انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية: كير يعيد إحياء النقاش

OMC I Le Jeune Indépendant عربي
انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية: كير يعيد إحياء النقاش

تعود مسألة انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية (OMC) بشكل منتظم إلى قلب النقاش الاقتصادي. تبرز المناشدة الأخيرة من دائرة العمل والتفكير من أجل المؤسسة (CARE) التحديات الاستراتيجية لهذه الخطوة. هل يمكن أن يؤدي الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية إلى تسريع تنويع الاقتصاد الجزائري، أم سيعرض البلاد لمخاطر تتعارض مع أولوياتها الوطنية؟

يؤكد تقرير نشرته Care أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية سيوفر للجزائر منصة لتعزيز قدرتها التنافسية وتنويع صادراتها. “إن الهدف المتمثل في 30 مليار دولار من الصادرات غير الهيدروكربونية بحلول عام 2030 يتطلب إعادة هيكلة نموذجها الاقتصادي، ويمكن أن يوفر الانخراط النشط في منظمة التجارة العالمية إطاراً لتأمين التبادلات التجارية وفتح آفاق جديدة للتعاون. بالإضافة إلى ذلك، سيمكن الاندماج في هذه المنظمة متعددة الأطراف الجزائر من الدفاع بشكل أفضل عن مصالحها على الساحة الدولية”، وفقاً لـ Care.

ومع ذلك، يشدد التقرير على أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لن يكون خالياً من التحديات. قد تضطر الجزائر، نتيجة للقواعد الصارمة لمنظمة التجارة العالمية التي تهدف إلى تحرير التجارة العالمية، إلى إجراء إصلاحات عميقة قد تعرض بعض القطاعات المحمية بسياسات التعرفة للخطر، بما في ذلك الزراعة والصناعة الدوائية أو الشركات الصغيرة المحلية. قد تؤدي المنافسة المتزايدة إلى وضع هذه القطاعات الحساسة في موقف صعب، خاصة وأنها عرضة بالفعل لضغوط اقتصادية داخلية وخارجية.

يحدد “Le Care” أن استئناف المفاوضات لا يعني التزام الجزائر الفوري بالانضمام. طالما أن المفاوضات لم تُختتم، فإن البلاد ستحتفظ بالسيطرة على سياساتها التجارية ولن تكون لديها أي التزامات تتعلق بقواعد منظمة التجارة العالمية. ستتيح هذه المرونة للجزائر متابعة إصلاحاتها الاقتصادية وفق وتيرتها دون تسرع. سيكون الهدف هو دراسة توقعات الشركاء التجاريين، وتعديل استراتيجياتها، وحماية قطاعاتها الضعيفة، مع الالتزام بإطار التعاون الدولي.

ينبغي أن تكون مشاركة الجزائر استباقية

بالتزامن، تشارك الجزائر في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAF)، وهو اتفاق مستلهم من مبادئ منظمة التجارة العالمية، لكنه يسمح بتحرير التجارة تدريجياً داخل القارة. تقدم ZLECAF فرصة للاندماج في التجارة الإقليمية مع تجربة بعض الإصلاحات التجارية. ومع ذلك، يجب أن تكون مشاركة الجزائر استباقية، حيث أن المشاركة المحدودة قد تضعف من موقفها في المفاوضات المستقبلية، خصوصاً مع منظمة التجارة العالمية.

تتطلب العضوية في منظمة التجارة العالمية، رغم اعتبارها حتمية على المدى المتوسط، التحضير بدقة. يجب على البلاد إجراء تشخيص شامل لقدراتها الوطنية وتحديد القطاعات القادرة على التوجه نحو التصدير، بالإضافة إلى تلك التي تحتاج إلى حماية مؤقتة، وفقاً لكير. «ستكون الإصلاحات المستهدفة في السياسات التجارية، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتوافق المعايير مع تلك الخاصة بالشركاء الرئيسيين، ضرورية لتعظيم فوائد هذه العضوية»، كما تم التأكيد عليه.

علاوة على ذلك، قد يشكل التخلي المطول عن المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية «خطأ استراتيجياً» للجزائر، حيث إن التجارة العالمية تخضع لمعايير عالمية، وإذا لم يتم دمجها، فإنها قد تضر بالبلاد على المدى الطويل. ومع ذلك، يجب ألا يُنظر إلى العضوية على أنها مجرد إجراء شكلي؛ بل يجب أن تُدمج في رؤية واضحة للمصالح الوطنية وفي انتقال اقتصادي مدروس. تتمثل المسألة في الاستفادة من الفرص التي تقدمها منظمة التجارة العالمية مع تجنب انفتاح غير مدروس قد يضر بالقطاعات الرئيسية في الاقتصاد.

تتطلب العضوية في منظمة التجارة العالمية، رغم اعتبارها حتمية على المدى المتوسط، التحضير بدقة. يجب على البلاد إجراء تشخيص شامل لقدراتها الوطنية وتحديد القطاعات القادرة على التوجه نحو التصدير، بالإضافة إلى تلك التي تحتاج إلى حماية مؤقتة، وفقاً لكير. «ستكون الإصلاحات المستهدفة في السياسات التجارية، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتوافق المعايير مع تلك الخاصة بالشركاء الرئيسيين، ضرورية لتعظيم فوائد هذه العضوية»، كما تم التأكيد عليه.

علاوة على ذلك، قد يشكل التخلي المطول عن المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية «خطأ استراتيجياً» للجزائر، حيث أن التجارة العالمية تخضع لمعايير عالمية، وإذا لم يتم دمجها، فإنها قد تضر بالبلاد على المدى الطويل. ومع ذلك، يجب ألا يُنظر إلى العضوية على أنها مجرد إجراء شكلي؛ بل يجب أن تُدمج في رؤية واضحة للمصالح الوطنية وفي انتقال اقتصادي مدروس. تتمثل المسألة في الاستفادة من الفرص التي تقدمها منظمة التجارة العالمية مع تجنب انفتاح غير مدروس قد يضر بالقطاعات الرئيسية في الاقتصاد.