لقد حان الوقت لتقييم حقوق المستهلك في اليوم العالمي لحقوق المستهلك. لقد تم إحراز بعض التقدم، ولكن لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به، ويتم حث المستهلكين على “لملمة شتات أنفسهم”، من خلال أن يصبحوا أكثر تعاونًا وأقل تبذيرًا.
هذا على الأقل هو رأي حسين منور، رئيس جمعية الأمان لحماية المستهلك، الذي يرى في هذا اليوم فرصة لتقييم وضع المستهلك في الجزائر وتحديد الثغرات وأوجه القصور.
وقال السيد منور: “تقوم الجمعية بتقييم حقوق المستهلك وإنجازاته منذ عام 2020”. “يتم اتخاذ إجراءات ملموسة على أرض الواقع وهناك اهتمام كبير بحقوق المستهلك”، قال رئيس الجمعية، مشيرا على وجه الخصوص إلى مختلف القرارات والتدابير التي اتخذتها السلطات العليا في البلاد لصالح المستهلك الجزائري.
“وأشار إلى أن رئيس الجمهورية يولي اهتماما كبيرا بحقوق المستهلك، ويتخذ قرارات سيادية وذات صلة بالموضوع، مشيرا إلى أنه أخذ بعين الاعتبار طلبات وتظلمات جمعيات حماية المستهلكين مثل جمعية الأمان. واستشهد في هذا الصدد بقرار تركيب كواشف أول أكسيد الكربون في كل المنازل، وعلى رأسها القرار الأخير القاضي باستيراد الأغنام تحسبا لعيد الأضحى المبارك، وذلك لضمان وفرتها وإعطاء الفرصة للجزائريين الراغبين في ذلك للتضحية بالأضحية.
كما أبرز السيد منور الإجراءات التي اتخذتها عدة دوائر وزارية على غرار التجارة والفلاحة لضمان الأمن الغذائي للبلاد.
وبالنسبة له، فإن اليوم العالمي لحقوق المستهلك هو أيضًا فرصة للحديث عن “ما يحدث من أخطاء”. “نحن المستاءون إلى الأبد. هذا هو دورنا”. ومن وجهة نظره، لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به، مستشهداً بالعديد من الدراسات البحثية التي أجرتها الجمعية التي يرأسها، والتي تشكل أساس المقترحات المقدمة إلى السلطات العامة. وبدأ بالإشارة إلى وجود “مشكلة صحية عامة كبيرة”.
ووفقًا للسيد منوار، يجب على السلطات العامة بذل المزيد من الجهود لضمان سلامة الأغذية بشكل أفضل، وذلك من خلال الحد من استخدام السكر والملح والدهون في صناعة الأغذية الزراعية. كما أن هناك حاجة ملحة للتدخل لتنظيم استخدام المبيدات الحشرية والأسمدة الكيماوية في الزراعة، لأن تنظيم السوق لا يتعلق فقط بضمان توافر المنتجات، خاصة وأن هناك عوامل أخرى يجب أن تؤخذ في الاعتبار، مشيراً إلى ضرورة ضمان احترام سلسلة التبريد ونقل المنتجات الغذائية بشكل صحيح.
وأكد أنه “من الضروري ضمان سلامة الأغذية إذا أردنا تحقيق صحة أفضل في الجزائر”، في إشارة إلى انتشار أمراض مثل السرطان والسكري والسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية.
أن نصبح مستهلكين أكثر تعاوناً
وأثار رئيس جمعية الأمان مشكلة أخرى تمس بشكل وثيق أحد حقوق المستهلكين، وهو الحق في نقل عمومي “لائق”. وقال: “لا يحق للجزائريين التمتع بوسائل نقل مريحة ومنتظمة وآمنة”، مؤكدا أن النقل في الجزائر يطرح مشكلة اقتصادية وبيئية حقيقية، فضلا عن كونه مشكلة للصحة البدنية والعقلية للجزائريين. كما أشار إلى حقوق أخرى لا يتمتع بها المستهلك الجزائري، كالحق في الحصول على منتجات صحية وفي الرفاهية وجودة الحياة.
وبالإضافة إلى هذه الحقوق، فإن على المستهلكين واجبات يجب عليهم الوفاء بها. وقال السيد منور إن “المستهلك مدعو إلى أن يكون متعاونا ومتحليا بروح المواطنة ولكن أيضا بثقافة المشاركة والتنديد”، مستنكرا سلوك بعض المستهلكين الذين لا يزالون يصطفون “لشراء منتجات مضرة بالصحة أحيانا”.
وأشار أيضًا إلى آفة أخرى وهي تخزين سلع مختلفة في المنزل. “نحن نتجاهل واجباتنا. تلك المتعلقة بالتفكير بالآخرين وبالاقتصاد الوطني وبالأجيال القادمة”، مؤكدا أن الشخص الذي يهدر الطاقة والمياه لا يفكر في الاقتصاد وفي الأجيال القادمة.