مجلس الأمن: نهاية تجميد الأصول الليبية، إنجاز جديد للدبلوماسية الجزائرية

وفقًا للمراقبين، فإن هذه خطوة مهمة للجزائر على الساحة الدولية، من خلال حيويتها ودورها النشيط في مجلس الأمن، وخاصة في حل الملفات والنزاعات الدولية.

عمار بن جامع
عمار بن جامع

بفضل دورها النشط والمثابر داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تمكنت الجزائر من تمكين الليبيين من استعادة السيطرة على أموالهم المجمدة منذ عام 2011. إنها إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة نجاحات الدبلوماسية الجزائرية.

تمكنت الجزائر، مساء الجمعة، من الحصول على الموافقة التاريخية لهذه الهيئة، مما يسمح للسلطة الليبية للاستثمار بإعادة استثمار الأصول الليبية المجمدة في المنظمات المالية الدولية. وهو قرار يخدم أساسًا مصالح الشعب الليبي، والذي ناضلت من أجله الجزائر.

وفقًا للمراقبين، فإن هذه خطوة مهمة للجزائر على الساحة الدولية، من خلال حيويتها ودورها النشيط في مجلس الأمن، وخاصة في حل الملفات والنزاعات الدولية.

يمثل هذا القرار خطوة رئيسية نحو حماية الأصول الليبية المجمدة في الخارج من التآكل وضمان الحفاظ على قيمتها وعوائدها.

السفير عمار بن جامع الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بنيويوركقام الممثل الدائم للجزائر في نيويورك بالتحية، باسم مجموعة A3+، “قرار مجلس الأمن، الأول من نوعه، بتمكين الهيئة الليبية للاستثمار (LIA) أخيرًا من إعادة استثمار أصولها المجمدة، بهدف الحفاظ على قيمتها لصالح الشعب الليبي في المستقبل”، كما ذكر السيد بنجاما.

ومن الجدير بالذكر أن الأصول المجمدة قد خدمت مؤسسات مالية غربية واستفادت منها البنوك الدولية، مما أدى إلى تقليص حجم هذه الأصول، وذلك في انتهاك للقانون الدولي، بدلاً من أن تعود بالفائدة على الشعب الليبي الذي كان يحتاج إليها في جهوده لإعادة الإعمار، بعد سنوات من الحرب والصراع الداخلي.

وقد عبر السيد بن جامع عن “القلق الشديد للمجموعة بشأن التآكل المستمر للأصول الليبية المجمدة، بسبب سوء استخدامها وإدارتها من قبل بعض المؤسسات المالية الدولية، التي يجب أن تُحمل المسؤولية”، مشددًا على أن “الشعب الليبي يجب أن يستفيد من تعويضات وإصلاحات كاملة عن هذه الانتهاكات”.

في تدخل له حول هذا الموضوع، أشار السيد بنجامع إلى أن “المجموعة تلاحظ التقدم المشجع الذي تم تحقيقه في شطب بعض الأشخاص والكيانات من قائمة العقوبات، لعدم تطابقهم مع المعايير التي تستدعي إدراجهم”. وأضاف أن “لجنة العقوبات ستقوم، اعتبارًا من اليوم، بإبلاغ البعثة الدائمة لليبيا في نيويورك بجميع المراسلات المتعلقة باللجنة”. وهذا ما اعتبره، “تحسينًا إضافيًا يعزز فعالية وشفافية عملنا كأعضاء في المجلس، ويسمح بإبلاغ ليبيا رسميًا عن أي تطورات تتعلق بأصولها المجمدة”.

تناول الدبلوماسي الجزائري الأزمة السياسية المستمرة في ليبيا، معبرًا، باسم مجموعة A3+، عن “التزامه القوي لصالح عملية سياسية يقودها ويشرف عليها الليبيون، تحت رعاية الأمم المتحدة”، داعيًا إلى “الانسحاب الفوري للقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، وكذلك الاحترام الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الليبية”.

وأخيرًا، أشار إلى أن القرارات المتسرعة لمجلس الأمن هي أيضًا من أسباب معاناة الليبيين، مطالبًا إياه اليوم بـ “تحمل مسؤولياته ودعم الشعب الليبي، لا سيما من خلال خلق بيئة مناسبة لتنظيم انتخابات حرة وشفافة وشاملة، مما يسمح للشعب الليبي ببناء مستقبل أفضل لنفسه ولبلده”.

للإشارة، تترأس الجزائر الدورة الرئاسية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة طوال شهر يناير. وتتمحور مهمة رئاسة مجلس الأمن حول أعضائه الدائمين وغير الدائمين بالتناوب، مع اعتماد الترتيب الأبجدي لأسماء الدول باللغة الإنجليزية.