علي عون يقيّم واردات السيارات

algerie importation voitures neuves moins trois ans que choisir e1731288491613 I Le Jeune Indépendant عربي
استيراد السيارات

أوضح وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، موقف الحكومة بشأن إدارة استيراد السيارات، وهو موضوع يثير العديد من التساؤلات، خاصة بسبب الحصص المخصصة للوكلاء ورغبة الحكومة في ضمان سيادة صناعية في قطاع السيارات.

في رده على سؤال كتابي من رئيس الكتلة البرلمانية لحركة البناء، عبد القادر بريش، أوضح الوزير أن إدارة هذا الملف لا يمكن اختزالها في مسألة حصص الاستيراد للوكلاء فقط. بل تندرج هذه الإدارة ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تطوير صناعة السيارات الوطنية، مع تلبية الاحتياجات الفورية للسوق المحلية.

وفقًا لعون، فإن ندرة السيارات في السوق المحلية تجبر على اللجوء إلى الاستيراد، كحل مؤقت في انتظار أن تنطلق صناعة السيارات الوطنية، خاصة التجميع والإنتاج. بمعنى آخر، يبقى استيراد السيارات الجديدة ضرورة لتلبية الطلب.

في رده، قدم الوزير معلومات مفصلة بشأن استيراد السيارات لعام 2023. وكشف أن 24 وكيلاً تم اعتمادهم لبيع السيارات الجديدة، منهم سبعة متخصصون في بيع سيارات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة. وبلغ إجمالي قيمة الاستيراد، وفقًا للبرامج المقدمة من الوكلاء، حوالي 2.6 مليار دولار لاستيراد 227,232 سيارة. هذا الرقم يظهر حجم احتياجات السوق الجزائرية من السيارات، ويعكس الجهود المبذولة من قبل المشغلين لتلبية هذا الطلب في إطار منظم.

بالنسبة لعام 2024، أشار الوزير إلى أنه تم إصدار 66 اعتمادًا لتسويق السيارات الجديدة، وهو زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق. هذه الاعتمادات شملت مجموعة متنوعة من العلامات التجارية وأنواع السيارات، مما يسمح بتنوع العرض في السوق الجزائرية.

كما أكد علي عون على أهمية التنسيق بين وزارته ووزارة التجارة لتحديد معايير توزيع حصص الاستيراد. يتم أخذ عدة عوامل في الاعتبار، مثل حجم احتياجات السوق، الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي، وطلبات المشغلين. لكن أحد الشروط الأساسية يبقى التزام الوكلاء باحترام شروط دفتر الشروط فيما يتعلق بالاستيراد وتسويق السيارات.

وأشار الوزير إلى أن توزيع الحصص سيأخذ أيضًا في الاعتبار الحصص غير المستغلة في عام 2023، خاصة تلك التي لم يتم استيرادها بالكامل. كما ذكر الوزير أن مشاريع الاستثمار في تجميع السيارات كانت معيارًا آخر حاسمًا في توزيع الحصص. يبدو أن الحكومة تسعى إلى تشجيع المشاريع الصناعية الوطنية، خاصة تلك التي تهدف إلى إنتاج السيارات محليًا، لتقليل الاعتماد على الاستيراد وخلق قيمة مضافة على الأرض الجزائرية.

هذه السياسة الاستثمارية يمكن أن تلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في تطوير قطاع السيارات في الجزائر، من خلال خلق فرص عمل وتحفيز الابتكار المحلي. سيتعين على الجهات الفاعلة في القطاع تلبية متطلبات الإنتاج المحلي للاستفادة من حصص الاستيراد، مما يعزز نهجًا أكثر تكاملاً لصناعة السيارات.

وأخيرًا، أكد الوزير أن جميع هذه الإجراءات يجب أن تحصل على موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الاستيراد. هذه الهيئة مسؤولة عن ضمان الشفافية وتنظيم الاستيراد، وضمان تطبيق معايير توزيع الحصص بشكل عادل وعقلاني. الهدف هو ضمان استقرار السوق مع الحفاظ على المصالح الاقتصادية للبلاد، وخاصة إدارة احتياطيات النقد الأجنبي.