تم اعتماد مشروع قانون المالية لعام 2025 بالأغلبية في المجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء. وخصصت الجلسة العامة وقتا طويلا للتعديلات المتعلقة باستيراد السيارات المستعملة، حيث لم تعتمد لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني أحد الإجراءات التي انتظرها الشعب بفارغ الصبر، والتي اقترح النواب ولجنة الميزانية بالمجلس تعديلا بشأنها – استيراد السيارات التي يقل عمرها عن خمس سنوات بدلا من أقل من ثلاث سنوات.
وصوّت النواب على مواد قانون المالية والميزانية خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، بحضور وزير المالية، عزيز فايد، وأعضاء الحكومة. وافقت لجنة الميزانية والمالية في المجلس الشعبي الوطني على المادة 20، المتعلقة بتخفيض الضريبة العقارية على المساكن الشاغرة المملوكة للأفراد وغير المؤجرة. تم تخفيض هذه النسبة من 10% إلى 7% من أجل تشجيع شغل المساكن وتعزيز سوق العقارات.
علاوة على ذلك، وافق أعضاء الجمعية الوطنية الشعبية على حذف المادة 29 المتعلقة بزيادة الضريبة الثابتة على التجار، من 10,000 دينار إلى 30,000 دينار، بالإضافة إلى الموافقة على المادة 22 المتعلقة بنشاط نقل سيارات الأجرة. كما اقترح النواب تعديل المادة 33 التي تهدف إلى اقتراح زيادة من 500 إلى 100,000 دينار، في حالة قيام الموثقين بإعداد وثيقة لا تكون فيها الإشارة إلى التسجيل محددة. تم اقتراح إجمالي 90 تعديلًا من قبل النواب تم تضمينها في التقرير التكميلي للجنة المالية والموازنة بالجمعية الوطنية الشعبية.
يحدد مشروع قانون المالية نموًا اقتصاديًا مستدامًا، وزيادة في الاستثمارات، وإجراءات لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، كما يتم التذكير به. يجدر بالذكر أن مشروع القانون المالي 2025 أُعد على أساس سعر مرجعي ضريبي لبرميل النفط الخام يبلغ 60 دولارًا خلال الفترة 2025-2027، مع سعر سوقي للبرميل يبلغ 70 دولارًا خلال نفس الفترة. يتوقع النص تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.5% (2025 و2026) ونموًا خارج قطاع الهيدروكربونات بنسبة 5% في 2025.
ستبلغ صادرات البضائع 50.9 مليار دولار (دولار أمريكي)، في حين من المتوقع أن تصل الواردات إلى 46.07 مليار دولار، مما يؤدي إلى فائض في الميزان التجاري قدره 4.83 مليار دولار، وفائض في ميزان المدفوعات قدره 1.17 مليار دولار. من المتوقع أن تصل احتياطيات النقد الأجنبي إلى 72.95 مليار دولار، مما يمثل 16 شهرًا من واردات السلع والخدمات. يخطط مشروع قانون المالية لعام 2025 لتحقيق إيرادات ميزانية تزيد بنسبة 3.5٪، لتبلغ 8,523.06 مليار دينار، مع ضريبة نفطية تبلغ 3,453.96 مليار دينار، ومن المتوقع أيضًا زيادة النفقات الميزانية بنسبة 9.9٪، لتصل إلى 16,794.61 مليار دينار، مما يؤدي إلى عجز في الميزانية قدره 8,271.55 مليار دينار.
يحتوي النص على تدابير تهدف إلى تعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد والإنتاج الوطني، وتدابير أخرى تهدف إلى دعم القدرة الشرائية وتحسين ظروف معيشة المواطنين. كما يكرس مشروع القانون المالي توسيع الوعاء الضريبي ويقدم العديد من الحوافز والأحكام التبسيطية لفائدة مختلف الأنشطة الاقتصادية، دون فرض ضرائب جديدة.
من الضروري الإشارة إلى أن مجلس الأمة سيستأنف أعماله اليوم وغدًا في جلسات عامة مخصصة لعرض ومناقشة مشروع قانون المالية لعام 2025. ستتم عملية عرض مشروع القانون الخاص بقانون المالية 2025 اليوم، من قبل وزير المالية، بالإضافة إلى التقرير الأولي للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالمجلس، تليها تدخلات أعضاء مجلس الأمة. ستستمر المناقشة العامة بعد الظهر، وفقًا لنفس المصدر. وستستمر المناقشات حول مشروع قانون المالية 2025 يوم الجمعة.