يتضمن قانون المالية لعام 2025، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني، حوافز ضريبية مصممة لتشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تعزيز القدرة الشرائية للأفراد.
تم تقديم الأحكام الضريبية الرئيسية الواردة في قانون المالية 2025 من قبل المديرية العامة للضرائب، والتي ذكرت في بيان صحفي أن الهدف الرئيسي لهذه الأحكام هو تعزيز القدرة الشرائية وتشجيع الاستثمار الاقتصادي.
ووفقًا للمديرية العامة للضرائب، تركز هذه الأحكام على خمسة مجالات رئيسية: حماية القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم الاستثمار وحماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز الامتثال الضريبي والإنصاف الضريبي، وتعزيز الشمول المالي، وتبسيط الإجراءات الضريبية ومواءمتها، وتعبئة الموارد الضريبية.
تمت صياغة قانون المالية 2025 بهدف دعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة. يأتي هذا القانون في مرحلة محورية في تنمية البلاد، والهدف منه هو تعزيز الإنجازات التي تحققت في السنوات السابقة وبالتالي الحفاظ على ديناميكية النمو، لا سيما من خلال دعم الاستثمار.
سلطت المديرية العامة للاستثمار الضوء على التدابير المتخذة لدعم الاستثمار وحماية الاقتصاد الوطني.
وينص القانون على إجراء خصم ضريبي من الأرباح الخاضعة للضريبة فيما يتعلق بالإنفاق على أنشطة البحث والتطوير الداخلية، وكذلك الإنفاق على برامج الابتكار المفتوحة التي يتم تنفيذها مع الشركات الناشئة أو حاضنات الأعمال.
كما يتضمن أيضًا مزايا ضريبية للشركات الناشئة والمشاريع المبتكرة وحاضنات الأعمال لتشجيعها، ولا سيما من خلال الإعفاء من رسوم التحويل على عمليات الاستحواذ العقارية المرتبطة بإنشاء أنشطة صناعية، والإعفاء من رسوم التسجيل على السندات المتعلقة بإنشاء الشركات من قبل حاملي علامة “المشروع المبتكر”، وكذلك تمديد الإعفاءات من ضريبة الدخل والمبيعات لمدة عامين من الإعفاءات من ضريبة الدخل والمبيعات الدولية الممنوحة للحاضنات بشرط تجديد علامتها.
كما يتم تقديم دعم خاص للمشغلين في ولايات جنوب البلاد. وبهدف تحفيز النشاط الاقتصادي في ولايات أقصى الجنوب، يمدد قانون المالية لمدة خمس سنوات التخفيض بنسبة 50٪ من ضريبة الدخل والضريبة على الدخل الداخلي الخام والضريبة على الدخل الداخلي الخام، الذي يطبق على الدخل الناتج عن الأنشطة التي يقوم بها الأفراد والشركات المقيمة ضريبياً والمقيمة بشكل دائم في الولايات المعنية.
كما يوفر قانون المالية أيضًا دعمًا خاصًا لقطاع السياحة. سيتم تمديد معدل ضريبة القيمة المضافة المخفضة بنسبة 9% على الخدمات المتعلقة بالسياحة والفنادق والمنتجعات الصحية والمطاعم السياحية المصنفة والسفر واستئجار مركبات النقل السياحي حتى 31 ديسمبر 2027.
دعم القوة الشرائية، مبدأ راسخ
بهدف حماية القدرة الشرائية والحفاظ على الطبيعة الاجتماعية للدولة، لم يتم فرض أي عبء ضريبي جديد في إطار قانون المالية لعام 2025. تم اتخاذ تدابير لدعم القدرة الشرائية للمواطنين. وتشمل هذه التدابير إعفاء مؤقت من ضريبة القيمة المضافة حتى 31 ديسمبر من هذا العام وتطبيق نسبة رسوم جمركية مخفضة بنسبة 5% على واردات اللحوم البيضاء المجمدة.
كما مدد قانون المالية الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة ليشمل استيراد وبيع الخضروات المجففة والأرز، وبيع الفواكه والخضروات الطازجة، والبيض والدجاج اللاحم والديك الرومي المنتج محلياً.
هناك أيضًا خطط لتمديد الموعد النهائي لمستوردي/معالجي زيت الصويا الخام لبدء عملية الإنتاج لهذه المادة الخام، وإعفائهم من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك المحلي، وتطبيق معدل مخفض للرسوم الجمركية على واردات البن حتى 31 ديسمبر 2025.
كما يتضمن القانون تدابير لدعم القطاع السمعي البصري والصحافة المكتوبة، منها استحداث ضريبة على إصدار التراخيص والتأشيرات المتعلقة بالصناعة السينمائية، تخصص لـ”الصندوق الوطني لتطوير تكنولوجيا الأفلام والصناعة السينمائية”، واستحداث ثلاث ضرائب لدعم “صندوق دعم الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والصحافة الإلكترونية وتكوين الصحفيين ومهنيي الصحافة”، بحسب المديرية العامة للاستثمار.
تعزيز العدالة الضريبية
كما استعرضت المديرية العامة للضرائب التدابير المتخذة لتعزيز الامتثال الضريبي والعدالة الضريبية، وكذا لدعم الشمول المالي، مشيرة إلى إعادة تنظيم النظام الضريبي للاتحاد الدولي للضرائب، وإعادة تنظيم حق الاتصال الذي تمارسه الإدارة, وتحديد التاريخ الذي يجب فيه على المكلفين تقديم تصريح بالوجود، وتعزيز الضمانات القانونية لدافعي الضرائب الذين خضعوا للتدقيق، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، ومنح حوافز ضريبية للصكوك السيادية.
وفيما يتعلق بتبسيط ومواءمة الإجراءات الضريبية، ينص قانون المالية لسنة 2025 على التمديد الاستثنائي للموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية على الثروة لسنة 2025 حتى 30 يونيو 2025، بالإضافة إلى تدابير أخرى مثل تغيير الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية السنوية على الدخل وتبسيط إجراءات تسجيل الصكوك.
فيما يتعلق بتعبئة الموارد الضريبية، ينص القانون على تدابير لإعادة تنظيم الضرائب على الأنشطة المتعلقة بالتبغ، وإعادة تنظيم الضرائب على الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، وزيادة معدل الضريبة العقارية المطبقة على العقارات الثانوية غير المأهولة، ومراجعة تصاعدية لمعدل ملصق ضريبة السيارات على السيارات التي تبلغ قوتها 10 حصان أو أكثر.