في الصحة العمومية، عن ارتياحه لهذا القرار، داعيا في الوقت نفسه إلى الإسراع في تنفيذ الإجراءات التي تم الإعلان عنها. وقال أن الوضع الجديد “يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في تحسين ظروف العمل والاعتراف بجميع المهنيين في القطاع، بما في ذلك البيولوجيين، الذين يعتبر دورهم أساسي لحسن سير النظام الصحي”.

ومع ذلك، أصر النقابي على ضرورة الإسراع في نشر تفاصيل هذا النظام الأساسي في الجريدة الرسمية لضمان تطبيقه بسرعة وإنصاف. “نأمل الآن أن يتم تطبيق هذا الإصلاح بسرعة على أرض الواقع. إن نشر النصوص التفصيلية في الجريدة الرسمية خطوة مهمة، ونحن ندعو إلى التنسيق الفعال مع وزارة المالية لضمان توفر الموارد اللازمة للتنفيذ”.

كما شكر الدكتور بوجلال رئيس الجمهورية. “نود أن نشكر الرئيس تبون على دعمه ومشاركته وإصغائه لمطالب المهنيين. هذه التطورات خطوة مهمة نحو تحديث نظام الرعاية الصحية لدينا. ونأمل أن تتبعها إجراءات ملموسة ودائمة”.

واختتم رئيس نقابة الأخصائيين البيولوجيين حديثه بنبرة تفاؤلية قائلاً: “سنظل متيقظين ومعبئين لدعم هذا الإصلاح، ونأمل أن تشكل هذه الإجراءات خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة للصحة العامة في بلدنا. ونأمل أن تترجم الالتزامات التي تم التعهد بها إلى إجراءات ملموسة في أقرب وقت ممكن”.

زيادات كبيرة في الأجور في طور الإعداد

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة قد أكدت أن هذا المشروع الواسع النطاق، الذي تم إطلاقه بتوجيهات من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يعكس الأهمية الحيوية التي يحظى بها هذا المجال الاستراتيجي. فمنذ صدور التعليمة الرئاسية التي تأمر بمراجعة القانون الأساسي الخاص إلى غاية المصادقة عليه، تم إجراء حوار معمق مع جميع الشركاء المعنيين. وحسب الوزارة، فإن هذه الجهود تهدف إلى “تحسين أداء المستشفيات والمؤسسات الصحية وتلبية التطلعات الاجتماعية والمهنية للعمال”.

وفيما يتعلق بالأجور، فإن جميع الهيئات المعنية ستستفيد من زيادات في الأجور وتحسين التعويضات وضمانات أقوى ضد أي شكل من أشكال الضغط. كما ينص الإصلاح على ترقيات استثنائية في حالة الأزمات الصحية.

كشف بيان صحفي صادر عن وزارة الصحة عن التدابير القانونية الرئيسية والتحسينات التي تم إدخالها على أنظمة التعويضات لمختلف المهن الصحية. وسيستفيد الأطباء الأخصائيون من عدد من الأحكام الجديدة، بما في ذلك استحداث درجة ترقية ووظيفة عليا جديدة. وسيتمكنون أيضًا من تقديم خدمات الخبراء في مجالهم، والاستفادة من إجازة علمية لمدة عام والحصول على درجة “ممارس طبي متخصص من خارج الفئة المتميزة” المرموقة من خلال أحكام انتقالية.

سيستفيد المسعفون الطبيون ومساعدو التمريض من التصنيفات المنسقة ودرجات الترقية الجديدة. تهدف هذه التنقيحات إلى جعل وظائفهم تتماشى مع المعايير الحديثة، مع تعزيز دورهم في سلسلة الرعاية. من جانبهم، ستستفيد القابلات من إعادة تصنيف ووظائف جديدة وإعادة تحديد مهامهن.

وبخصوص هيئة مساعدي أطباء التخدير المساعدين، فقد نص النظام الأساسي على استحداث مسمى جديد “هيئة التخدير”، مع استحداث درجة ترقية جديدة لهذه الأخيرة، بالإضافة إلى إدماج خريجي المعهد الوطني للتكوين العالي لأطباء التخدير في عملية التوظيف، مع إعادة تصنيف الوظيفة العليا الحالية. كما رحب البيان باستفادة الأخصائيين النفسانيين الإكلينيكيين وأخصائيي النطق وفيزيائيي الصحة العمومية من رتب ترقية جديدة ومناصب عليا. بالإضافة إلى ذلك، استفاد أساتذة التعليم في الصحة العمومية “لأول مرة من قانون أساسي خاص يمنحهم امتيازات محددة، خاصة فيما يتعلق بدرجات الترقية والمناصب العليا، وكذا إعادة التصنيف مع مراعاة طبيعة الوظيفة”.

وتشير وزارة الصحة إلى أن هذا الإصلاح هو جزء من رؤية شاملة تهدف إلى تحديث جميع المسارات الوظيفية. وسيتم تقديم مشاريع محددة لفئات أخرى ضرورية لحسن سير القطاع إلى السلطات المعنية للنظر فيها. كما أكدت الوزارة على أهمية التعاون المستمر مع الشركاء الاجتماعيين والفاعلين الإداريين لضمان نجاح هذا الإصلاح.