وقع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والمدينة، اليوم، اتفاقية مالية مع البنك الوطني للإسكان (BNH) وستة بنوك عامة. يهدف هذا الشراكة إلى تمويل تنفيذ دفعة أولى تتكون من 200,000 وحدة سكنية في إطار البرنامج AADL 3، الذي ستبدأ أعمال بنائه خلال هذا العام. هذا ما ذكره بيان الوزارة.
من بين هذه البنوك، توجد القرض الشعبي الجزائري (CPA)، والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (CNEP)، والبنك الوطني الجزائري (BNA)، والبنك الخارجي الجزائري (BEA)، وبنك الزراعة والتنمية الريفية (BADR)، وبنك التنمية المحلية (BDL)، كما أوضحت الوزارة. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعبئة الموارد المالية اللازمة لتمويل الوحدات السكنية في إطار المرحلة الثالثة من برنامج AADL (الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير الإسكان)، كما أفادت نفس المصدر.
وفقًا للآليات المحددة في الاتفاقية، ستتحمل البنوك العامة 62% من التكلفة الإجمالية لكل وحدة سكنية. وستكون النسبة المتبقية البالغة 38% مغطاة من قبل المستفيدين أنفسهم، من خلال نظام دفع مقسط. يجب على المستفيدين دفع حصتهم على خمس دفعات، وفقًا للمرسوم التنفيذي رقم 24-203 الصادر في 25 يونيو 2024، الذي يعدل ويكمل المرسوم التنفيذي رقم 01-105 الصادر في 2001 المتعلق بالشروط وآليات اقتناء الوحدات السكنية في إطار صيغة الإيجار-البيع.
أكدت الوزارة أن هذه العملية تأتي في إطار الخطة الوطنية الهادفة إلى تلبية الطلب الكبير على السكن وتقديم حلول مناسبة لاحتياجات المواطنين. ويجدر بالإشارة إلى أنه منذ انطلاقه في يوليو 2024، سجل برنامج AADL 3 بالفعل أكثر من 1.4 مليون تسجيل. أوضح بلعريبي أنه من إجمالي 1,440,340 مسجلاً عبر المنصة الرقمية لبرنامج AADL 3، تم قبول طلبات اشتراك 1,024,342 منهم. وأضاف أن هذه التحققات تمت بعد إجراء تحقيق دقيق وتحقق من أهلية المرشحين في السجل الوطني، مما يبرز العملية الدقيقة للاختيار.
كما أعلن الوزير أن إجراءات اختيار الأراضي المخصصة للمرحلة الأولى من برنامج AADL 3، التي تغطي مساحة 7,000 هكتار، قد اكتملت، مشيراً إلى أن العقود الإدارية لهذه الأراضي جاهزة وأن دفاتر الشروط للدراسات اللازمة قد تمت الموافقة عليها.
أكثر من 200 مشروع لمرافق عامة لعام 2025
وعلاوة على ذلك، في بيان ثانٍ، أعلن الوزارة عن إطلاق 224 مشروعًا لمرافق عامة لعام 2025. تأتي هذه المبادرة في إطار برنامج الاستثمار الوطني، تماشيًا مع التوجهات التي حددتها قانون المالية لعام 2025.
ترأس محمد طارق بلعربي، أول أمس في نهاية اليوم، اجتماعا مخصصا لتقييم أداء القطاع لعام 2024 ولتخطيط الأولويات للسنة الجارية. وبحسب نفس المصدر، سيتم توزيع هذه المشاريع الـ224 على 53 ولاية في جميع أنحاء البلاد، مما يدل على جهد شامل لضمان تغطية متجانسة لاحتياجات البنية التحتية العامة. من بين هذه الولايات، أنهت تسع منها بالفعل الإجراءات الإدارية اللازمة، مما يفتح الطريق لبدء الأعمال على الفور.
خلال هذا الاجتماع، أكد الوزير على أهمية التنسيق الوثيق مع الولاة، مطالبًا إياهم بتسريع دراسة واعتماد المشاريع على مستوى لجان المشتريات العامة، وذلك بهدف تجنب أي تأخير إداري قد يهدد مواعيد الإنجاز.
كما شغل تقييم إنجازات عام 2024 مكانة مركزية خلال هذه اللقاء. من بين 830 مشروعًا لمرافق عامة تم برمجتها لهذا العام، تم بالفعل إطلاق 583 منها، مما يمثل نسبة تنفيذ تبلغ 70%. تشمل هذه المشاريع مجموعة متنوعة من البنى التحتية الأساسية، مثل المدارس والمراكز الصحية والمرافق الإدارية.
من بين الإنجازات الملحوظة، تم تسليم 158 مرفقًا عامًا في الوقت المحدد لبدء العام الدراسي في سبتمبر 2024، مما ساهم في تحسين الوصول إلى التعليم في عدة مناطق. ومع ذلك، على الرغم من هذه التقدمات، لم يتم بعد إطلاق 247 مشروعًا كان من المقرر انطلاقها في عام 2024.
في مواجهة هذا الوضع، قدم السيد بلعربي تعليمات واضحة بأن تبدأ أعمال المشاريع المتبقية بصورة إلزامية قبل نهاية الربع الأول من عام 2025. كما أكد الوزير على ضرورة تسوية كافة الديون المرتبطة بالخدمات التي تم تنفيذها بالفعل، وكذلك أتعاب مكاتب الدراسات، قبل نهاية شهر يناير 2025. وفي الوقت نفسه، أمر الوزير بإرسال لجان تفتيش إلى الولايات التي تعاني من تأخر في إطلاق المشاريع. وستكون مهمة هذه التفتيشات تحديد أسباب التأخيرات واقتراح حلول ملموسة لمعالجتها. من بين الولايات المعنية الجزائر، البليدة، تيزي وزو، وهران، قسنطينة، بالإضافة إلى عدة مناطق في الهضاب العليا وجنوب البلاد، بما في ذلك ورقلة، أدرار، تمنراست، وبردي بادجي مختار.
بالإضافة إلى الجهود المبذولة لإنجاح المشاريع المخطط لها خلال هذه السنة، أعلن الوزير عن اجتماع آخر، مقرر قريبًا، لتحضير الدخول المدرسي 2025/2026. وقد أعلن بالفعل أن هدف هذا اللقاء سيكون استباق الاحتياجات في البنية التحتية التعليمية ووضع استراتيجية واضحة لتسليمها في المواعيد المحددة.