نددت الاتحادية العامة للتجار والحرفيين الجزائريين، السبت، بالارتفاع الكبير في أسعار الموز، مع إلقاء المسؤولية على المستوردين الذين يتلاعبون بالفواتير.
وطالبت الاتحادية بتدخل السلطات لتنظيم السوق، لا سيما من خلال مزيد من الشفافية في المعاملات وتحديد سقف للأرباح. وتقترح الاتحادية العامة للتجار والحرفيين الجزائريين أيضًا البيع مباشرة للمستهلكين بسعر التكلفة إذا تم تزويدها.
وفي مواجهة الارتفاع الحاد في سعر الموز في الأسواق، أوضحت الاتحادية العامة للتجار والحرفيين الجزائريين، في بيان، أسباب هذه الزيادة “التي لا يتحمل مسؤوليتها تجار الجملة والتجزئة ولا الوكلاء”.
وأكدت الاتحادية العامة للتجار والحرفيين الجزائريين أن “المشكلة الحقيقية، بحسب وكلاء الجملة للخضر والفواكه المنتمين إلى اتحادنا، تكمن في سياسة بعض المستوردين الذين يبيعون الموز بسعر مرتفع مع إجبار الوكلاء والتجار على فواتير بسعر أقل”.
ووفقًا للمصدر نفسه، يؤدي ذلك إلى تضخم غير مبرر في الأسعار، مما يؤثر سلبًا على السوق والمستهلك، مع تعريض التجار للملاحقة القضائية. وأشار البيان إلى أن “الاتحادية قد نبهت السلطات المختصة عدة مرات، منذ أكثر من عام، بشأن هذه التجاوزات والممارسات الاحتيالية التي تعطل التجارة وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار دون سبب وجيه”.
وفي هذا السياق، أكدت الاتحادية العامة للتجار والحرفيين الجزائريين، من خلال بيانها، أن التجار والوكلاء ليسوا مسؤولين عن هذه الزيادة، بل هم مجرد حلقة ضعيفة في سلسلة التوزيع التي تبدأ بالاستيراد. وبالتالي، دعت الاتحادية العامة للتجار والحرفيين الجزائريين مصالح الرقابة إلى عدم تحميل التجار مسؤولية هذه الزيادات، وعدم فرض عقوبات عليهم أو مصادرة سلعهم. وأضاف المصدر نفسه: “من الضروري توجيه التحقيقات نحو المسؤولين الحقيقيين وتكثيف المراقبة على أولئك الذين يتلاعبون بالأسعار بطريقة خبيثة، من خلال فرض أسعارهم يوميًا عبر رسالة هاتفية بسيطة إلى وكلائهم”.
وفي هذا الإطار، قدمت الاتحادية بالفعل مقترحات إلى السلطات المختصة ووزارة التجارة لتنظيم أسعار الموز بشكل أفضل، لا سيما من خلال شفافية فواتير الشراء والتخليص الجمركي، لتسهيل تحديد المسؤوليات والكشف عن الجهات التي تضخم الأسعار بشكل مصطنع وتخلق تقلبات غير مبررة، وكذلك من خلال تحديد سقف لهوامش الربح على الموز، على غرار ما هو معمول به بالنسبة للحوم والبقوليات الجافة والقهوة، بالإضافة إلى تأميم استيراد الموز عبر دواوين تابعة لوزارة الفلاحة، مما يسمح باستقرار السوق ومنع الممارسات الاحتكارية.
وبصفتها نقابة، فإن الاتحادية العامة للتجار والحرفيين الجزائريين، التي “تدافع عن حقوق التجار مع الحرص على مصالح المستهلكين والسعي إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، ملتزمة بمواصلة جهودها لمكافحة هذه الممارسات غير الأخلاقية”. وتقول إنها على استعداد تام لتعبئة جميع وكلاء وتجار الجملة والتجزئة التابعين لها لبيع الموز مباشرة للمواطنين بأسعار معقولة، إذا تم تزويدهم بها بتكلفتها الحقيقية.
بالإضافة إلى ذلك، جددت الاتحادية العامة للتجار والحرفيين الجزائريين “براءة التجار والوكلاء من هذه الزيادات في الأسعار وتدعو السلطات المختصة إلى التدخل العاجل لتنظيم السوق، ومعاقبة المسؤولين الحقيقيين عن هذه الزيادات غير المبررة بشدة وتطبيق القانون بصرامة ضد المضاربة غير المشروعة”.
النص الأصلي: https://www.jeune-independant.net/flambee-des-prix-de-la-banane-lugcaa-reclame-une-regulation-du-marche/