ذكرت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج والعلاقات الإفريقية في بيان صحفي أصدرته اليوم الخميس، أن الجزائر تحتج على المخططات الجارية لتهجير الفلسطينيين قسرا وبالتالي إفراغ غزة من سكانها الأصليين “في إطار مخطط أوسع لتوجيه ضربة قاضية للمشروع الوطني الفلسطيني”.
وترى الجزائر أن هذه الخطوة، التي حرضت عليها إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة الرئيس ترامب، من شأنها، في حال نجاحها، أن تنسف بناء دولة فلسطينية ذات سيادة.
وجددت موقف الجزائر الثابت والداعم لـ”حل الدولتين، وفقا لحل الدولتين المعترف به دوليا كحل عادل ودائم ونهائي للصراع العربي الإسرائيلي”.
وتحذر الجزائر، من خلال وزارة الشؤون الخارجية، من المخاطر التي ينطوي عليها أي انحراف عن هذا الخيار. وتشير إلى أن استعادة السلام والأمن في الشرق الأوسط مرهون بإقامة دولتين (فلسطين وإسرائيل) مع احترام حدود فلسطين من غزة إلى الضفة الغربية وعاصمتها القدس الشريف. وشددت على أن “أي محاولة لمحو هذا المشروع أو تجزئته أو تصفيته لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني وتفاقم انعدام الأمن والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة”.
#موقف القانون الدولي من الترحيل القسري
تحظر اتفاقية جنيف الرابعة ترحيل السكان المدنيين قسرا سواء كان النزاع المسلح دوليا أو غير دولي، والأسباب القاهرة للترحيل خصوصا العسكرية ليست مبررا كافيا. وفي قرار بشأن المبادئ الأساسية لحماية السكان المدنيين في النزاعات المسلحة، تم اعتماده عام 1970، أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أنّه “لا يجوز أن يكون السكان المدنيون، أو الأفراد منهم، عرضة … للنقل القسري”. وفي قرار بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة، تم اعتماده عام 1974، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن “الإرغام على النزوح القسري الذي يرتكبه المتحاربون في سياق العمليات العسكرية أو في الأراضي المحتلة، يعتبر جناية”وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن “قيام دولة الاحتلال بترحيل أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها” يشكّل جريمة_حرب في النزاعات_المسلحة الدولية