بيع بـ 260 دينار جزائري في السوق الموازي: إلى أين يتجه اليورو؟

p 2 9 I Le Jeune Indépendant عربي

سجل السوق الموازي للعملات قفزة جديدة غير مسبوقة، حيث شهد ارتفاعًا حادًا في قيمة اليورو خلال العشرة أيام الماضية. وتشهد العملة الأوروبية ارتفاعًا جنونيًا، مما أثار حيرة المواطنين حول الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذه القفزة القياسية.

يكفي القيام بجولة في ساحة بورتسعيد بالجزائر العاصمة لتأكيد هذا الاتجاه الصاعد للعملة الأوروبية. حيث يقدم غالبية الصرافين في السوق الموازي حاليًا اليورو الواحد بـ 250 دينار جزائري للشراء و 263 دينار للبيع، ليصل بذلك إلى مستويات قياسية، علماً بأنه قبل أسبوع كان اليورو يتداول بـ 248 دينار للشراء و 250 دينار للبيع. كما طال هذا الاتجاه الصاعد الدولار الأمريكي الذي يتداول حاليًا بـ 224 دينار للشراء و 228 دينار للبيع.

بالإضافة إلى ذلك، تتبع الجنيه الإسترليني نفس الاتجاه الصاعد. حيث يتداول الجنيه البريطاني بـ 292 دينار للشراء و 297 دينار للبيع. أما الدولار الكندي فقد استقر عند 163 دينار للشراء و 165 دينار للبيع، متبعًا بذلك نفس الاتجاه.

من جهة أخرى، أظهرت الأسعار الأسبوعية للأوراق النقدية والشيكات السياحية التي أعلنت عنها بنك الجزائر حتى 29 سبتمبر: 154 دينار لسعر بيع اليورو و 145.13 دينار للشراء. ويتم عرض الدولار الأمريكي بسعر 138.28 دينار للبيع و 130.32 للشراء. علاوة على ذلك، يباع الجنيه الإسترليني (GBP) بسعر 184.56 دينار و 173.92 كقيمة شراء.

لكن ما الذي يفسر هذا الاتجاه الصاعد؟ وفقًا للصرافين، فإن هذا الارتفاع يدل على أن الطلب على العملات الأجنبية، وخاصة اليورو، لا يزال قويًا في السوق غير الرسمي. وهؤلاء، وحتى بعض المواطنين، مقتنعون بأن ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مرتبط أيضًا بتدهور قيمة العملة الوطنية. وأشار صرافون آخرون، في تصريحات لـ “الجزائر المستقلة”، إلى أن العملة الأوروبية أصبحت نادرة في الآونة الأخيرة بسبب انخفاض غير مبرر في العرض.

أدى هذا الوضع أيضًا إلى خلق حالة من عدم اليقين لدى كل من يحتاج إلى عملات أجنبية للسفر أو الدراسة. وأشار آخرون إلى تأثير التضخم الذي قلل من القدرة الشرائية، حيث ينفقون أكثر للحصول على نفس السلع والخدمات.

وفي غياب مكاتب الصرافة، يظل السوق الموازي هو البديل الوحيد للمواطنين للحصول على العملات الأجنبية. وكانت بنك الجزائر قد أشارت سابقًا إلى وجود دوران كبير للأموال خارج الدائرة المصرفية. وقد أدى هذا الوضع إلى ارتفاع مستمر في سعر الصرف، وخاصة بالنسبة لليورو، الذي ارتفع من 200 دينار في عام 2020 إلى 249 دينار في عام 2024، أي بزيادة قدرها 24.5٪ خلال 4 سنوات.

في حين أن زيادة الحصة السياحية في الجزائر هي إجراء ينتظره المواطنون الجزائريون منذ سنوات عديدة. ويعتبر المبلغ الحالي البالغ 95 يورو زهيدًا مقارنة بارتفاع تكاليف الإقامة والطعام في الخارج، خاصة منذ أزمة كوفيد 19.

تم إنشاء الحصة السياحية في عام 1997 بموجب تعليمات من بنك الجزائر. وقدرت قيمتها بـ 15000 دينار (حوالي 95 يورو حاليًا بسعر الصرف الرسمي)، و 7500 دينار للأطفال دون سن الخامسة عشرة.

وهي بعيدة كل البعد عن السماح للجزائريين بالسفر بشكل لائق، مما يجبرهم على اللجوء إلى السوق السوداء.

في مايو 2023، اعترف وزير المالية لعزيز فايد بأن مبلغ هذه الحصة زهيد وأن وزارته تعمل على زيادة محتملة في عام 2024. وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد المجيد تبون قد وعد خلال حملته الانتخابية الرئاسية لعام 2019 بزيادة الحصة السياحية إلى 1500 يورو، لكن الأزمة الصحية والأزمة الاقتصادية العالمية أجلت هذا الوعد.

يهدف مراجعة الحصة إلى مواءمة الجزائر مع المعايير الدولية، على غرار تونس حيث يستفيد المواطنون من حصة سنوية قدرها 1500 يورو.