مشروع قانون الأحزاب السياسية: مسودة تحت المجهر

P3 57 e1737918562441 I Le Jeune Indépendant عربي
مسودة قانون الأحزاب تحت مجهر الأحزاب

مشروع قانون الأحزاب السياسية لا يزال يثير جدلاً، ليس فقط داخل التشكيلات المعنية ولكن أيضاً على مستوى المؤسسات البرلمانية. عدة أحكام تشريعية من المشروع الأولي تحت المجهر من قبل الأطر السياسية، والمحامين وغيرهم من الخبراء، وخاصة تلك المتعلقة بالهيكل الداخلي، تحديد فترات حكم القادة، شروط تنظيم المؤتمرات والجمعيات الإقليمية والوطنية، تمويل الأنشطة الحزبية وكذلك الحملات السياسية والانتخابية.

ترحال النواب على مستوى البلديات، والولايات، وحتى في المجلس الشعبي الوطني، بالإضافة إلى مقاطعة الانتخابات من بين النقاط الأكثر أهمية التي يتم فحصها بعناية من قبل هياكل الأحزاب السياسية.

في هذا الصدد، تم تنظيم يوم دراسي مخصص لهذا المشروع القانوني العضوي، قبل يومين في الجزائر، من قبل حزب الكرامة. شهدت هذه اللقاء مشاركة عشرين حزباً معتمدًا، ممثلة برؤساء سياسيين أو مندوبيين.

قدم هؤلاء مداخلات مثيرة للاهتمام حول عدة جوانب من هذا النص، معربين عن مقترحاتهم، مما أغنى النقاش المفتوح حول المواد التي تثير الاهتمام. في كلمة ألقاها في هذه المناسبة، أشار الأمين العام لحزب الكرامة، محمد داوي، إلى أن حزبه “يتابع بعناية الورشات المختلفة التي تنظمها عدة مؤسسات رسمية لمناقشة مشروع القانون العضوي حول الأحزاب”.

وفقاً له، فإن تنظيم هذا اللقاء يأتي في إطار الحوار والنقاش المفتوح بشأن هذا المشروع القانوني، الذي تم إرساله إلى الأحزاب السياسية للتشاور.

من المهم التأكيد في هذا الصدد على أن البرلمان بمجلسيه، الأعلى والأدنى، قد أنشأ لجانًا خاصة مكلفة بإثراء مشروع القانون العضوي. وقد عقد أعضاء هاتين اللجنتين، المنتمين إلى المجموعات البرلمانية، بالفعل اجتماعات مخصصة لدراسة المقترحات.

بهدف توسيع الاستشارة، قررت اللجنة التي تم تشكيلها من قبل المجلس الشعبي الوطني أيضاً، توجيه مراسلة للنواب غير المنتمين لأحزاب، لكي يقدموا مقترحاتهم في هذا الشأن.

للتذكير، فإن المشروع الأولي لقانون الأحزاب السياسية الذي اقترحته الحكومة قد أدخل تغييرات جديدة، مثل حظر الترحال السياسي للمنتخبين، المقاطعة المتكررة للانتخابات، إنشاء تحالفات بين الأحزاب وفقاً لقواعد، تمثيل النساء والشباب بنسبة محددة، وتحديد ولايتين للقادة والمسؤولين.

يجب أن يحل هذا القانون العضوي الجديد محل الحالي، الذي هو ساري المفعول منذ عام 2012 وأصبح قديماً تماماً، بسبب الأحكام الجديدة التي تفرضها أحكام الدستور الجديد الذي تم اعتماده في نوفمبر 2020.

في الآونة الأخيرة، تم تسليم نحو ثلاثين حزبًا سياسيًا هذه النسخة من المشروع الأولي للقانون لإثراء محتواه وتقديم مقترحات جديدة.

وفقاً للمتابعين، فإن دراسة هذا النص قد تستغرق عدة أسابيع أخرى قبل اعتماده. ومع ذلك، من المتوقع أن يتم الانتهاء من هذه النسخة واعتمادها قبل الانتخابات البلدية والولائية المقبلة، المقررة قبل نهاية هذه السنة، بالإضافة إلى القوانين البلدية والولائية الجديدة.