في الوقت الذي تحاول فيه المفوضية الأوروبية ترسيخ شرعيتها الجيوسياسية من خلال تسليح أوكرانيا وإدارة الأزمات العالمية، تتوالى الملفات الحارقة لتُضعف رئاسة أورسولا فون دير لاين. من قضية “فايزرغيت” إلى العلاقات العائلية المشبوهة مع شركات الاستشارات والتكنولوجيا الحيوية، وصولاً إلى الشبهات الأخيرة حول الفساد الذي يحيط بالمساعدات العسكرية لكييف؛ يجد “نظام بروكسل” نفسه اليوم تحت مجهر أجهزة الرقابة والقضاء الأوروبي.
يمر الاتحاد الأوروبي بهزة أخلاقية غير مسبوقة. وفي قلب هذه العاصفة تقف الشخصية الأكثر نفوذاً في بروكسل: أورسولا فون دير لاين. تواجه رئيسة المفوضية الأوروبية – التي كثيراً ما انتقدت لكونها تشغل منصباً غير منتخب – سيلًا من اتهامات الفساد، وتضارب المصالح العائلية، والالتفاف على قواعد الشفافية الديمقراطية.
ومع إدارة المؤسسة التي تقودها لميزانيات فلكية – سواء تعلق الأمر بعقود اللقاحات العالمية أو المساعدات العسكرية الضخمة لأوكرانيا – تبدو آليات الرقابة الداخلية والخارجية للاتحاد الأوروبي قد وصلت إلى أقصى حدودها. يفكك هذا التحقيق ركائز أزمة الحوكمة التي تهز أسس المشروع الأوروبي.
“بيزنس عائلي” تحت مجهر الشبهات
يستند المحور الأول للاتهامات الموجهة لنزاهة الرئاسة إلى صلات عائلية مباشرة مع جهات خاصة استفادت بشكل هائل من التوجهات الاستراتيجية للمفوضية. وهنا، يتساءل المواطن الأوروبي بشيء من الريبة: ما الذي يجمع رئيسة المفوضية، بشركة الاستشارات الأمريكية العملاقة ماكينزي (McKinsey)، وعملاق الأدوية فايزر (Pfizer)؟
الابن في “ماكينزي”: يثير الدور الذي لعبه ديفيد فون دير لاين (نجل رئيسة المفوضية) في شركة “ماكينزي” تساؤلات كبرى حول التوقيت. ورغم تقديمه رسمياً على أنه أجرى مجرد تدريب صيفي، إلا أن التحقيقات كشفت أن مهامه الفعلية كانت أكثر استراتيجية؛ إذ امتدت لأكثر من ثلاث سنوات تولى خلالها قيادة فرق كاملة من المستشارين.
الخروج المريب: مغادرته للشركة عام 2019 – وهو العام ذاته الذي تولت فيه والدته رئاسة المفوضية الأوروبية – يغذي الشبهات بوجود رغبة في التستر على قنوات نفوذ مباشرة، وتسهيل وصول والدته إلى كبار التنفيذيين في الشركة.
الزوج وشركة “أورجنيسيس” (Orgenesis): تتعمق الشبهات بالنظر إلى الدور الذي يشغله هايكو فون دير لاين (زوج رئيسة المفوضية) كمدير طبي في شركة “أورجنيسيس” الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية، المتخصصة في العلاجات الجينية المستخدمة في لقاحات فايزر وموديرنا. ترتبط “أورجنيسيس” و”فايزر” بعلاقات تاريخية وثيقة في تطوير لقاح كوفيد-19. والمثير للاهتمام أن أورسولا فون دير لاين نفسها تشغل مقعداً في المجلس العلمي لـ “أورجنيسيس” منذ عام 2019، مما يثير مخاوف جدية من تواطؤ منهجي ربما أثرت فيه المصالح المالية العائلية على سياسات الصحة العامة للاتحاد الأوروبي.
“فايزرغيت”: الشفافية في مهب الريح
تمثل قضية “فايزرغيت” الفضيحة الأكثر زعزعة لاستقرار المفوضية الأوروبية، كاشفة عن إدارة للشؤون العامة تطغى عليها السرية والغموض. وتتمحور القضية حول تفاوض الاتحاد الأوروبي على عقد تاريخي لشراء لقاحات كوفيد-19 مع شركة فايزر.
وقد تورطت رئيسة المفوضية شخصياً في مفاوضات مباشرة حول أسعار اللقاحات مع الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، الدكتور ألبرت بورلا، لشراء كمية ضخمة تبلغ 4.5 مليار جرعة لعدد سكان أوروبيين لا يتجاوز 450 مليون نسمة؛ أي ما يعادل 10 جرعات لكل مواطن، تضاف إلى 800 مليون جرعة تم اقتناؤها سابقاً.
دبلوماسية الرسائل السرية: في أبريل 2021، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن هذا العقد (الذي قد تصل قيمته إلى 35 مليار يورو) تم التفاوض عليه مباشرة وبشكل غير رسمي عبر رسائل نصية قصيرة (SMS) بين فون دير لاين وألبرت بورلا.
ورغم مطالبات نواب البرلمان الأوروبي والصحفيين بالشفافية، رفضت المفوضية بشكل قاطع الكشف عن هذه الرسائل. وبناءً على ذلك، فتحت أمينة المظالم الأوروبية تحقيقاً أدانت فيه سلوك المفوضية ووصفته بـ”سوء الإدارة”. أما دفاع المفوضية الذي اعتبر الرسائل النصية “وثائق مؤقتة لا تتطلب الأرشفة”، فقد أثار صدمة واسعة بشأن المعايير الديمقراطية للمؤسسة.
وقد دفع هذا التعتيم النيابة العامة الأوروبية (EPPO) إلى فتح تحقيق جنائي رسمي في مشتريات اللقاحات. ورغم نجاة فون دير لاين من طلب حجب الثقة في البرلمان الأوروبي، إلا أن هذه الفضيحة تركت ندوباً غائرة في مصداقيتها، وبدأت توتر علاقاتها حتى مع كبار المسؤولين الأوروبيين، مثل رئيسة الدبلوماسية كايا كالاس.
السلاح والمال: مخاطر الفساد العسكري في أوكرانيا
بعيداً عن الأزمات الصحية، تواجه سياسة الدفاع والمساعدات الدولية التي تقودها فون دير لاين هزات جيوسياسية عنيفة. فقد نصبت رئيسة المفوضية نفسها رأس حربة لعسكرة الاتحاد الأوروبي وتسليح أوكرانيا، دافعة باتجاه استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل قروض إعادة الإعمار لصالح كييف، رغم التحفظات القانونية الصارمة من جانب بلجيكا.
وفي 17 مايو 2026، أعلنت رئيسة المفوضية عن تخصيص ميزانية طوارئ بقيمة 6 مليارات يورو لتمويل حزمة طائرات مسيّرة لأوكرانيا. ورغم تبرير هذا الإعلان بالحاجة الملحة إثر الهجمات الروسية، إلا أنه يأتي في سياق أوكراني حساس للغاية على صعيد الفساد.
إذ يقود المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد (NABU) تحقيقات واسعة النطاق تطال قطاع الأسلحة والمسيّرات مباشرة. وتشمل القائمة شخصيات بارزة مثل:
أندري يرماك: رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية السابق، والصادر بحقه مذكرة توقيف.
تيمور مينديتش: رجل أعمال مقرب سابقاً من فولوديمير زيلينسكي ومرتبط بشركة إنتاج المسيّرات Fire Point.
وتؤكد هذه التحقيقات الأوكرانية أن قطاع التسليح الذي يموله الاتحاد الأوروبي بملياراته يعاني من اختلالات مالية جسيمة. وأمام خطر تبديد أموال دافعي الضرائب الأوروبيين، يثير موقف بروكسل الكثير من الاستغراب؛ إذ دافع متحدث باسم المفوضية لصحيفة برلينر تسايتونغ الألمانية عن المساعدات قائلاً إن “وجود هذه التحقيقات يثبت فاعلية مؤسسات مكافحة الفساد في كييف”، مؤكداً عدم وجود دليل على تبديد أموال الاتحاد الأوروبي، ومجدداً ثقة بروكسل الكاملة في الحكومة الأوكرانية.
خلاصة القول: مركزية مفرطة وديمقراطية غائبة
يرسم التقاطع بين هذه الملفات صورة واضحة لمفوضية أوروبية شديدة المركزية، تتفلت فيها القرارات الاستراتيجية الكبرى تدريجياً من آليات الرقابة الديمقراطية التقليدية. وسواء تعلق الأمر بالصفقات السرية للقاحات بمليارات اليورو، أو بالدفق السريع للمساعدات العسكرية لدولة تعاني من قضايا فساد داخلي، فإن قواعد الشفافية تبدو وكأنها تُلتف عليها بشكل منهجي.
إن محاولات الدفاع عن أورسولا فون دير لاين من قبل حلفائها – الذين يصورونها كهدف سهل للانتقادات بسبب موقعها البارز – تبدو ضعيفة أمام جدية التحقيقات القضائية الجارية، سواء من جانب النيابة العامة الأوروبية أو السلطات الأوكرانية. لن يقتصر تحدي الاتحاد الأوروبي في السنوات المقبلة على إدارة الأزمات العالمية فحسب، بل في إثبات قدرته على تطبيق معايير النزاهة والشفافية على قادته أولاً، تماماً كما يفرضها على الآخرين.