أعلنت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أن إسرائيل استهدفت عمداً أطفالاً فلسطينيين، ما أدى إلى وقوع إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة، فضلاً عن جرائم حرب في الضفة الغربية المحتلة.
ويقول التقرير الجديد إنّ السلطات وقوات الأمن الإسرائيلية “ارتكبت عمداً أعمالاً أدت إلى مقتل مئات الآلاف من الأطفال الفلسطينيين، وإلحاق أذىً بالغ بهم جسدياً ونفسياً”، وإنّ عمليات القتل استمرت حتى بعد وقف إطلاق النار في غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأوضحت اللجنة أن لديها أسباباً وجيهة لتخلُص إلى أن هذه الأعمال “تشكل جزءاً من استراتيجية متعمدة لتدمير مستقبل الفلسطينيين في غزة باستهداف أطفالهم”.
ومنذ السابع من اكتوبر 2023، بلغ عدد القتلى في الهجمات الإسرائيلية على غزة 73,035 فلسطينياً على الأقل، بينهم أكثر من 21,280 طفلاً، وفقاً لوزارة الصحة في القطاع، التي تعدها الأمم المتحدة مرجعاً موثوقاً.
ويعرف القانون الدولي الإنساني جريمة الإبادة بأنها : أي من الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي، أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، مثل القتل، إلحاق أذى جسدي أو نفسي خطير، فرض تدابير بقصد منع الإنجاب داخل المجموعة.
وقال سرينيفاسان موراليدار، الفقيه القانوني الهندي الذي يرأس اللجنة: “حتى بعد اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2025، ما زال الأطفال يُقتلون ويُصابون بجروح خطيرة، في ظل استمرار تجاهل إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار وللحماية التي يكفلها القانون الدولي للأطفال الفلسطينيين”.