منذ عدة أشهر واليمين المتطرف في فرنسا يشن منذ عدة أشهر حربا شعواء على الجزائر، بدءا بالتنديد بالاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968، بحجة أنها تشجع الهجرة الجماعية للجزائريين وتمنحهم امتيازات على حساب الأجانب الآخرين من المغرب العربي وإفريقيا. وقد أعيد النظر في الاتفاقية عدة مرات، وفي مواجهة مجموعة من الإجراءات التي تستهدف حقوق الإقامة في فرنسا، يُنظر إليها الآن على أنها قوقعة فارغة.
وقد شنت شخصيات سياسية فرنسية حملة بغيضة وفضائحية مبنية على أكاذيب ومغالطات تتناقلها وسائل الإعلام برضا وتواطؤ للضغط على حكومتهم لإلغاء الاتفاقية بشكل نهائي، بهدف واضح هو تخريب العلاقات الثنائية وتجريم الجالية الجزائرية في المهجر والرعايا الجزائريين.
ومع ذلك، يرى العديد من الخبراء والمحامين أن هذه الاتفاقية قد أفرغت من محتواها. فهي ليست في صالح الجزائريين ولا في صالحهم، كما أوضح اتحاد المحامين الفرنسيين الجزائريين في بيان صحفي نشر يوم السبت.
وقد قام هذا الاتحاد بتفكيك “أسطورة” اتفاقية 1968، وشرح كيف حاولت الحركات اليمينية المتطرفة استغلالها من خلال تضليل الرأي العام الفرنسي.
ويندد جميع الخبراء القانونيين بالاستغلال السياسي للاتفاقية. ويشيرون إلى أن أحكام الاستثناء قد فقدت إلى حد كبير نطاقها، وأن الهجرة الجزائرية الحالية يحكمها إلى حد كبير القانون العادي. هذه هي النقطة التي أشار إليها الاتحاد في بيانه الصحفي عقب اجتماع عام عقد في باريس في 16 يناير/كانون الثاني.
كان الهدف من الاتفاقية الفرنسية الجزائرية الموقعة في 27 ديسمبر 1968، منح المواطنين الجزائريين استثناءً من القانون العادي فيما يتعلق بتصاريح الإقامة ولم شمل العائلات والحصول على عمل. وقد نصت على وجه الخصوص على مزايا محددة للجزائريين بسبب العلاقات التاريخية والدبلوماسية بين البلدين، خاصة بعد قرن ونصف من الاستعمار، وقبل كل شيء، نتائج حرب التحرير واتفاقيات إيفيان التي أدت إلى وقف إطلاق النار.
أما بالنسبة لاتفاقية الجزائر الموحدة، فقد تم تقليص هذه الأحكام تدريجيًا من خلال ثلاثة تعديلات رئيسية تم اعتمادها على التوالي في الأعوام 1985 و1994 و2001. قيدت هذه التعديلات شروط الحصول على تصاريح الإقامة للجزائريين.
ويضرب الاتحاد أمثلة على ذلك، مثل القاصرين الذين لا يمكنهم الحصول على تصريح إقامة إلا عند بلوغهم سن الرشد إذا دخلوا فرنسا قبل سن العاشرة، في حين أن هذا الحد الأقصى يرتفع إلى 13 سنة بالنسبة للجنسيات الأخرى. هذا الاختلاف يخلق بالفعل عوائق إضافية.
يشير الاتحاد بأصابع الاتهام إلى المحافظات، التي تُتهم بأنها تجعل من الصعب للغاية تطبيق المزايا القليلة المتبقية من اتفاقية عام 1968. ووفقًا للاتحاد، فإن هذه الممارسات الإدارية، التي توصف بـ”المماطلة الصارخة”، تجعل العملية شاقة بشكل خاص بالنسبة للمتقدمين الجزائريين.
ومن المعروف أن هذه المحافظات الفرنسية تمارس “حيلًا” في شكل عراقيل مع تأخير مفرط وطلبات غير مبررة لوثائق إضافية وقراءة مقيدة للنصوص. هذه العراقيل تجعل من الصعب الحصول على تصاريح الإقامة، حتى بالنسبة للفئات المذكورة صراحة في الاتفاقية، مثل العمال والطلاب والمتقاعدين.
وبالنسبة للاتحاد، فإن هذه الاتفاقية لا تسهل على الجزائريين الاستقرار في فرنسا بالنظر إلى أن تأشيرة “الإقامة الطويلة” التي تم استحداثها في عام 1994 لا تكاد تصدر، وحتى لم شمل العائلات بالنسبة للجزائريين هو بمثابة عقبة أكثر من كونه إجراء تقليدي.
وبالمثل، يتعين على الطلاب الجزائريين مغادرة الأراضي الفرنسية بمجرد الانتهاء من دراستهم، في حين يحق للطلاب من جميع الجنسيات الحصول على تصريح “1” يمكّنهم من العثور على أول وظيفة لهم.
حتى الجزائريين المتقاعدين لا يحق لهم الحصول على تصريح إقامة “متقاعد” إلا إذا أثبتوا حصولهم على تصريح إقامة لمدة 10 سنوات، في حين أن هذا الشرط غير مطلوب بالنسبة للجنسيات الأخرى.
ويتعين على الجزائريين الذين درسوا في فرنسا تقديم ما يثبت إقامتهم لمدة 15 عاماً دون انقطاع من أجل الحصول على تصريح إقامة لمدة عام واحد.
وفقًا لـ UAFA، فإن معظم تصاريح الإقامة الممنوحة للجزائريين تصدر تنفيذاً لقرارات قضائية، وعادة ما تكون نتيجة للتطبيقات القانونية الدولية بدلاً من الاتفاق المعني، مثل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الخاصة بحقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة.
فيما يتعلق بالأرقام، فإن توضيحات UAFA واضحة جدًا: الرقم الذي يتجاوز 680,000 تصريح والذي يُزعم أنه تم منحه للجزائريين عام 2023 ليس صحيحًا. وفقًا لـ INSEE، وهو هيئة رسمية، هناك 6,964,000 أجنبي في فرنسا موزعين كما يلي: 2.1 مليون أوروبي، 3.3 مليون مغاربي، من بينهم 887,000 جزائري، و835,000 مغربي، و316,000 تونسي، و1.3 مليون من الأفارقة جنوب الصحراء، وحوالي 1.6 مليون لبقية دول العالم.
هذه الأرقام توضح أن الهجرة الجزائرية ليست ضخمة على الإطلاق (هي شبه متساوية مع الهجرة المغربية) في حين كان من المفترض أن تكون أكثر أهمية نظرًا لقدمها ولقضية هذا الاتفاق المتنازع عليه.