وجهت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية تحذيرا شديد اللهجة للحكومة الفرنسية بشأن حملة التضليل التي تشن ضد الجزائر وقضية طرد أحد الرعايا الجزائريين من فرنسا إلى الجزائر، وذلك في بيان صحفي صدر اليوم السبت.
واعتبرت وزارة الشؤون الخارجية أن “اليمين المتطرف الانتقامي والحاقد، وأبواقه في الحكومة الفرنسية، يشنون حاليا حملة تضليل، حتى لا نقول تشويش، ضد الجزائر”، معتبرة أن “هؤلاء يعتقدون أنهم وجدوا متنفسا لاستيائهم وإحباطاتهم”.
“الجزائر لا تنخرط بأي شكل من الأشكال في منطق التصعيد أو منطق الأحادية أو الإذلال”،
حيث أكدت وزارة الشؤون الخارجية أنه “خلافا لما يدعيه اليمين المتطرف الفرنسي وناطقوه وناقليه، فإن الجزائر لا تنخرط بأي شكل من الأشكال, منخرطة في منطق التصعيد، أو الأحادية أو الإذلال”، مشيرا إلى أن “اليمين المتطرف وممثليه هم في الواقع من يريدون فرض وجهات نظرهم على العلاقات الجزائرية الفرنسية، القائمة على التخويف والتهديد ولعبة مصارعة الأذرع التي يتحدثون عنها دون ضبط النفس أو دقة”.
طرد رعية جزائرية من فرنسا حيلة لتصفية حساب تاريخي
مع جزائر ذات سيادة ومستقلة وتعليقا على طرد رعية جزائرية من فرنسا إلى الجزائر، قالت وزارة الشؤون الخارجية إن هذه الخطوة “أعطت الفرصة لهذا القطاع الحنين إلى الماضي في فرنسا لإطلاق العنان لتصفية حساباته التاريخية مع جزائر ذات سيادة ومستقلة”، مؤكدة أن “هذه الفرصة لم تكن مواتية”.
وإذ تكشف وزارة الشؤون الخارجية أن المواطن المذكور يعيش في فرنسا منذ 36 عاماً ويحمل تصريح إقامة منذ 15 عاماً، وأنه أب لطفلين مولودين من ارتباطه بمواطنة فرنسية وأنه مندمج اجتماعياً من حيث إنه يشغل وظيفة مستقرة منذ 15 عاماً، تضيف وزارة الخارجية أن “كل هذه الوقائع تمنحه بلا شك حقوقاً منع طرده المتسرع والمتنازع عليه من المطالبة بها أمام القضاء الفرنسي والأوروبي على حد سواء”.
واستنادا إلى هذه العناصر، تعتبر وزارة الشؤون الخارجية أن “هذا المواطن لم يتمكن من الاستفادة من الإجراءات القانونية الواجبة التي تشكل حصنا ضد التعسف في استعمال السلطة، حيث أن أمر طرده لو تم تنفيذه إلى نهايته كان سيحرمه من فرصة الدفاع عن حقوقه في المحاكمة المقررة في 24 فبراير من هذا العام”.
انتهاك الاتفاقية القنصلية الجزائرية – الفرنسية المؤرخة 24 أيار/مايو 1974
والأسوأ من ذلك، كشفت وزارة الشؤون الخارجية أن الجانب الفرنسي انتهك بشكل صارخ أحكام الاتفاقية القنصلية الجزائرية الفرنسية المؤرخة في 24 مايو 1974، مشيرة إلى أن “الجانب الفرنسي لم يعتقد أنه كان من واجبه إبلاغ الجانب الجزائري باعتقال الرعية المعني أو احتجازه أو احتجازه أو طرده”.
وفي هذا الصدد، أشارت وزارة الشؤون الخارجية إلى أن الجانب الفرنسي “لم يمتثل لطلب الجانب الجزائري بممارسة الحماية القنصلية لصالح الرعية المعني من خلال حقوق الزيارة”، مؤكدة أنه “بالنظر إلى كل هذه التجاوزات والانتهاكات للحقوق المكتسبة للرعية الجزائرية على الأراضي الفرنسية, فإن القرار الجزائري في هذه القضية نابع من الحرص على تمكينه من الرد على التهم الموجهة إليه وتأكيد حقوقه والدفاع عن نفسه في إطار إجراءات قضائية عادلة ومنصفة على الأراضي الفرنسية”.