لم يكن للسياق الجيو-اقتصادي الذي صيغ فيه مشروع القانون أي تأثير على الاقتصاد الجزائري الذي أثبت مرونته. وهذا ما أكده وزير المالية السيد لعزيز فايد يوم الاثنين عند تقديمه لمشروع القانون أمام أعضاء مجلس الأمة، مشيرا إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي لعام 2025 نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.5% في عام 2025، مع نمو غير نفطي بنسبة 5%. ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 37.863 مليار دينار بالقيمة الاسمية في عام 2025، ليرتفع إلى 40.850.54 مليار دينار في عام 2026 و41.859.30 مليار دينار في عام 2027، وفقًا للأرقام التي قدمها وزير المالية.
أما بالنسبة للنمو الحقيقي حسب قطاع النشاط، فيتوقع صندوق ضبط الإيرادات نموا بنسبة 6.2٪ لقطاع الصناعة، و4.4٪ لقطاع الفلاحة و4.3٪ لقطاع البناء والأشغال العمومية، في حين يتوقع أن ينمو قطاع المحروقات بنسبة 2.4٪. ومن المتوقع أن تصل إيرادات الميزانية إلى 8523 مليار دينار في 2025، بزيادة قدرها 3.5٪ مقارنة بالإيرادات المتوقعة. ويرجع ذلك إلى زيادة الإيرادات الضريبية من 3,813 مليار دينار في التوقعات الختامية لعام 2024 إلى 4,157 مليار دينار في عام 2025.
وتقدر الميزانية المخصصة للأجور لعام 2025 بـ 5843 مليار دينار (بما في ذلك 1276 مليار دينار للمؤسسات الإدارية العمومية)، وهو ما يمثل 34.79% من ميزانية الدولة. وتمثل هذه الميزانية زيادة قدرها 598 مليار دينار (+ 11.4٪) مقارنة بعام 2024، حسب الوزير. بالإضافة إلى ذلك، يقترح مخطط عمل الحكومة لسنة 2025 تدابير لدعم القدرة الشرائية وتحسين مستوى معيشة المواطن، وهي الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على واردات اللحوم البيضاء المجمدة للفترة الممتدة من 8 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2025. كما يقترح أيضًا تمديد الإعفاء المؤقت من ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الأساسية مثل اللحوم والبقول المجففة، مع فرض معدل مخفض للرسوم الجمركية. وقد تم تمديد هذا الامتياز ليشمل واردات الأغنام.
إقرأ أيضا: فايد يقدم مشروع قانون المالية 2025 إلى البرلمان: الحفاظ على الجانب الاجتماعي للدولة |
في إطار الاقتصاد الكلي والميزانية في الخطة المالية والميزانية لعام 2025 وتوقعات 2026/2027، والتي تأخذ في الاعتبار التغيرات في السياق الوطني والوضع الاقتصادي الدولي، فإن السعر المرجعي المالي لبرميل النفط الخام هو 60 دولارًا أمريكيًا، بينما يتم الحفاظ على سعر السوق للبرميل عند 70 دولارًا أمريكيًا طوال الفترة 2025-2027. من المتوقع أن تصل نفقات الميزانية إلى 16,794.61 مليار دينار في عام 2025، بزيادة قدرها 9.9% مقارنةً بعام 2024 (LF). وقال وزير المالية إن الضرائب النفطية المدرجة في ميزانية 2025 ستبلغ 3,453.96 مليار دينار.
ومن أجل الحفاظ على هذا الزخم، ستواصل السلطات العمومية من خلال صندوق ضبط الإيرادات 2025 الإجراءات المتخذة خلال السنوات الخمس الأخيرة، والتي تهدف على وجه الخصوص إلى تنويع الاقتصاد من خلال دعم الاستثمار وتشجيع مختلف المبادرات، وكذا تعزيز التحول الطاقوي ورقمنة الخدمات العمومية ودعم اقتصاد المعرفة، بالإضافة إلى تخصيص موارد إضافية جديدة لتغطية احتياجات الدولة من التمويل غير التقليدي للفترة 2025-2027، حيث تقدر استحقاقات سنة 2025 بـ 681 مليار دينار.
كما أشار الوزير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للجزائر، الذي سيبلغ حوالي 267 مليار دولار أمريكي في عام 2023، هو أفضل مؤشر لأداء الاقتصاد الوطني. “هذا الرقم يضع الجزائر في المرتبة الثالثة في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا ومصر.