مساكن، مكافآت… مديرو الثانويات يصعدون الاحتجاجات

ecole Ibn Rochd I Le Jeune Indépendant عربي

بالرغم من الإعلان عن ظروف جيدة لانطلاق الموسم الدراسي الجديد في المؤسسات التعليمية على المستويات الثلاثة، إلا أن مديري الثانويات لاحظوا، بعد أسبوع واحد، وجود ثغرات لم يتم تسليط الضوء عليها في البداية.

أعرب المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات عن استيائه من قرارات وزارة التربية الوطنية المتعلقة بتنظيم الدخول المدرسي، واصفًا إياها بأنها “ارتجالية” و”متسرعة”، وداعيًا إلى حوار “مسؤول وفعال”.

بعد أسبوع من بداية الدراسة، لا تزال إجراءات الوزارة تثير انتقادات من مختلف النقابات العمالية، خاصة فيما يتعلق بعملية رقمنة العمليات المختلفة. بعد الاتحاد الوطني للأساتذة الأحرار، والكنفدرالية الوطنية النقابية للأساتذة، والنقابة الوطنية المستقلة للأساتذة، والمنظمة الجزائرية لأساتذة التعليم، انضم رؤساء المؤسسات التعليمية الثانوية إلى حلبة الانتقاد.

في بيان صدر عقب اجتماع مجلسه الوطني، وصف المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات قرارات الوزارة بأنها “ارتجالية” و”متسرعة”، اتخذت دون استشارة الشريك الاجتماعي. وأعرب عن أسفه لغياب حوار جاد وفعال حول المشاكل التي تعيق سير العملية التعليمية بانتظام، وكذلك عدم قدرة مسؤولي القطاع على التواصل بشكل مناسب للعثور على حلول حقيقية.

ذكر المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات الظروف الاجتماعية والمهنية الصعبة التي يعيشها مديرو الثانويات في جميع أنحاء البلاد، والذين يبذلون “جهودًا كبيرة لإنجاز مهام معقدة”. ودعا أيضًا إلى مراجعة النظام الأساسي الخاص بعمال القطاع.

وفي السياق نفسه، يتهم المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات بعض مديريات التربية بانتهاك أحكام الدوائر الوزارية المتعلقة بهذا الجسم المهني، مطالباً بتدخل الوزارة لصالح مديري المؤسسات التعليمية.

بعد هذا الاجتماع وبسبب الظروف الحالية، تدين المنظمة النقابية اتخاذ قرارات ارتجالية قبل بداية العام الدراسي، خاصة فيما يتعلق بتعميم الرقمنة، لا سيما في إدارة عملية الحركة السنوية لرؤساء المؤسسات التعليمية الثانوية.

وفقًا للمجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات، لم تأخذ هذه الرقمنة في الاعتبار الجوانب القانونية التي تسمح للمديرين بالمشاركة في الحركة السنوية على المستوى الوطني بالتشاور مع المديرين المعنيين. وأشار البيان إلى أن “المديرين يحرمون من هذا الحق خلال هذا العام بسبب التسرع في رقمنة العملية”.

لذلك، يدعو الاتحاد إلى تصحيح أخطاء الرقمنة التي أدت إلى مشاكل، ويطالب بإنشاء منصب فني مسؤول عن إدارة العمليات الرقمية المختلفة. هناك قيد آخر أثارته المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات وهو نقل التلاميذ الذي أدى، وفقًا للاتحاد، إلى ضغط كبير على مديري الثانويات، مما يعيق سير العملية ويفتح الباب أمام بعض المدارس الخاصة لرفع درجات التلاميذ لتسهيل نقلهم إلى المؤسسات العمومية.

ويدين مجلس مديري الثانويات أيضًا عدم قدرة العديد من مديري التربية على اتخاذ قرارات وحل المشاكل المتعلقة بالدخول المدرسي، مما يستهين بدور مديري الثانويات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم.

ويدين اللجوء من قبل بعض مديري التربية إلى خصم جزء من علاوة الأداء بسبب النتائج السيئة في امتحان البكالوريا، مشددًا على أن المدير ليس هو المسؤول الوحيد عن هذه النتائج، ويدعو وزارة التربية إلى التدخل لتصحيح هذا الوضع. يطالب المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات بمعالجة ملف سكن العمل وفقًا لمنهج يضمن حق رئيس المؤسسة التعليمية في الحصول على سكن لائق.