سيحل هذا القانون العضوي محل القانون الحالي، الذي هو ساري المفعول منذ عام 2012 والذي أصبح عتيقاً تماماً، وبناء الأحكام الجديدة التي فرضتها مواد الدستور الجديد المعتمد في نوفمبر 2020.مؤخراً، استلم حوالي ثلاثين حزباً سياسياً هذه النسخة من مشروع القانون، التي اطلع Le Jeune Indépendant على نسخة منها، لإثراء محتواها وإدخال اقتراحات جديدة.
ما هي إذن التعديلات الأكثر أهمية في هذا القانون الذي سيحكم عمل الأحزاب السياسية في الجزائر؟
أولاً، أراد المشرع إنهاء الترحال السياسي، الذي أحدث فوضى في المؤسسات. انه وباء كان مصدراً لعدم الاستقرار لعديد من البلديات، والمجالس الولائية وحتى داخل البرلمان. كان النواب يغيرون أحزابهم كما يغير المرء مناديله، دون أي احترام للناخبين، تحت ذريعة زائفة وبعيداً عن أي اختلاف أيديولوجي أو تنظيمي مع حزبهم السياسي.
يضع هذا النص الجديد تدابير صارمة، تصل إلى سحب صفة العضوية من المجلس الشعبي الوطني أو من مجلس الشيوخ لكل منتخب يقوم بتغيير انتمائه السياسي أثناء فترة ولايته. ينص المادة 21 على أن كل عضو منتخب في الجمعية الوطنية الشعبية أو في مجلس الأمة الذي يغير عمدًا انتماءه السياسي يتم شطبه نهائيًا من قوائم الحزب.
ثانيا: تشديد الأحكام عندما يكون هناك مقاطعة للانتخابات الوطنية. وبالتالي، يمكن حل أي حزب لا يقدم مرشحين في مناسبتين انتخابيتين متتاليتين عبر القضاء.
كما يتناول الأمر تحديد مدة الولايات في الأجهزة القيادية للتشكيلات السياسية. وقد أدخل المشرع بندًا ينص على أنه يجب أن تكون المدة المحددة ولايتين من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وبشكل متتالي. يجب أن تنهي هذه القاعدة مسؤولي الأحزاب الذين يديرون الأحزاب لعقود، والبعض منهم منذ فتح التعددية الديمقراطية في عام 1989.
فيما يتعلق بتمثيل النساء والشباب، لقد أرغمت الصيغة الأحزاب على تسجيل معدل في لوائحها والامتثال له. تتطلب خدمات وزارة الداخلية الآن التحقق من احترام النصاب في انتخابات المندوبين الإقليميين، من خلال وجود محضر قضائي في كل مرحلة، بدءًا من طلب الترخيص إلى عدد المؤتمرين الحاضرين في المؤتمر التأسيسي.
كما يتطلب النص من الأحزاب وجود لجان مسؤولة عن حسن سير العمل، على غرار اللجنة الاستشارية، ولجنة الانتخابات، ولجنة التكوين وأخيرًا اللجنة المكلفة بحل النزاعات الداخلية.
فيما يتعلق بفصل إنشاء التحالفات بين الأحزاب السياسية، التي كانت رائجة خلال بعض المواعيد الانتخابية، فإن العمل مسموح شريطة إبلاغ وزارة الداخلية بذلك.
سؤال آخر أثار جدلاً واسعاً هو مسألة الانسدادات على مستوى الأحزاب، والحركات الاحتجاجية، والاتجاه نحو “الاصلاح”. في السنوات الأخيرة، تعرضت عدة أحزاب لاهتزازات داخلية نتيجة لوجود صراعات واختلافات بين المسؤولين.
أصبح من المتوقع الآن في مشروع القانون أن تكون وزارة الداخلية مخولة بتجميد نشاط حزب سياسي لا يمارس أنشطته الداخلية المحددة في قانونه الأساسي أو لا يحترم المواعيد المقررة لتنفيذها. يمكن أن تضطر وزارة الداخلية لاتخاذ مثل هذا القرار في حالة وجود نزاع بين أعضاء حزب واحد أدى إلى توقف أنشطته.
وأخيراً، تحدد النسخة بعض الآليات المتعلقة بتمويل الأحزاب السياسية، من خلال إدخال أحكام لزيادة الشفافية في الإدارة المالية وللمكافحة ضد أي شكل من أشكال الفساد.