انتهت المناقشات حول مشروع قانون المالية لسنة 2025 يوم الأربعاء بغلبة كلمات النواب حول الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، تلتها كلمات رؤساء المجموعات البرلمانية. وقد أعرب بعض النواب عن ارتياحهم للتدابير الرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية وتلك المتعلقة بدعم الاقتصاد والاستثمار على وجه الخصوص. غير أن النواب عبروا عن تحفظات ومقترحات.
ورحب أعضاء البرلمان الأوروبي بشكل خاص بالتدابير الرامية إلى زيادة القوة الشرائية، ودعم الضروريات الأساسية، وخلق فرص عمل، وتطوير البنية التحتية. كما دعوا إلى تسريع عملية الرقمنة وزيادة الشفافية المالية والاستجابة بشكل أفضل للاحتياجات الخاصة بالمواطنين، لا سيما فيما يتعلق بالسكن والنقل. ورحب نواب حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي بالتدابير التي تضمنها مشروع قانون المالية الذي يعزز التحول الاقتصادي الإيجابي الذي تشهده الجزائر، مما يؤدي إلى ظهور صناعة محلية خارج المحروقات التي من المفترض أن تتطور بفضل هذه التدابير الجديدة.
ويرى هؤلاء أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين وتعزيز التنمية وتشجيع الاستثمار المحلي وحمايته. كما ينص على تدابير لتقليص فاتورة الاستيراد ومكافحة الغش والفساد. وهو ما يعكس الإرادة السياسية القوية للنهوض بالاقتصاد الوطني، من خلال تخصيص ميزانية معتبرة لتنفيذ مختلف المشاريع، بهدف تحقيق التنمية الاجتماعية. كما دعا إلى زيادة الاستثمار في المجالات المولدة للثروة مثل السياحة.
من جهتهم، أكد نواب جبهة المستقبل أن برنامج رئيس الجمهورية 2025 يكرس مبدأ الدولة الاجتماعية، لاسيما من خلال الاعتمادات المالية المعتبرة للتحويلات الاجتماعية والزيادات في الأجور وبناء السكنات. كما دعوا إلى مواصلة الجهود للتكفل بانشغالات المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالقضاء النهائي على السكنات الهشة عبر الوطن وبرمجة المزيد من المشاريع لضمان توفير وسائل النقل في مختلف الولايات.
كما أعرب المتدخلون عن ارتياحهم لمواصلة برامج إنجاز السكنات بمختلف صيغها، داعين إلى ضرورة مرافقتها بالمرافق العمومية الضرورية خاصة في قطاع التربية.
كما دعا نواب آخرون، لاسيما من حركة مجتمع السلم، إلى ضرورة الإسراع في رقمنة قطاعي المالية والجمارك، وإلى مزيد من الشفافية في تسيير الإيرادات والنفقات، داعين إلى ضرورة أن تكون هناك شفافية أكبر في تسيير الإيرادات والنفقات.