يجب أن تستند الحلول للنزاع في الصحراء الغربية إلى “مبدأ حق تقرير المصير” و”الاختيار الحر والسيادي للشعب الصحراوي”. هذا ما صرح به وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقد في موسكو، العاصمة الروسية.
كانت هذه التصريحات بمثابة تأكيد تلغي تقريبًا كل الدعاية الكاذبة للسلطة المغربية، التي تشيعها من خلال وسائل إعلامها، متقدمة بادعاءات مضللة حول دعم الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لفرضيتها حول مغربية الأراضي الصحراوية وخطتها الوهمية لـ “الحكم الذاتي”.
وبالنسبة لموسكو، يجب أن يكون السعي نحو حل لهذا النزاع الطويل مقنناً بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تنص على أنه يجب أن يستند إلى مبدأ حق تقرير المصير واحترام الاختيار الحر والسيادي للشعب الصحراوي.
وعاد رئيس الدبلوماسية الروسية لتأكيد الموقف “الثابت” لبلاده، المتماشي تمامًا مع موقف الأمم المتحدة الذي يشدد في كل مرة على ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم وقابل للتطبيق بشكل متبادل، يمكّن من تقرير مصير شعب الصحراء الغربية، وفقًا للقرارات 2440 (2018)، 2468 (2019)، 2494 (2019)، 2548 (2020)، 2602 (2021)، 2654 (2022) و2703 (2023) لمجلس الأمن.
في الواقع، تعتبر الأمم المتحدة الصحراء الغربية إقليمًا غير مستقل، وسيحدد وضعه النهائي بناءً على نتيجة العملية الجارية.
في نهاية أكتوبر، مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة عام جديد، حتى 31 أكتوبر 2025، معربًا في هذه المناسبة عن “دعمه الكامل” لستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، وللجهود التي يبذلها لدفع العملية السياسية قدمًا.
للتذكير، يؤكد النص أن المجلس يبرز مرة أخرى أنه من الضروري التوصل إلى حل سياسي “واقعي وعملي ودائم ومتبادل القبول” لمسألة الصحراء الغربية. أثناء التصويت على هذه القرار، كررت جمهورية روسيا الاتحادية موقفها “الثابت”، على اعتبار أن القرار لا يتوافق، حسب رأيها، مع الحقائق على الأرض. وقد أعربت عن أسفها لعدم إحراز تقدم نحو حل عادل و”نقص الاستثمارات من الزملاء الغربيين”، مستهدفة الولايات المتحدة وفرنسا.
ومن جهته، عبر الممثل الجزائري عن أسفه لعدم إدخال بعض التعديلات على هذا القرار، مؤكدًا أن قضية الصحراء الغربية هي “قضية إنهاء الاستعمار التي تضيع في الصحراء مع الشعب الصحراوي الذي يعاني من وضع لاجئ طويل الأمد”.
وقد ندد بوجود انحرافات داخل مجلس الأمن، مبينًا أن “بلدي سوف يسعى جاهداً لفضح جميع المعاملات المتعلقة بسيادة الصحراء الغربية التي تمت مقابل مزايا استراتيجية أو اقتصادية أو تجارية”.