إنها نهاية فترة طويلة من الفصل بين الوثائق والأرشيف داخل مجلس الأمن الدولي. لقد حققت الدبلوماسية الجزائرية للتو نجاحًا دبلوماسيًا كبيرًا.
فبفضل ستة أشهر من المفاوضات والتشاور الوثيق، وبمبادرة من الجزائر، كرّس مجلس الأمن الدولي مبدأ المساواة في الاطلاع على وثائقه الداخلية وغير القابلة للنشر لجميع أعضائه دون تمييز، بعد أن كان الاطلاع على الوثائق مقتصراً في السابق على الأعضاء الدائمين فقط.
بعد فترة وجيزة من بداية فترة عضويتها في مجلس الأمن، في يناير 2024، اكتشفت الجزائر حقيقة لا يمكن تصورها: لم يكن بإمكان الأعضاء المنتخبين في مجلس الأمن الاطلاع على جميع الوثائق والمحفوظات المتعلقة بعمل المجلس، حيث كان الاطلاع عليها مقتصرا على الأعضاء الدائمين فقط.
ولم يكن هذا الأمر مقبولاً بالنسبة للجزائر التي تساءلت عن أسباب هذا التمييز بين الأعضاء الدائمين والأعضاء المنتخبين، لتصطدم بواقع آخر: بعض الأعضاء الدائمين يعتبرون هذه الوثائق “حصرية”. ولم يكن لهذه الممارسة التمييزية أي أساس قانوني أو تنظيمي، ولم ير أحد ضرورة للتساؤل عنها.
ومنذ ذلك الحين، وضعت الجزائر خطة حكيمة لتسليط الضوء على هذا الفراغ القانوني وإزالة التمييز بين الأعضاء الدائمين والمنتخبين في مجلس الأمن. وقد انخرطت البعثة الدائمة للجزائر في نيويورك في مشاورات مضنية، أولا مع أعضاء مجموعة A3+، الذين أعربوا عن دعمهم لمقاربة الجزائر التي تم توسيعها لاحقا لتشمل جميع الأعضاء المنتخبين في مجلس الأمن.
ولم يكن بالإمكان مواصلة نهج الجزائر دون أن تصطدم بالعراقيل التي وضعها بعض الأعضاء الدائمين الذين اعتبروا هذه المسائل “ملكا حصريا” لهم، ولا يُسمح للأعضاء المنتخبين بالاطلاع عليها دون موافقتهم المسبقة.
وهكذا انتقل النقاش من تسليط الضوء على هذه الممارسة غير المنطقية إلى صراع قانوني وإجرائي يهدف إلى إزالة هذا التمييز ووضع جميع أعضاء مجلس الأمن على قدم المساواة. ثم شرعت الجزائر، بدعم من الأعضاء المنتخبين في وقت لاحق، في العديد من المناورات القانونية والإجرائية من أجل بناء قضية يمكن أن تستخدمها في المفاوضات.
وقد أثيرت هذه النقطة في العديد من الجلسات المغلقة والاجتماعات غير الرسمية للممثلين الدائمين لأعضاء مجلس الأمن، وأدرجت في أعمال الفريق العامل غير الرسمي التابع لمجلس الأمن والمعني بالوثائق والمسائل الإجرائية الأخرى برئاسة اليابان.
وقد وافق مجلس الأمن على المذكرة الرئاسية المعدلة للمذكرة الشهيرة رقم 507 لعام 2017 التي تنظم عمله. وتنص هذه الوثيقة، التي تمت الموافقة عليها في الفرعين السادس (التعاون والتشاور داخل المجلس) والثالث عشر (الأعضاء المنتخبون حديثاً)، صراحةً على أن لجميع أعضاء مجلس الأمن، دون تمييز، الحق في الاطلاع الكامل على وثائق المجلس المتعلقة بالمسائل قيد النظر، مع تحديد إجراءات طلبات الاطلاع على وثائق معينة.
وينعكس ذلك في إدراج فقرات جديدة في المذكرة الرئاسية رقم S/2024/507، وفي التغييرات الجوهرية التي أدخلت على أساليب عمل المجلس، لا سيما فيما يتعلق بالأعضاء المنتخبين.
إن هذا الإنجاز، الذي يضع حدا “للفصل العنصري للوثائق”، هو واحد من سلسلة الإنجازات التي حققتها الدبلوماسية الجزائرية خلال السنة الأولى من عضويتها في مجلس الأمن. وتكمن شهرة المذكرة الرئاسية رقم 507 في كونها الوثيقة الرسمية الوحيدة لمجلس الأمن التي تتضمن جميع المسائل الإجرائية المعتمدة منذ إنشائه، وتشرح وتكمل النظام الداخلي المؤقت الذي وضعه أعضاؤه منذ سنة 1946، والذي يحكم منهجية العمل بين أعضاء مجلس الأمن.