ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، هذا الأربعاء اجتماعًا للحكومة تميز بدراسة والموافقة على عدة مشاريع مهمة. ومن بين النقاط الرئيسية التي تم تناولها، احتلت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتشديد العقوبات مكانة مركزية، وذلك بناءً على التعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية لمكافحة هذه الآفة.
وبحسب البيان، فإن الهدف من هذه الاستراتيجية 2024-2029 هو تكثيف مكافحة الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية. وفي هذا الصدد، تناولت المناقشات، خلال دراسة هذا الملف، تكييف الإطار التشريعي لتشديد العقوبات على المخالفين، مع تحسين الإجراءات القضائية لتتبع أفضل للقضايا المتعلقة بهذه المشكلة الكبيرة. وبالتالي، تركز الحكومة على اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف تهريب المخدرات وتعاطيها، من خلال تقديم حلول تشريعية وإدارية على حد سواء.
موضوع رئيسي آخر للاجتماع، مشروع القانون المتعلق بالأوقاف، والذي تمت دراسة نسخته النهائية من قبل الحكومة. وقد عرض هذا المشروع للتحليل على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية. ويهدف إلى تأطير وتحديث إدارة الأوقاف، وهي ركن هام من أركان الاقتصاد والثقافة الإسلامية، من خلال تزويدها بإطار قانوني أكثر ملاءمة للمتطلبات المعاصرة.
وفي إطار تطوير التعليم العالي، قدمت الحكومة أيضًا مشروعًا طموحًا لإنشاء أقطاب جامعية متميزة. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الدور الاقتصادي للجامعات وتعزيز انفتاحها على البيئة الوطنية والدولية. ويتضمن تدابير عملية وتنظيمية تهدف إلى زيادة رؤية وجاذبية الجامعات الجزائرية، مع تعزيز الابتكار في تخصصات معينة.
درست الحكومة مشروعًا يتعلق بالجزائر للاتصالات الفضائية، والذي يتمثل في تجديد الترخيص الممنوح لهذه الشركة لإنشاء وتشغيل شبكة اتصالات إلكترونية عامة عبر أقمار GMPCS الصناعية. وتهدف هذه المبادرة إلى توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية في جميع أنحاء البلاد، لا سيما في المناطق النائية، مما يساهم في تحديث قطاع الاتصالات.
أخيرًا، تم تقديم عرضين حول وضع السوق الداخلي خلال شهر رمضان المبارك. واتخذت الحكومة تدابير لضمان تزويد السوق، ولا سيما بالسلع الاستهلاكية واسعة النطاق، وبالتالي ضمان استقرار الأسعار والإمداد الكافي خلال هذه الفترة التي يشتد فيها الطلب.