رفع الحصانة عن نائبين برلمانيين متابعين قضائيا

2024 12 2307 03 36.237567 erie 980x980 1 e1734988069750 I Le Jeune Indépendant عربي
رفع الحصانية عن برلمانيين من ولاية ميلة

ظهرت قضية أخرى تتعلق برفع الحصانة البرلمانية إلى العلن، وهذه المرة تتعلق بعضو في مجلس الأمة رمز له بالأحرف الأولى من اسمه ب.ش.ع.و، وعضو في المجلس الشعبي الوطني رمز له بالأحرف الأولى من اسمه ب.ع.ي، وكلاهما يمثلان ولاية ميلة. وكلاهما متهمان بارتكاب جرائم خطيرة يعاقب عليها القانون.

وبعد أن رفضا طواعية رفع الحصانة عنهما، أحال رئيس الوزراء الأمر إلى المحكمة الدستورية لضمان مساءلة المتهمين عن أفعالهما، وهو ما تم بالفعل، حيث أصدرت المحكمة الدستورية حكمها في الإحالة.

يحتوي العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم 82) الصادر في 18 ديسمبر 2024 على قراري المحكمة الدستورية بشأن التنازل عن الحصانة البرلمانية.

يؤكد القرار الأول، الذي يحمل الرقم 12 والمؤرخ في 26 نوفمبر 2024، أن الإحالة تتوافق مع الفقرة 2 من المادة 130 والفقرة 1 من المادة 193 من الدستور، والتي تنص على وجوب قبول طلب رئيس الوزراء من حيث الشكل.

وتنص المادة 130 على أنه يجوز مقاضاة عضو البرلمان عن أفعال لا علاقة لها بمهامه البرلمانية، بعد التنازل الصريح عن حصانته، وفي حالة الرفض، يجوز للسلطات المعنية إحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية للبت في التنازل عن الحصانة.

ويستند قرار المحكمة الدستورية إلى رسالة من وزير العدل، مؤرخة في 4 سبتمبر 2024، يبلغ فيها رئيس مجلس الأمة بأن المتهم كان ملاحقًا أمام محكمة ميلة بتهمة تغيير الاستخدام الزراعي للأراضي المصنفة زراعية أو المستخدمة لأغراض زراعية بشكل غير قانوني، وممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري، والتحريض على معارضة عنيفة لأعمال أمرت بها السلطات العامة أو أذنت بها، وإنشاء عقارات سكنية بشكل غير قانوني والبناء دون ترخيص.

يُتهم السيناتور بالتلاعب بسوق العقار من خلال تحويل أراضٍ زراعية في منطقة الخربة (ميلة) إلى أراضي بناء عبر 13 عقدًا موقعًا. تؤكد الوثائق المساحية ووثائق السجل العقاري على الاستخدام الزراعي للأرض.

وبالإضافة إلى ذلك، تبين أن وثيقتين مرفقتين بالعقود، وهما مخططا التخصيص رقم 4 و5، مزورتان ولا تتطابقان مع الأرض المعنية. كما زُعم أن السيناتور حرض المواطنين على استخدام العنف لمعارضة قرار والي ميلة بشأن هدم مدرسة ثانوية في منطقة الخربة، مما أثار اشتباكات بين قوات حفظ النظام والقانون والسكان المحليين، مما أجبر الوالي على التراجع عن قراره.

أما القرار الثاني فيتعلق بعضو في المجلس الشعبي الوطني، متهم بمخالفة القوانين المنظمة للصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وكذا التحريض على معارضة أعمال العنف التي تأذن بها السلطات العمومية.

وحسب رسالة وزير العدل، فإن النائب متورط في عمليات تهريب العملة إلى الخارج ورفض الاستجابة لاستدعائين صادرين عن الدرك في إطار التحقيق.