افتُتحت، اليوم الأربعاء، بالعاصمة الروسية، أعمال القمة الثالثة لـ “روسيا – إفريقيا”، في ظرف يتسم باستمرار العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، ومسعى أكثر حزماً من جانبها لتعزيز انخراطها مع الدول الإفريقية. وتشكل هذه التظاهرة فرصة للجزائر لبسط رؤيتها لشركاء متعددي الأقطاب، دون أن يعني ذلك التخلي عن علاقاتها المتينة مع موسكو.
وفقاً للكرملين، تشارك 48 دولة إفريقية من أصل 54، من بينها 22 دولة ممثلة على مستوى رؤساء الدول؛ وهو مستوى تمثيل يعكس الأهمية التي توليها موسكو لهذا الموعد، والاهتمام الذي تبديه العواصم الإفريقية تجاهه رغم الضغوط الغربية.
وقد استدعى الحدث انتشاراً أمنياً مكثفاً؛ حيث أُغلقت محيطات الكرملين والفنادق المخصصة للوفود والمحاور المؤدية إلى مركز المؤتمرات بحواجز أمنية وتعزيزات شرطية مكثفة. كما درست السلطات الروسية إمكانية تقييد خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول في عدة أحياء بوسط موسكو طيلة فترة القمة، وهو إجراء سبق تطبيقه خلال المواعيد الدولية الكبرى.
معرض اقتصادي على هامش الجلسة العامة
وعلى هامش الجلسات العامة، أُقيم معرض للمؤسسات الروسية موجّه للوفود الإفريقية. وتستعرض فيه شركة “روزاتوم”، العملاق الحكومي للطاقة النووية السلمية، حلولها الموجهة للدول الإفريقية — بما في ذلك محطات القوى صغيرة القدرة، والطب النووي، وتأهيل المهندسين. كما تعرض “روزوبورون إكسبورت”، الأجهزة الحكومية لتصدير الأسلحة، منظومة دفاع جوي ومضادة للطائرات المسيرة متعددة الطبقات، قُدمت كاستجابة للتهديدات غير المتكافئة التي تواجهها عدة جيوش إفريقية.
وطبقاً للبرنامج الرسمي، كان من المقرر أن يزور الرئيس فلاديمير بوتين هذا المعرض برفقة القادة الأفارقة للتأكيد على العرض التكنولوجي الروسي. ويقود الوزير الأول الجزائري، سيفي غريب، الوفد الجزائري ممثلاً لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، برفقة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، ووزير الدولة وزير المحروقات محمد عرقاب. ويعكس هذا التشكيل الأولوية المزدوجة للجزائر: البعد الدبلوماسي والمتعدد الأطراف من جهة، والملف الطاقوي من جهة أخرى.
الرؤية الجزائرية بشأن الغاز وإفريقيا
عشية افتتاح القمة، وفي 27 أكتوبر، احتضنت موسكو قمة منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF). واعتمد المشاركون إعلاناً يجدد التأكيد على الحق السيادي للدول المصدرة في التصرف في مواردها الطبيعية، ويبرز دور الغاز كمصدر طاقة مستقر ومُدخل أساسي للأسمدة والأمن الغذائي العالمي. وبالنسبة للجزائر، يشكل هذا النص مرجعية نافعة؛ إذ يدعم الدفاع عن مصالح المصدرين في مواجهة ضغوط السوق ومحاولات التنظيم الخارجي.
وفي كلمته التي تلاها الوزير الأول سيفي غريب، أشار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى أن «الظرف الحالي يتطلب تعزيز دور منتدانا وتوطيد التعاون بين أعضائه لضمان استقرار السوق وأمن الإمدادات في مواجهة التوترات الجيوستراتيجية». وحول دور الجزائر، ذكّر تبون بأن البلاد «تعد من بين أكبر عشرة منتجين للغاز في العالم، وثاني أكبر مۆمّن للاتحاد الأوروبي عبر الأنابيب»، مؤكداً أن الجزائر «كانت وستظل مورداً آمناً وموثوقاً». كما استعرض البرنامج الوطني لإنتاج 15 ألف ميغاوات من الطاقات المتجددة بحلول عام 2035 (بنحو 22 مليار يورو)، إضافة إلى ممر الهيدروجين الجنوبي المطور مع شركاء أوروبيين وتونس، والذي يهدف إلى تصدير «الغاز والكهرباء والأمونياك والهيدروجين».
أما على الصعيد الإفريقي، فقد سلط الضوء على مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء، بقدرة استيعابية تصل إلى نحو 30 مليار متر مكعب سنوياً، والذي يجسد — بحسب تعبيره — «رؤية مشتركة لإفريقيا موحدة وسيدة في قراراتها»، وتعاوناً بين دول الجنوب يجعل من الغاز «أداة للقضاء على الفقر الطاقوي وتحقيق التنمية المستدامة».
وتبرز هذه التصريحات الاتساق بين التزام الجزائر في منتدى الدول المصدرة للغاز ومشاركتها في قمة روسيا – إفريقيا؛ حيث تسري المنطق ذاته المتعلق بالسيادة على الموارد، والاستقرار التنظيمي، والتعاون بين دول الجنوب عبر الموعدين.
توازن استراتيجي وديناميكية جديدة
تظل المبادلات التجارية بين روسيا وإفريقيا متواضعة على مقياس التجارة العالمية، لكنها تشهد نمواً مستمراً. وتبرز موسكو ارتفاعاً لافتاً في حجم التبادل التجاري منذ عام 2023، مدفوعاً بالصادرات الزراعية والطاقوية.
وفي عام 2025، بلغت المبادلات التجارية مع إفريقيا 27.7 مليار دولار، وفقاً لموسكو التي تُعد من بين كبار الموردين للحبوب والأسمدة إلى القارة، فيما أبدت عدة دول إفريقية اهتمامها بالتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية.
وتقدم روسيا مقاربتها على أنها خالية من الشروط السياسية، وقائمة على احترام السيادة وعدم التدخل؛ لتطرح نفسها كبديل للغرب الذي يُنظر إليه كمن يملي دروساً في الحوكمة. ومن جانبهم، يتعامل الأفارقة مع هذه العلاقة باهتمام وحذر: انجذاب للإمدادات الزراعية والطاقوية دون شروط مسبقة، وللعرض الأمني، وإمكانية استخدام موسكو في بعض الأحيان كقوة موازنة دبلوماسية.
ويندرج الموقف الجزائري ضمن هذا المنطق القائم على التوازن. حيث تدافع الجزائر عن مقاربة متعددة الأطراف للحوكمة العالمية تلتزم بالقانون الدولي وترفض العقوبات أحادية الجانب. وتؤكد مشاركتها المزدوجة في منتدى الغاز وقمة روسيا – إفريقيا استراتيجية تنويع الشراكات: التأثير في قضايا الطاقة العالمية مع الحفاظ على حوار هيكلي مع موسكو، دون الانخراط التام في جميع مواقفها. وعلى المستوى الإفريقي، تفضل الجزائر الأطر القارية وتدعو إلى حلول إفريقية للأزمات الإفريقية.