أعلن وزير المالية، السيد لعزيز فايد، أمس الأحد، أنه سيتم وضع خارطة طريق للإستراتيجية الوطنية لتطوير المنظومة الإحصائية بعد تحليل مفصل للمنظومة.
وخلال ترؤسه لأشغال الدورة العادية الخامسة للمجلس الوطني للإحصاء، بصفته رئيسا للمجلس، أكد السيد فايد على ضرورة “إعطاء الأولوية لرسم خارطة طريق للاستراتيجية الوطنية لتطوير المنظومة الإحصائية من خلال تعزيز التآزر والتنسيق بين القطاعات من أجل إرساء منظومة إحصائية متكاملة”.
وأضاف أن تطوير النظام الإحصائي سيمكن من “اتخاذ قرارات مستنيرة مبنية على حقائق مدعمة بالأدلة الإحصائية” و”تحقيق عدة أهداف منها تحسين نوعية حياة المواطنين وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين كفاءة المؤسسات الحكومية”.
كما شدد الوزير على أهمية تنويع وتحسين جودة الإحصاءات المنتجة “من خلال الحد من استخدام الإحصاءات غير الرسمية، خاصة الإحصاءات القطاعية التي تساعد في تخطيط وتنفيذ المشاريع في القطاعات الاستراتيجية”.
ودعا في هذا الصدد إلى “التشخيص الدقيق للمنظومة الإحصائية الوطنية ككل من خلال تعزيز الموارد البشرية واللوجستية” و”إرساء الشفافية” و”تسهيل النفاذ إلى المعطيات الإحصائية عبر المنصات الرقمية المتاحة للمواطنين والباحثين والمؤسسات”، مشددا على ضرورة الإسراع في مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بهذه المنظومة.
وقال الوزير إن المجلس الوطني للإحصاء هو أحد الركائز الأساسية للمنظومة الإحصائية الوطنية التي تضمن جودتها وفعاليتها باعتباره الهيئة المسؤولة عن تخطيط وتنظيم الأنشطة الإحصائية على المستوى الوطني.
وفي إشارة إلى الإنجازات التي حققها المجلس الوطني للإحصاء منذ تنصيبه في 20 أكتوبر 2021، أشار السيد الوزير على وجه الخصوص إلى الانتقال من قاعدة 1989 إلى قاعدة 2001 والتحسن في تقييم الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية.
وأضاف الوزير أن هذه الدورة العادية الخامسة للمجلس الوطني للإحصاء التي حضرها أعضاؤه تهدف إلى وضع آلية عمل فعالة لمتابعة وتنسيق الجهود الرامية إلى إعداد واعتماد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء، وكذا مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالمنظومة الإحصائية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز المجلس بتوسيع عضويته إلى قطاعات أخرى.
وتميز اللقاء بتقديم عرض حول نشاطات المجلس الوطني للإحصاء وآفاقه للفترة المقبلة.