اختتمت القمة العربية الطارئة التي عقدت يوم الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة بسلسلة من القرارات التي تم تدوينها في بيانها الختامي. وقد خصصت هذه القمة لبحث الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في شقه الإنساني، وكذلك بعد الإعلان عن مشروع أمريكي لتهجير السكان الفلسطينيين إلى دول أخرى مجاورة.
وشهدت هذه القمة مشاركة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، الذي أكد في كلمة ألقاها خلال الأعمال أن الجزائر “تصر على ضرورة الحفاظ على استقلالية القرار الفلسطيني واحترامها، خاصة في مواجهة النزعات الأخيرة التي تهدف إلى تهميش الصوت الفلسطيني واستبعاده من الإجراءات اللاحقة للعدوان على غزة”. وأضاف أن هذه الإجراءات “يجب أن تعزز ولا تضعف أسس قضيتنا، وأن توضح ولا تشوش معالمها، على طريق إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة”.
وجددت الجزائر “رفضها القاطع للخطط الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتندد بالمحاولات اليائسة لفصل غزة عن بقية الأراضي الفلسطينية، وتدين جميع المناورات المتواصلة التي تهدف إلى ضم الضفة الغربية وفصلها عن حاضنتها الفلسطينية الأصيلة”، حسبما أكد وزير الشؤون الخارجية.
وحذر عطاف من الخطر القائم اليوم، وهو “تشتيت شعب بعد محاولة إبادته، وتهجير شعب بعد مصادرة أرضه، والقضاء على مشروع وطني بحرمانه من حملته. وبعبارة أخرى: الخطر اليوم هو محو شعب من التاريخ، وهو الشعب الفلسطيني، ومنع دولة من الوصول إلى الفضاء الجيوسياسي المعاصر، وهي الدولة الفلسطينية”، على حد قوله.
وأضاف “إننا مدعوون اليوم للتعبئة إلى جانب إخواننا الفلسطينيين، الذين يحتاجون إلى دعمنا لترسيخ وقف إطلاق النار، وإطلاق جهود إعادة الإعمار، وإحياء شعلة حل عادل ودائم ونهائي، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، وعاصمتها القدس”.
أهم قرارات القمة العربية
أكدت الدول المشاركة في القمة حق الشعب الفلسطيني في الحرية وفي دولة مستقلة ذات سيادة في إطار حل الدولتين.
وفي البيان الختامي للقمة، اتفق المشاركون على تكثيف التعاون مع القوى الدولية والإقليمية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل تحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة، وفي إطار الجهود الرامية إلى إنهاء جميع الصراعات في الشرق الأوسط.
كما أكد المشاركون مجدداً الموقف العربي “الرافض بشكل قاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها”.
وفي هذا الصدد، أوضح البيان أن أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني أو أي محاولة لضم جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة ستدخل المنطقة في مرحلة جديدة من الصراعات، وتقوض فرص الاستقرار، وتوسع نطاق الصراع إلى دول أخرى في المنطقة.
وفي السياق نفسه، أدان البيان أيضاً قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة، مؤكداً أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وبمناسبة هذه القمة، اعتمدت الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية الخطة التي قدمتها مصر بشأن إعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية شاملة.
ودعت جامعة الدول العربية في بيانها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى نشر قوات دولية لحفظ السلام، تساهم في ضمان أمن الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، شريطة أن يتم ذلك في سياق تعزيز المنظور السياسي لتجسيد الدولة الفلسطينية.
وأخيراً، أكد المشاركون دعمهم للجهود الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين، بقيادة المملكة العربية السعودية، على رأس اللجنة العربية الإسلامية المشتركة المعنية بغزة، والاتحاد الأوروبي والنرويج، وشددوا على الدور الحيوي الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في إنجاز ولايتها التي يخولها إياها قرار الأمم المتحدة، وإنشائها في مناطق عملياتها الخمس.