أطلقت الكونفيدرالية الجزائرية للنقابات (CSA) نداءً عاجلاً إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من أجل مراجعة شاملة للأنظمة الخاصة والنظام التعويضي الذي تم اعتماده مؤخراً. هذا ما أفاد به بيان نشرته الكونفيدرالية.
تجمع الكونفيدرالية CSA أكثر من اثني عشر نقابة من مختلف قطاعات الوظيفة العمومية، بما في ذلك قطاعات الصحة والتعليم، وقد أطلقت، مساء هذا الثلاثاء، نداءً ملحًا إلى رئيس الجمهورية “للتدخل شخصيًا لضمان مراجعة شاملة وعادلة لهذه الأنظمة لضمان الاعتراف بحقوق العمال وتعزيز العدالة الاجتماعية”.
وأضافت النقابات أن مسألة الأنظمة الخاصة والنظام التعويضي تتجاوز الإطار الإداري البسيط، مشددة على أنها تمس جوهر العلاقة بين الدولة والعمال، وأيضًا استقرار الاقتصاد والاجتماع في البلاد بشكل أوسع. كما أوضحت أن هذا النداء يجسد إرادة إعادة الحوار الاجتماعي إلى قلب القرارات الاستراتيجية وضمان العدالة الاجتماعية في سياق وطني ودولي معقد.
يعتمد نداء نقابات الوظيفة العمومية إلى تبون على مطلب مركزي، وهو المراجعة الفورية والشاملة للأنظمة الخاصة والنظام التعويضي الذي تم اعتماده مؤخرًا، بهدف تصحيح القصور المحددة. وفقًا لنفس المصدر، فإن هذه النصوص، التي تم اعتمادها دون تشاور مسبق مع النقابات، تضر بالهدف الأساسي المتمثل في العدالة الاجتماعية وقد تزيد من الفجوات المهنية.
علاوة على ذلك، وبالنظر إلى التزامات رئيس الدولة خلال مجالس الوزراء السابقة، تأمل الكونفيدرالية الجزائرية للنقابات أن تجد رسالتها صدى إيجابيًا، لا سيما لتصحيح منهجية تصفها بأنها “معيبة”. وبالتالي، فإن أحد النقاط الأكثر جدلاً التي تم الإشارة إليها تتعلق بالمنهجية المتبعة في إعداد القوانين الأساسية والنظام التعويضي. لا تتردد CSA في وصف العملية بأنها “غامضة ومتحيزة “.
كما تندد بغياب حوار اجتماعي شامل، وهو ركيزة أساسية في تصميم الإصلاحات التي تمس بشكل مباشر ملايين العمال. “إن استبعاد النقابات، إلى جانب نقص الشفافية، خلق مناطق غامضة حول محتوى هذه النصوص، مما يهدد السلم الاجتماعي”، كما يؤكد نفس المصدر. وبالتالي، فإن هذا الرفض للطريقة المستخدمة يبرز مشكلة هيكلية في العلاقة بين المؤسسات الحكومية والنقابات. تعتبر CSA أن مثل هذا النهج “يهدد شرعية الإصلاحات وقدرتها على تلبية الاحتياجات الحقيقية للعمال”.
في مواجهة هذه الملاحظات المقلقة، يصر أعضاء الكونفيدرالية على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للقوانين الخاصة والنظام التعويضي، بمشاركة فعالة من النقابات في إعدادها. وهذه الخطوة، بحسب رؤيتهم، ضرورية لضمان “تمثيل عادل وشامل لمصالح العمال”.
توضح CSA أن النص الذي يتم إعداده دون تشاور محكوم عليه بالفشل لأنه قد يؤدي إلى إثارة الإحباطات والتوترات الاجتماعية. وهكذا، مع إعادة تأكيدها على أهمية الحوار الاجتماعي، تدعو CSA السلطات إلى اعتماد نهج شامل وطلابي، يعكس فعليًا توقعات العمال.
علاوة على ذلك، بالإضافة إلى المطالب الداخلية، يتوسع نداء CSA ليتناول اعتبارات دولية، لاسيما من خلال ردها على التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي. والتي وُصفت بأنها “استفزازية” و”متناقضة مع تاريخ الاستعمار القاسي”، وتعتبر بمثابة محاولة لزعزعة الاستقرار، أمام ذلك، تؤكد مجموعة النقابات التي تنتمي للوظيفة العمومية على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية وحماية سيادة الجزائر أمام مثل هذه التدخلات. وبالتالي، من خلال ربط الاستقرار الاجتماعي بالدفاع عن المصالح الوطنية، تؤكد الكونفيدرالية على أهمية التماسك الداخلي القوي للتصدي لأي محاولة للانقسام أو الضعف.